الحكومة تدرس مطالب ’مستثمري المناطق الحرة’

قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان إنه أجرى مجموعة من التفاهمات مع وزير المالية عمر ملحس، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور، بخصوص قضية المستثمرين وتوقفهم عن العمل، بسبب قرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات ورسوم نقل الملكية.
وأشار رمان إلى أنه بحث مطالب المستثمرين ووسائل تطبيق القرار بعدالة، حيث قدم اقتراحا بفرض نسبة رسوم من 3 إلى 5 بالمئة على المركبات، بهدف أن الحكومه إلى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنة.
وبين أن هناك ما يزيد عن 100 ألف مركبة يتم تصديرها إلى خارج المملكة، وما تم طرحه من بدائل سيحقق إيرادات للنصف الثاني من العام الحالي والقادم بما يقارب 55 مليون دينار، بزيادة نسبتها 20 بالمئة مما تريده الحكومة.
وأشار رمان إلى أن مستشار رئيس الحكومة أبلغه أن صندوق النقد الدولي طلب توفير 16 مليون دينار من قطاع مستثمري المركبات خلال 6 شهور بنهاية 2016، و29 مليون دينار خلال عام 2017 للمشاركة بجزء من متطلبات الصندوق.
من جهته، أكد منصور على إعادة دراسة القرار من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لعرضه على رئيس الحكومة.