الرحامنة: 10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص مقابل 500 مرخص فقط

قال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، الاثنين، إنّ السوق العقاري يواجه حالة من الفوضى؛ نتيجة انتشار آلاف المكاتب العقارية غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين.

وأكّد الرحامنة، أن حالة الفوضى نتيجة انتشار آلاف المكاتب العقارية غير المرخصة؛ أسهم في زيادة حالات التضليل والاحتيال، خاصة عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن عدد المكاتب العقارية غير المرخصة يقدر بنحو 10 آلاف مكتب، مقابل نحو 500 مكتب مرخص فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة، وفق إحصاءات النقابة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب والوسطاء غير المرخصين ينشرون إعلانات مضللة؛ تتسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين، لا سيما في عمليات بيع وتأجير العقارات.

ولفت النظر إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، شكلت لجنة لمتابعة المكاتب المخالفة، وأسفرت حملاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إحالة أكثر من 60 مكتباً عقارياً غير مرخص إلى المدعي العام.

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المكاتب غير المرخصة، بل تشمل أيضاً مسوقين عقاريين يعملون دون مكاتب رسمية وينشرون إعلانات وهمية تستدرج المواطنين إلى صفقات غير حقيقية أو مضللة.

وأكد الرحامنة أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى، خاصة في قطاع الإيجارات، مبيناً أنها نفذت أخيراً حملة مشتركة مع رئاسة الوزراء ودائرة الأراضي والمساحة ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات وملاحقة المروجين للإعلانات المضللة.

وكشف أن النقابة طالبت بتعديل نظام المكاتب العقارية ليشمل الوسطاء العقاريين وإلزامهم بالعمل تحت مظلة مكاتب مرخصة، لافتاً النظر إلى أن التعديلات أُنجزت ومن المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.

وأوضح أن ترخيص المكتب العقاري يخضع لشروط محددة، تشمل تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 آلاف دينار، وحصول صاحب المكتب على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، واجتياز الامتحان المخصص، إضافة إلى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال.