28 منطقة ستستفيد من قواعد المنشأ الأوروبية
قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية خطوة مميزة ستؤثر على القدرة الصناعية الأردنية، والمنتجات الأردنية التي ستتمتع بمزايا وقواعد المنشأ الأوروبي.
وأضاف الملقي أن هذه الخطوة جاءت تطبيقا لما جاء في مؤتمر لندن للمانحين حيث طرح الأردن الصعوبات التي يواجهها جراء تدفق اللاجئين السوريين والضغط الكبير على البنية التحتية في المؤتمر .
وأكد رئيس الوزراء أن أمام الحكومة طريق طويل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، داعيا لتثقيف الصناعات المحلية بقواعد المنشأ الاوروبي.
ونادى الملقي لعقد شراكات تجارية أردنية أوروبية، حاثا التجار الاردنيين لعقد الشراكات، وأشار إلى ان تبسيط قواعد المنشأ لن يكون إيجابيا على القطاع الصناعي فقط، ولكن قطاعات أخرى ستستفيد كالنقل مثلا.
وأكد الملقي أن الحكومة ستتابع نتائج اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بشكل حثيث.
وأوعز رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تسويقية على مدى 12 شهرا، لتثقيف الصناعيين بأهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ أصبحت سارية من 20 تموز الجاري
وأضاف أن الأتحاد الأوربي ملتزم اتجاه الأردن، بناء على مخرجات مؤتمر لندن.
وأشار إلى أن الأردن يستفيد من تبسيط قواعد المنشأ ينعكس إيجابيا بزيادة الصادرات الأردنية في دول الاتحاد الأوروبي
وأعلن أنه تم رفع عدد المناطق الصناعية والتنموية إلى 28 منطقة، حتى تستفيد كافة تلك التجمعات من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وبين أن الأردن صدر إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 200 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي 4.5 مليار دولار
وأشار ان كل وظيفة يشغلها سوري في المصانع، مقابلها 3 وظائف للاردنيين
حققت لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن العاشرة في اجتماعها في عمان أمس تقدماً جوهرياً بخصوص الاتفاق على أولويات الشراكة التي ستوجه علاقاتنا للسنوات القادمة، وأجرت اللجنة نقاشاً حول تنفيذها. كما ناقش الاتحاد الأوروبي والأردن أيضاً القضايا الإقليمية والثنائية.
قالت السيدة فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى ونائب الرئيس، “إن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة والعالم، وأيضا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي أصبح للأسف يشكل كل يوم تحديا أكبر بالنسبة لنا جميعاً. يلعب الاردن دوراً أساسياً نحو التوصل إلى حل سلمي لسوريا، وإن استضافة الأردن للاجئين السوريين مدهشة حقاً، كما أن الجهود المبذولة في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي مشجعة أيضاً”.
لقد اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. سيتيح هذا التعديل للمنتجين في الأردن استخدام مجموعة قواعد منشأ بديلة أكثر ليونة للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي شريطة استيفاء عدد من الشروط. سيتم تطبيق الخطة الجديدة على 52 مجموعة من المنتجات لمدة عشر سنوات وستغطي مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الخطة متاحة لمنتجين في 18 منطقة صناعية وتنموية بحيث تعمل على توظيف نسبة محددة من اللاجئين السوريين. بهذا الاتفاق، يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ الالتزام الذي اتخذ في مؤتمر المانحين في لندن في شباط لدعم الصمود وخلق فرص العمل في الأردن للأردنيين والسوريين.
أضاف يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، “إنني على يقين بأن هذا القرار سيعزز صمود الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين. يحترم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل التعهدات التي اتخذت في لندن لصالح الأردن، في إطار توظيف أدواته المختلفة خلال 2016 و 2017. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأردن في جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مثل دعم الإجراءات التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الأردني وتحسين فرص العمل لكل من الأردنيين واللاجئين، وهذا سيساعد الأردن في الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه المبادرة بخصوص قواعد المنشأ “.
ويشهد اليوم إيضاً إحدى الفعاليات الهامة الذي تشكل علامة فارقة في ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجال الطاقة. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان نتائج اجتماع لجنة الشراكة، تم إطلاق البرنامج الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن (REEE II)، والذي يعكس مستوى التعاون المتقدم بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجال الطاقة الخضراء.
يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز التنمية والتنافسية الاقتصادية في الأردن إضافة إلى تطوير تطبيقات الطاقة الخضراء في المملكة. ومن المتوقع أن يعود هذا البرنامج بالفائدة على المواطنين من خلال تحفيز إنشاء المباني الصديقة للبيئة التي تضمن كفاءة استخدام الطاقة. كما يؤدي المشروع إلى تخفيض فاتورة الطاقة في قطاع المياه من خلال الإجراءات التي تستهدف محطات ضخ المياه الرئيسية مما ينعكس إيجابياً على قطاع الزراعة. إضافة إلى ذلك، سيتم البدء في البرنامج التجريبي لتحويل النفايات إلى طاقة والذي سيعمل على خفض فواتير الطاقة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة لهم.
قال سفير الاتحاد الأوروبي السيد أندريا ماتيو فونتانا: “إن الاتحاد ملتزم تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي.” وأضاف: “استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 مليون يورو في تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في المملكة، وإننا نؤمن بأن هذا المشروع هو خطوة هامة أخرى لتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر. إضافة إلى أن هذا الدعم يسعى إلى معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن أزمة اللاجئين.”
ومن جانبها، عملت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنسيق كافة جهود الشركاء من القطاعات المختلفة لضمان تصميم برنامج دعم سليم، من شأنه أن يعزز تطوير الطاقة الخضراء في الأردن.
يبدأ تطبيق برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن (REEE II) في تموز 2016، ويستمر لمدة 4 سنوات، بميزانية إجمالية قدرها 90 مليون يورو. وسيعمل على دعم الإطار المؤسسي والتشريعي والتنظيمي والاستراتيجي للقطاع، ودعم تنفيذ عناصر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بحيث يشمل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة قدرها 5 ميغاواط، و2000 سخان شمسي، وتركيب 1000 نظام كهروضوئي على أسطح المنازل والمؤسسات العامة في المناطق الريفية. وسيعمل المشروع أيضاً على تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بعض القطاعات ذات الاستهلاك الكهربائي العالي وفي بعض الأنشطة العامة مثل ضخ المياه، وأعمال الإنشاء، وإنارة الشوارع.
