’تجارة عمان’ تنتقد قرار ’التوقف عن منح الاعفاءات’

أكدت غرفة تجارة عمان ان قرار الحكومة بالتوقف عن منح الاعفاءات من الغرامات المختلفة لا يساهم بتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ حاد وموجة ركود غير مسبوقة.

واعربت الغرفة عن استيائها من التعنت الحكومي بعدم اتخاذ أي خطوات مرنة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين والقطاع الخا.

وأبدت الغرفة استغرابها في بيان أصدرته اليوم السبت من إصرار الحكومة على عدم التجاوب مع مطالبها في تخفيف الاعباء المالية والغاء الغرامات المترتبة على القطاع الذي يعاني في الوقت الراهن من أسوأ موجة ركود يمر بها منذ سنين.

واكدت الغرفة ان الكثير من قرارات الحكومة المالية اتخذت في أوقات غير ملائمة على الاطلاق ولا تخدم الاهداف التي تم رصدها لتحقيقها، وسيكون لها تداعيات سلبية على الخزينة في الأمدين المتوسط والبعيد.

واشارت الى أن جميع القرارات المالية الاخيرة هي قرارات جبائية بالدرجة الاولى ولن تساهم بحل مشاكل الخزينة، لا بل إن بعضها يتعارض مع جهود الحكومة الاقتصادية.

وأوضحت أن قرار إعادة الرسوم الجمركية والضريبة على قطاعات الالبسة والجلود والعطور في هذا الوقت لا يتناسب أبدا مع الجهود المبذولة من كلا القطاعين لتوريج الاردن سياحيا، ولا يشجع على السياحة الداخلية أو الخارجية، ويشكل عقبة كبرى امام نجاح فعاليات المهرجانات السياحية التي بدأ تنظيمها واقامتها في المملكة حاليا مثل مهرجاني التسوق وجرش، مشيرة الى أنه حتى قرار تنظيم استرداد الضريبة الاخير لا يخدم المواطن أو السائح الاردني ولا يشجع السياحة الداخلية بالدرجة الاولى.

واعتبرت الغرفة أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع التجاري فيما يتعلق بايجاد حلول لازمة السيارات في المنطقة الحرة فيه ضرر مالي كبير على الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص، وسيؤثر على ايرادات الخزينة التي تخسر يوميا ما يقارب المليون دينار ما بين ضريبة وجمارك ورسوم مختلفة جراء توقف التخليص على المركبات في الحرة، موضحة انها قدمت مقترحات عملية للخروج من هذه الازمة التي مازالت عالقة لغاية الان.

واقترحت ان يتم تخفيض الجمارك على السيارات ذات الموديلات الجديدة لعمر ثلاث سنوات اذا كانت الحكومة ترغب بعدم استيراد مركبات قديمة واعطاء مهلة مناسبة لتطبيق القرار.

وانتقدت تراجع الحكومة السريع عن قرار تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي بعد أقل من شهر على تطبيقه، لافتة إلى أن هذه القرارات تحتاج لوقت كاف لا يقاس بفترة ثلاث أشهر لتقييمها ومعرفة نتائجها، حيث أن الحكومة كانت قد بدأت بتنفيذه خلال شهر رمضان وبعدها كانت عطلة رسمية وهو الامر الذي لم يكن خلاله أي نشاط عقاري.

ودعت الحكومة إلى التروي قبل اتخاذ قراراتها المالية والتشاور مع فعاليات القطاع الخاص ضمن منهج الشراكة التي أعلنتها الحكومة وأن تدرس المقترحات التي يقدمها القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبينت الغرفة أن هذه القرارات سيكون لها آثار سلبية على العمالة الاردنية وحركة رأسمال الافراد والشركات والقطاعات التجارية والمالية والخزينة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين على حد سواء.

وشددت الغرفة على ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة تتعلق بالبضائع المكدسة بالمملكة جراء إغلاق الحدود مع دول الجوار، مؤكدة أن ذلك يلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني.