اعتبر البنك الدولي، حصة النساء العاملات في الأردن بالنسبة الى اجمالي الموظفين بدوام كامل متدنية للغاية مقارنة بدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار التقرير الصادر حديثا عن البنك، ان نسبة النساء تشكل 8 بالمئة فقط من القوى العاملة في أي شركة اردنية، مقارنة مع 17 بالمئة في دول منطقة الشرق الأوسط.
ونوه التقرير الى ان الشركات في الأردن حققت أدنى نسبة في تقديم خدمات التدريب للموظفين، اذ ان النسبة لم تتجاوز 3 بالمئة فقط، وفق يومية الراي
ومن جهة أخرى، قال ذات التقرير، ان الشركات التصنيعية الأردنية حققت تكاملا جيدا في التجارة الدولية، مضيفا ان 26 بالمئة من الشركات تمارس أنشطة الاستيراد والتصدير.
وأوضح البنك الدولي، ان الشركات تستفيد من معدلات التعرفة التصنيعية المنخفضة نسبيا على المواد الوسيطة والخام، علاوة على ذلك يعتبر عدد الأيام المستغرقة في التخليص على الواردات عبر الجمارك من بين الأقل في دول المنطقة.
وأشار الى ان نسبة الشركات الأردنية المنخرطة في نوع واحد على الأقل من الابتكارات، الأدنى في منطقة الشرق الأوسط.
ينخرط نحو خُمس الشركات الأردنية في نوع واحد على الأقل من الابتكارات، اذ تعد هذه النسبة الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفق بيانات البنك الدولي.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي حديثاً، ان اقل من 5 بالمئة من تلك الشركات تكتسب المعرفة، عن طريق البحث والتطوير أو ترخيص التكنولوجيات ذات براءات الاختراع.
وبيّن انه بالرغم من ذلك، توجد اختلافات كبيرة بين القطاعات، مشيرا الى ان الصناعات ذات التقنيات العالية، يقوم نحو ربع الشركات باكتساب المعرفة، وأكثر من النصف تقوم بإدخال منتجات وعمليات وأساليب تنظيمية أو تسويقية جديدة.
وأشار التقرير الى انه يقوم اقل من 5 بالمئة من الشركات باكتساب المعرفة، وتأتي بنسبة الشركات المنخرطة في نوع واحد على الأقل من الابتكارات، متأخرة بذلك عن المعدل في المنطقة.
وقدّر التقرير، ان ثلث الشركات العاملة في الاردن تعاني من صعوبات الحصول على تمويل.
واعتبر التقرير ان هذه النسبة تُعَد الاعلى في الشرق الاوسط.
وأشار الى ان الوصول للتمويل تعد الصعوبة الاكثر للشركات، ثم الضرائب، انظمة العمل، ضعف التدريب، الحصول على أراض، انظمة الجمارك والمعاملات التجارية، التراخيص والتصاريح.
واستند التقرير في نتائجه على مسح لآراء شركات عاملة في المملكة، تصنف ضمن فئة «متوسطة الدخل».
وارجع التقرير تصدر مشكلة الوصول الى التمويل بين الشركات في الاردن، بسبب العديد من الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني، من بينها توقف الغاز المصري.