صحيفة الكترونية اردنية شاملة

فاتورة الزمن بين الترخيص والمصنع

 

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير وإدارة المخاطر

لا تبدأ كلفة الاستثمار عند شراء الأرض أو توقيع عقد التمويل؛ بل قد تبدأ قبل ذلك، في الزمن الفاصل بين قرار المستثمر وبدء المصنع بالإنتاج. فكل يوم يتأخر فيه المشروع قبل التشغيل يعني رأسمالاً لا يولّد عائداً، وفرص عمل لم تدخل السوق، ومورّدين محليين لم يرتبطوا بسلسلة الإنتاج، وقدرة تصديرية مؤجلة في سوق لا تنتظر طويلاً.

الأرقام تؤكد أن قاعدة الاستثمار في الأردن تتحرك. ففي النصف الأول من 2026، استفاد 327 مشروعاً جديداً أو توسعياً من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات مستقبلية متوقعة بلغت 711.2 مليون دينار. وفي المناطق التنموية، سُجل 46 مشروعاً جديداً باستثمارات متوقعة تقارب 402 مليون دينار، مقابل 27 مشروعاً بقيمة 60 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2025، مع فرص عمل متوقعة تبلغ 1841 فرصة عند التنفيذ والتشغيل.

هذه مؤشرات إيجابية، لكن القراءة الاقتصادية الدقيقة تميز بين ثلاثة أرقام: الاستثمار المتوقع، والاستثمار الذي بدأ تنفيذه، والاستثمار الذي دخل الإنتاج. الأول يعكس قراراً ورغبة، والثاني يعكس التزاماً رأسمالياً، أما الثالث فهو الذي ينعكس في الناتج والصادرات والأجور والطلب على خدمات النقل والطاقة والتمويل. لذلك فإن جودة البيئة الاستثمارية لا تُقاس فقط بعدد الطلبات والرخص، بل بسرعة تحويل المشروع من ملف معتمد إلى منشأة عاملة.

في هذا الجانب، توجد نتائج تنفيذية يمكن البناء عليها. فقد خُفّضت مدة إصدار رخص البناء في المناطق التنموية من 7–15 يوم عمل إلى نحو 4 أيام، وأصبحت المخططات التنظيمية تصدر خلال يوم عمل واحد. كما ارتفعت المساحات المرخصة في تلك المناطق من نحو 85.3 ألف متر مربع إلى 111.6 ألف متر مربع، بزيادة تقارب 30%. وهذه ليست أرقاماً إجرائية فقط؛ بل تعني تقليصاً لفترة تجميد رأس المال قبل أن يبدأ في توليد قيمة.

لكن المصنع لا يدخل الإنتاج عند صدور رخصة البناء وحدها. المسار يمتد من اختيار الموقع والتسجيل والموافقات البيئية والرخص القطاعية، إلى الإنشاء والربط بالمياه والطاقة، وشهادة الإشغال، ثم الجاهزية التشغيلية. ولهذا فإن المشروع قد يحمل رخصة صحيحة، لكنه يبقى خارج الناتج المحلي ما لم تُدار هذه المراحل كسلسلة واحدة، بتاريخ مستهدف ومسؤولية محددة عند كل محطة.

توفر وزارة الاستثمار خدمة شاملة للترخيص عبر منصة إلكترونية وممثلي الجهات الرسمية، وتوضح أن معاملات الترخيص ضمن هذه الخدمة تستكمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل. كما أن تعديل نظام بيئة الاستثمار لعام 2026 اتجه إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع الترخيص القائم على الالتزام في المناطق التنموية والحرة، بما يسمح بتسريع بدء النشاط مع بقاء الرقابة اللاحقة على الامتثال. القيمة الاقتصادية لهذه الخطوات تتعاظم حين تتحول المدة المعلنة إلى بيانات منشورة يمكن للمستثمر والبنك والمورد المحلي الاعتماد عليها عند تسعير المشروع.

والأهمية هنا مضاعفة لأن الأردن بات يعرض فرصاً أكثر. فقد ارتفع عدد الفرص الاستثمارية المعروضة على منصة «استثمر في الأردن» من 44 فرصة في النصف الأول من 2025 إلى نحو 120 فرصة في الفترة نفسها من 2026. إلا أن الفرصة لا تصبح مشروعاً قابلاً للتمويل بمجرد إدراجها؛ بل عندما يعرف المستثمر بصورة قابلة للتحقق كلفة الموقع، وتوافر المرافق، والمدة الواقعية للترخيص والإنشاء والربط، وتاريخ التشغيل المتوقع.

هنا تبرز الحاجة إلى لوحة متابعة تنفيذية مختصرة، تنشر دورياً خمسة مؤشرات: متوسط الأيام من تقديم الطلب إلى اكتمال التراخيص، ونسبة المعاملات المنجزة ضمن المدة المعلنة، والمدة من الترخيص إلى الربط بالمرافق وشهادة الإشغال، ونسبة المشاريع التي انتقلت من الاعتماد إلى التشغيل، ثم الوظائف والمشتريات المحلية والصادرات المتحققة بعد 12 و24 شهراً من الإنتاج.

هذه المؤشرات لا تضيف عبئاً رقابياً جديداً؛ بل تقلل عدم اليقين، وهو أحد مكونات كلفة الاستثمار. فالمستثمر يستطيع احتساب كلفة التمويل والطاقة والعمالة، لكنه لا يستطيع تسعير تأخير غير محدد أو مرحلة بلا تاريخ إنجاز واضح. وكلما انخفض الغموض الزمني، تقل علاوة المخاطر التي يضعها المستثمر في قراره.

الاقتصاد لا يحصد أثر مذكرة التفاهم ولا قرار الحوافز وحدهما. الأثر يبدأ عندما يخرج المنتج من خط الإنتاج، وتدخل الوظيفة إلى السوق، وتتحول كلفة الزمن إلى قيمة مضافة. هنا بالضبط تبدأ فاتورة الزمن بين الترخيص والمصنع، وهنا يجب أن يبدأ قياس العائد الاستثماري.

التعليقات مغلقة.