بعد إزالة 24 تطبيقاً عام 2024… ملف النقل غير المرخص يعود إلى الواجهة
موافقات مبدئية لا تتيح تشغيل التطبيقات، وجهود رقابية لتنظيم القطاع وحماية حقوق الركاب
أعادت تصريحات مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، بشأن الشركات التي لم تستكمل إجراءات ترخيص تطبيقات نقل الركاب، تسليط الضوء على ملف خدمات النقل غير المرخصة، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة لتنظيم هذا النشاط، بعد أكثر من عامين على إعلان الحكومة إزالة عشرات التطبيقات المخالفة من المتاجر الإلكترونية.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت في آذار 2024 إزالة 24 تطبيقاً غير مرخص لنقل الركاب من متاجر التطبيقات الخاصة بالأردن، بالتعاون مع شركات غوغل وآبل وهواوي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة، في خطوة استهدفت الحد من المنافسة غير العادلة وحماية مستخدمي هذه الخدمات.
وجاءت تلك الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتنظيم القطاع، قبل صدور نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم (74) لسنة 2025، الذي وضع متطلبات جديدة للترخيص والتشغيل والرقابة، بهدف تعزيز المنافسة وتحسين مستوى الخدمة وتوفير الحماية للركاب والسائقين.
وبموجب النظام، لا يجوز تقديم خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية مقابل أجر قبل حصول الشركة على الترخيص اللازم، واستيفاء متطلبات التصريح للمركبات العاملة من خلالها، فيما لا تمنح الموافقة المبدئية أصحابها الحق في مباشرة النشاط قبل استكمال الشروط القانونية والفنية.
وفي هذا السياق، أوضح الخرابشة، خلال مداخلة مع برنامج “بصوتك” على إذاعة عين أف أم، في 18 تشرين الثاني، أن ثلاث شركات في إربد حصلت على موافقات مبدئية دون أن تستكمل متطلبات الترخيص النهائي.
وبيّن أن الموافقة المبدئية تمنح الشركات مهلة مدتها ستة أشهر لاستكمال التجهيزات الفنية، بما فيها إعداد الخوادم والتطبيقات وإجراء الاختبارات اللازمة، ولا تسمح لها بممارسة نشاط نقل الركاب خلال هذه المرحلة.
وأكد الخرابشة أن الهيئة تعمل على معالجة أوضاع الشركات التي لم تستكمل متطلبات الترخيص، مشدداً على عدم السماح باستمرار ممارسة النشاط بصورة مخالفة، وأن نهاية العام الحالي تمثل موعداً لاستكمال إجراءات الترخيص والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الجهات المختصة إجراءاتها للحد من خدمات النقل غير المرخصة، إذ كانت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم قطاع النقل البري قد عقدت اجتماعاً في أيار الماضي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية ووزارة الإدارة المحلية ودائرة مراقبة الشركات وجهات معنية أخرى.
وأعلنت اللجنة آنذاك اعتماد إجراءات رقابية وقانونية للتعامل مع التطبيقات والصفحات غير المرخصة، وتعزيز الرقابة الميدانية والتنسيق بين الجهات المختصة، فيما كانت الهيئة تضبط ما بين 30 و40 مخالفة أسبوعياً تتعلق بتطبيقات النقل غير المرخصة خلال تلك الفترة.
ومع استمرار هذه الجهود، تبرز أهمية متابعة النشاط الإلكتروني المرتبط بخدمات نقل الركاب، خصوصاً أن إزالة التطبيقات من المتاجر الرسمية لا تحول بالضرورة دون تداولها بوسائل أخرى، أو تلقي طلبات النقل عبر قنوات الاتصال المختلفة.
وينص النظام على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناء على طلب مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات نقل غير مرخصة، أو تروج لتحميلها واستخدامها.
ويرى الناشط في قطاع التطبيقات الذكية يوسف أبو عودة أن الحجب الإلكتروني يمثل إحدى أدوات معالجة المخالفات، إلا أن فاعليته تتطلب استكماله بإجراءات رقابية وقانونية تستهدف الجهات التي تدير الخدمات المخالفة، بالتعاون بين هيئة النقل والجهات الأمنية والإدارية المختصة.
وأشار إلى أهمية التعامل مع المشغلين المخالفين بصورة مباشرة، إلى جانب الإجراءات التقنية، بما يسهم في تنظيم السوق وتوفير المنافسة العادلة بين الشركات العاملة وفق متطلبات الترخيص.
وفيما يتعلق بشروط ممارسة النشاط، يتطلب النظام من الشركات الخاضعة للمتطلبات العامة توفير رأس مال مدفوع لا يقل عن 100 ألف دينار، وكفالة بنكية بالقيمة ذاتها، إضافة إلى استكمال متطلبات الربط الإلكتروني والجاهزية التشغيلية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة لمكاتب التكسي.
ولا تقتصر أهمية هذه المتطلبات على تنظيم المنافسة، بل تمتد إلى حماية مستخدمي خدمات النقل، إذ تلزم التشريعات الشركات المرخصة بالتحقق من أهلية السائقين، واستيفاء شروط المركبات وتصاريحها، وتوفير أنظمة المراقبة والتتبع، والالتزام بمتطلبات السلامة والتأمين.
كما يفرض النظام على الشركات المرخصة توفير وثيقة تأمين مسؤولية إضافية لتغطية الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من الخدمة، بما لا يقل عن 20 ألف دينار لكل حادث، إلى جانب التغطيات التأمينية المطلوبة للمركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية.
وفي المقابل، قد يؤدي استخدام خدمات النقل غير المرخصة إلى تعقيدات تتعلق بالتحقق من استيفاء متطلبات السلامة والتغطية التأمينية وتحديد المسؤوليات عند وقوع الحوادث، دون أن يعني ذلك سقوط الحقوق القانونية للمتضررين في المطالبة بالتعويض، والتي تخضع للتشريعات النافذة.
ومع تطور الإطار التشريعي المنظم للتطبيقات الذكية، تبقى متابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية والإعلان عن نتائجها من المسائل المهمة لتقييم أثرها في الحد من النشاط غير المرخص، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والمنافسة العادلة وحماية حقوق الركاب والسائقين والشركات العاملة في القطاع.



التعليقات مغلقة.