اقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات الاسرائيلية لدعم الاستيطان
صادقت لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي امس الاول وبعد مداولات عاصفة على اقتطاع بنسبة ٧، ٠٪ من ميزانيات جميع الوزارات الحكومية-٤٦٩،٢٪ مليون شيكل-وذلك بهدف تنفيذ قرارات حكومية في مجالات عدة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» امس بأن الاقتطاعات تستهدف تمويل عدة مشاريع منها التطوير الاقتصادي للقطاع العربي بحوالي ١٠٧،٧ مليون شيكل، وتقديم هبات سنوية للذين انقذوا من المحرقة من شمال افريقيا-٧٥ مليون شيكل، ودمج المهاجرين من اثيوبيا في المجتمع الاسرائيلي-٧٠ مليون شيكل، وتعزيز الحراسة في المؤسسات التعليمية-٦٠ مليون شيكل وتعزيز خدمات التعليم المسيحي-٥٠ مليون شيكل، وتمول عملية تأجيل حل سلطة البث الاذاعي والتلفزيوني وتمويل حراسة المستوطنين في القدس الشرقية-٤١،٥ مليون شيكل وتقديم هبات للمستوطنات «الجديدة» في الضفة الغربية.
ووجدت خلال المداولات توترات بين اعضاء الائتلاف الحكومي واعضاء المعارضة، وذلك بسبب دمج الاموال المخصصة للقطاع العربي وتلك المخصصة للاستيطان. وأجبر عضو الكنيست احمد الطيبي رئيس اللجنة بالوكالة على ايقاف المداولات في اعقاب النقاش العاصفة وبعد ان ادرك بأنه لا توجد أغلبية مؤيدة للمصادقة على الاقتطاعات.
وحدد الطيبي المداولات في اعقاب تجنيد اعضاء من الائتلاف الحكومي لتأييد الاقتراح، وتمت المصادقة عليه، اذ ايده خمسة وعارضه اثنان وامتنع اثنان عن التصويت.
وأكدت عضو الكنيست ستاف شابير «المعسكر الصهيوني»: «انني اعارض تقليص ميزانيات التعليم والاسكان بهدف تمويل مستوطنات».