6 أرقام تضع بورصة عمّان أمام اختبار التمويل

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا تُقرأ بورصة عمّان من خلال رقم واحد. فارتفاع المؤشر مهم، لكنه لا يعني بالضرورة زيادة في التمويل المتاح للشركات، كما أن نمو الأرباح لا يعني أن جميع القطاعات تتحسن بالوتيرة نفسها. وجرد بيانات 2026، حتى أحدث ما هو متاح، يقدم ستة أرقام تستحق قراءة دقيقة.

14 بالمئة هي نسبة ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان منذ بداية العام، وصولاً إلى 4117.3 نقطة. ويُضاف إليها ارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 18.2 بالمئة، وهو رقم أوسع من المؤشر السعري لأنه يعكس أثر توزيعات الأرباح إلى جانب تغير الأسعار. الدلالة هنا أن عائد المستثمر لم يأت من ارتفاع الأسعار وحده، بل من أداء الشركات وتوزيعاتها أيضاً. لكن ذلك لا يعني أن المكاسب توزعت بالتساوي بين جميع الأسهم أو القطاعات، ولا يضمن استمرارها ما لم تسندها نتائج أعمال وقدرة على النمو.

55.8 بالمئة هي نسبة نمو حجم التداول الكلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 13.4 مليون دينار، مقابل 8.8 مليون دينار خلال عام 2025. وهذا تطور مهم، لأن السوق الذي ترتفع فيه الأسعار من دون سيولة كافية يظل أكثر عرضة للتذبذب. أما زيادة التداول فتعني تحسناً نسبياً في قدرة المستثمرين على الدخول إلى المراكز الاستثمارية والخروج منها. غير أن السؤال الأعمق لا يتعلق بحجم التداول فقط، بل بنوعيته: هل تتركز السيولة في عدد محدود من الأسهم الكبيرة، أم تتسع لتصل إلى شركات ذات فرص نمو وتمويل حقيقية؟

28.9 مليار دينار هي القيمة السوقية للشركات المدرجة بعد ارتفاعها 9.1 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2025. وبحساب تقريبي، أضاف السوق نحو 2.4 مليار دينار إلى قيمته السوقية. هذه الزيادة تعكس ارتفاع تقييم الشركات المدرجة، لكنها ليست أموالاً جديدة دخلت الاقتصاد تلقائياً. فالفرق جوهري بين ارتفاع قيمة سهم قائم في السوق الثانوية، وبين قيام شركة بإصدار أسهم أو سندات أو صكوك جديدة تحصل من خلالها على رأس مال يمول توسعاً أو مصنعاً أو صادرات.

1.776 مليار دينار هي الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات التي زودت البورصة ببياناتها المالية للثلاثة أرباع الأولى، بارتفاع 4.8 بالمئة عن 1.695 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2025. أما الأرباح قبل الضريبة فبلغت 2.474 مليار دينار، بزيادة 5 بالمئة عن 2.356 مليار دينار. وهذه الزيادة، البالغة نحو 81 مليون دينار في الأرباح بعد الضريبة، تؤكد متانة قاعدة الربحية، لكنها ليست نمواً مرتفعاً بالمعنى الذي يسمح بتجاهل تحديات الكلفة والطلب والأسواق.

والأهم من الرقم الإجمالي هو توزيعه القطاعي. فقد ارتفعت أرباح قطاع الخدمات 66 بالمئة، والقطاع المالي 4.7 بالمئة، بينما تراجعت أرباح القطاع الصناعي 9.6 بالمئة. ولا يمكن تفسير هذا التفاوت برقم واحد، لكنه يضع الصناعة تحديداً تحت عدسة السياسات الاقتصادية: كلفة الطاقة، والشحن، والتمويل، وتوافر المدخلات، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. فتعافي السوق يصبح أكثر رسوخاً عندما يتحسن القطاع المنتج، لا عندما تعتمد الزيادة على قطاعين فقط.

45.8 بالمئة هي حصة غير الأردنيين من القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية تشرين الأول. وهذه النسبة تعكس حضوراً مهماً للمستثمر الخارجي في السوق. لكن بيانات التداول تقدم تفصيلاً ضرورياً: بلغت مشترياتهم خلال الأشهر العشرة الأولى 348 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 398.8 مليون دينار، أي بصافي بيع يقارب 50.8 مليون دينار. والتمييز هنا مهم؛ فالملكية تقيس الرصيد المتراكم، بينما المشتريات والمبيعات تقيس حركة التدفقات خلال فترة محددة. لذلك لا يصح الخلط بين حضور الملكية الأجنبية واتجاه التداول خلال عام واحد.

أما الرقم السادس فهو 27.507 مليار دولار، حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الأول، بالتزامن مع تضخم بلغ 2.26 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى، ونمو حقيقي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني. هذه ليست أرقام بورصة، لكنها تحدد البيئة التي تعمل فيها: استقرار نقدي، وتضخم معتدل، وقدرة أعلى على تسعير المخاطر. وهي عوامل داعمة للثقة، لكنها لا تحل تلقائياً محل الإصلاحات اللازمة داخل سوق رأس المال.

الخلاصة أن بورصة عمّان حققت خلال معظم عام 2026 مؤشرات سعرية وربحية وسيولة إيجابية. لكن الرقم الذي يستحق المتابعة في المرحلة التالية ليس ارتفاع المؤشر وحده، بل حجم التمويل الجديد الذي يصل إلى الشركات، وعدد الإدراجات، وقيمة إصدارات السندات والصكوك، واتساع قاعدة المستثمرين المحليين والمؤسسيين. عندها تتحول البورصة من مرآة للأداء الاقتصادي إلى أداة فاعلة في صناعته