متى يلمس الأردنيون أثر الإصلاح؟
كثيراً ما يسألني الناس متى سينعكس ما تقوم به الحكومة على حياتهم. وأفكر هنا في شاب تخرّج قبل عامين وما زال يبحث عن عمل، وفي صاحب مصنع يدرس قبول طلبية جديدة. الشاب يريد أن يبدأ حياته العملية، وصاحب المصنع يحسب كلفة الإنتاج قبل أن يتعهد بسعر للزبون. وإذا استطاع المصنع أن يبيع بسعر منافس ويزيد إنتاجه، فقد تكون تلك الطلبية فرصة عمل ينتظرها الشاب.
في رأيي، الأولوية الآن أن يعمل الناس. لدينا منشآت تستطيع التوسع ومشروعات يمكن البدء بتنفيذها، ومن هنا أرى أن نبدأ. ولنأخذ كلفة الطاقة مثالاً. خفّضت الحكومة أسعار الطاقة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. وما يهم صاحب المصنع هو مقدار ما وفّره الخفض في كلفة إنتاجه، وما إذا كان هذا الوفر يساعده على الفوز بطلبية أو دخول سوق جديدة أو إضافة وردية. ويختلف الأثر باختلاف حصة الطاقة من كلفة الإنتاج. فإذا أمكن لمنشأة أن تتوسع اليوم، فلنساعدها على ذلك. ثم يأتي الإصلاح الأوسع ليعظّم الأثر، ومنه مساعدة المصانع على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض كلفة إنتاجها بصورة مستدامة.
ولهذا أنظر بإيجابية إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ستعرض الحكومة أكثر من أربعين فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار. وهذه قيمة الفرص المطروحة. وأهمية المؤتمر أنه يتيح لأصحاب المشروعات أن يجلسوا مع مستثمرين وممولين وشركاء محتملين، وأن يبحثوا معهم ما يحتاج إليه كل مشروع حتى يصبح قابلاً للتنفيذ.
وقد يبدأ أثر الاستثمار قبل افتتاح المشروع. فأعمال البناء والتجهيز تفتح فرصاً للعمال والمقاولين والموردين المحليين. وحين يبدأ التشغيل، تظهر فرص أخرى في الصيانة والنقل والتوريد، إلى جانب الوظائف الدائمة في المشروع نفسه. وقد يستفيد مورّد أردني من شراكة تساعده على تطوير منتجه وفق مواصفات جديدة، بحيث يستطيع البيع لزبائن آخرين أو دخول سوق تصديرية. لهذا يهمّني، بعد المؤتمر، أن نعرف كم مشروعاً حصل على التمويل وبدأ العمل، وكم شركة أردنية تمكنت من التوريد له، وكم شخصاً وجد وظيفة بسببه.
عندما بحثت شركة إنتل عام 1996 عن موقع لمصنع لتجميع أشباه الموصلات واختبارها، عملت كوستاريكا على استقطابها وتعاملت مع متطلباتها، ومنها توافر الفنيين. وفي عام 1998 بدأ المصنع الإنتاج والتصدير. وبعد عامين، أطلقت كوستاريكا برنامجاً لمساعدة الشركات المحلية على التوريد للشركات متعددة الجنسيات. وهذا الجزء من التجربة يعنينا كثيراً. فإذا عرفنا من الآن ماذا ستشتري المشروعات المطروحة في البحر الميت، أمكن للشركات الأردنية أن تستعد للمنافسة على عقودها قبل بدء التشغيل.
وفي المغرب، بدأ بناء مصنع رينو في طنجة عام 2008 ودخل مرحلة التشغيل عام 2012، وأقامت شركات لقطع السيارات عمليات لها في المغرب. أربع سنوات مدة مفهومة لبناء مصنع بهذا الحجم. وخلالها يستطيع مصنع قائم، لديه عمال وزبائن ومعدات، أن يضيف وردية أو يوسّع خط إنتاجه في وقت أقصر. لذلك أرى أن نسأل المستثمر الموجود في الأردن عمّا يحتاج إليه لكي يوسّع عمله، وأن نوليه القدر نفسه من الاهتمام الذي نبديه حين نستقبل مستثمراً جديداً.
