77.2 مليون دينار اجمالي التدخلات الحكومية في الكرك للعام 2016

قام فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم باستعراض انجازات البرنامج التنموي لمحافظة الكرك للعام 2016، وذلك في اطار الزيارات الميدانية الحالية للمحافظات لاستعراض انجازات البرنامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018).
وقال الفاخوري أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهذا ما أكد عليه جلالته الاسبوع الماضي إثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، حيث وجه جلالته مجلس الوزراء الى ضرورة الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين، وأهمية أن يقوم الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه المواطن ومعالجتها.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة الكرك للعام 2016، مؤكدا أن قيمة اجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية في المحافظة لعام 2016 بلغت حوالي ما يقارب 2ر77 مليون دينار.
وأكد أنه سيتم العمل من خلال الفريق المحلي في المحافظة على تحديد الاولويات الجديدة ليصار لمتابعة تخصيص باقي مبالغ مشروع البنية التحتية خلال العامين 2017-2018 وكما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبقيمة (150) مليون دينار للعام 2017، ومبلغ بقيمة (200) مليون دينار للعام 2018.

وأوضح الفاخوري ابرز الانجازات التي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بها في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة الكرك، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مختلف الشركاء ومن خلال آليات وادوات التمويل المتاحة لتوفير التمويل اللازم لوضع الاولويات والاحتياجات الواردة في برنامج تنمية الكرك، والتي تمثل فجوة تمويلية عملت الحكومة على توفير ما امكن من المخصصات لتنفيذها ومن مختلف المصادر المالية.

الموازنة العامة

وفيما يتعلق بالموازنة العامه، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة الكرك، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة الكرك للعام 2016 بقيمة (62) مليون دينار.

تعزيز انتاجية المجتمعات المحلية

وفيما يتعلق بتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية، أوضح أن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة وبلغت قيمتها حوالي(6) مليون دينار، من ابرزها إنشاء(5) فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل سيتم تنفيذها خلال العامين 2016-2017 وبقيمة (3.276) مليون دينار في مناطق (زحوم، الموجب، الاغوار الجنوبية، مؤاب والمزار الجنوبي) ، بالإضافة الى انشاء مركز زها الثقافي في الكرك، وتوفير تمويل بقيمة (0.6) مليون دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.

المؤسسات الوطنية للإقراض

وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية للإقراض فقد تم زيادة المخصصات المالية لتلك المؤسسات لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة عمل ورشات توعية حول انشطتها. كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية (USAID)، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة الكرك وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.

وكان قد جرى تنفيذ حملة وبرنامج توعية للمواطنين في محافظة الكرك حول النوافذ الإقراضية والجهات التمويلية والاستشارية من القطاع الحكومي الموجهة لدعم الأفراد والهيئات المحلية وخاصة قطاع الشباب والمرأة في محلياتهم، وذلك لزيادة وتحفيز مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الميكروية والصغيرة والإنتاجية والمشاريع الريادية وتقديم الدعم الفني والمالي لها، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الحكومية لتنفيذ هذه الحملات.

مشروع البنية التحتية للمحافظات
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة الكرك بقيمة (6) مليون دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.

وأشار الفاخوري الى أنه وفي سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة فإن توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة، حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة الكرك الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

ازمة اللجوء السوري

وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي (3) مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم وقطاع الحماية الاجتماعية والعدل. وسنستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

اللامركزية
وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عملت الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعلة من ممثلي الفعاليات الشعبية كممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.

اما بخصوص الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 فسيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.
قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي البرنامج التنفيذي للحكومة للتخفيف من قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والتي هي احد المحاور الرئيسة في هذا البرنامج والذي تم رفعه لجلاله الملك ، وقال أن الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في وطننا العزيز، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معاً.

واضاف انه وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأكد أنه وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، فستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، وذلك من خلال التركيز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته (25%) على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018، كما ستقوم الحكومة بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.

خارطة استثمارات
ولتعزيز انتاجية المحافظات، أكد الفاخوري أن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة الكرك.

وقال انه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازي على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

كما بدأ العمل على وضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، حيث اطلقت الحكومة برنامج جديد بحوالي (25) مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبدأت الحكومة باتخاذ الترتيبات لأنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص. كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

وقدمت الانسه لونا عبيدات منسقة مشاريع مديرية التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.