وتقدّم جورجيا مثالاً على إصلاح شعر به المواطن في حياته اليومية. بعد عام 2003، أعادت الحكومة تشكيل شرطة المرور التي كانت معروفة بانتشار الرشوة، وبدأت الدوريات الجديدة عملها في تموز 2004. أما تحسين الكهرباء فاستغرق سنوات، إلى أن أصبح التيار متاحاً على مدار الساعة، مع رفع التعرفة وتشديد تحصيل الفواتير. ما يعنيني في هذه التجربة هو التوقيت. إصلاح يمسّ المواطن في معاملاته اليومية قد يظهر أثره سريعاً، وإصلاح خدمة تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية يستغرق وقتاً أطول. وحين تتحسن الخدمة وترتفع فاتورتها، تحسب الأسرة قيمة التحسن وكلفته معاً.
وفي أيرلندا، اتفقت الحكومة وأصحاب العمل والنقابات عام 1987 على اعتدال زيادات الأجور بالتزامن مع خفض ضرائب الدخل الشخصي. وكان المقصود مراعاة تكاليف أصحاب العمل والدخل الذي يبقى للعامل. واستفادت أيرلندا أيضاً من السوق الأوروبية والتمويل الأوروبي. وفي الأردن، قد يتوقف قرار قبول وظيفة على حساب بسيط. كم سيبقى من الراتب بعد أجرة المواصلات وكلفة رعاية الأطفال؟ وقد يجد العامل أن الحافلة لا تصل إلى المدينة الصناعية عند بدء الوردية أصلاً. أحياناً يكفي تعديل موعد الحافلة حتى تصبح وظيفة موجودة في متناول شخص يحتاج إليها.
أما بولندا، فعاد اقتصادها إلى النمو عام 1992، وبلغ متوسط نموه 5.4 في المئة سنوياً بين عامي 1993 و2000. وظل نمو التشغيل ضعيفاً خلال التسعينيات، وبلغت البطالة المسجلة 18.1 في المئة في نهاية عام 2002. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور الحقيقية خلال جانب كبير من تلك الفترة. فمن كان لديه عمل أمكنه أن يشعر بتحسن دخله، فيما بقي آخرون ينتظرون فرصة. وهذا ما يدفعني إلى السؤال، كلما تحسّن النمو في الأردن، عن القطاعات التي تقوده، والوظائف التي أوجدتها، والأجور التي تدفعها.
خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، يمكن للحكومة أن تبدأ بالمنشآت المستعدة للتوسع والمشروعات التي يتوافر لها التمويل. لنسأل أصحاب المنشآت أين يمكنهم زيادة الإنتاج والتوظيف هذا العام، وما الكلفة التي تحدّ من قدرتهم على المنافسة. ويمكن أيضاً البدء بمشروعات الصيانة والتأهيل الجاهزة والمموّلة. إصلاح طريق يخدم منطقة صناعية يوفّر عملاً أثناء التنفيذ ويسهّل بعدها حركة العمال والبضائع. ودفع مستحقات المقاول أو المورد في موعدها يساعده على دفع أجور عماله وقبول أعمال جديدة. هذه خطوات يستطيع الناس أن يروا أثرها وهم ينتظرون دخول الاستثمارات الأكبر مرحلة التشغيل.
وأرى أن الفترة من 2027 إلى 2029 تصلح للحكم على ما إذا كانت الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى تحسن مستمر في فرص العمل والقوة الشرائية. ويستطيع المواطن أن يسأل من الآن عمّا تحقق في محافظته. هل بدأ المشروع؟ كم شخصاً وظّف؟ وهل يستطيع العامل الوصول إلى وظيفته بكلفة معقولة؟
وحين يسألني أحدهم متى يشعر الأردني بتحسّن معيشته، أفكر في صاحب المصنع الذي يستطيع أن يضيف وردية إذا تمكّن من بيع المزيد، وفي الشاب الذي يمكن أن يجد فيها أول فرصة عمل. فلنبدأ بتشغيل الناس حيث تتوافر الفرصة اليوم، ولنستكمل الإصلاحات التي تساعد المنشآت على المنافسة والتوسع. وكلما اتسعت قدرة الشركات الأردنية على البيع والإنتاج، اتسعت معها فرص العمل وتحسّن دخل مزيد من الأسر.
الراي



التعليقات مغلقة.