توقف تخليص المركبات بـ’الحرة’.. والحكومة تماطل

جددت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية تمسكها بقرار وقف التخليص على المركبات في المنطقة الحرة والمعارض احتجاجا على مماطلة الحكومة في وقف قرار رفع رسوم نقل الملكية الأخير وفق ما ذكر رئيس الهيئة نبيل رمان.

وقال رمان لـ “المقر” ان الهيئة العامة عقدت اجتماعا اليوم الاحد وتم مناقشة اصرار الحكومة على قرار وتم التباحث في كافة السبل المتاحة من اجل الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها الصادر بتاريخ 12- 6 2016 والقاضي بتعديل نسب الاستهلاك على المركبات والتي ادت الى ارتفاع حاد بالرسوم الجمركية على كافة المركبات دون سنة 2016 ، اضافة الى قرار رفع رسوم نقل الملكية وما سيؤول اليه قطاع المركبات في الاردن بشكل عام والمنطقة الحرة بشكل خاص وما سينتج عنه من اضرار فادحة على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والذي بدأت اثاره السلبية تظهر هذه الايام .

واشار رمان الى ان الهيئة العامة قررت مطالبة الحكومة بإلغاء القرار والزام جميع المستثمرين بقطاع المركبات بعدم فتح بيانات جمركية كوسيلة متاحة للضغط على الحكومة لإلغاء القرار والاستمرار به لحين استجابة الحكومة لمطالب المجتمعين اليوم ، نافيا وجود اي توجه لإقامة خيمة اعتصام او ترحيل معارض السيارات من الحرة ، حيث سيتم الاستمرار في المطالبة من خلال القنوات المتاحة والرسمية دون اللجوء الى الاضراب او الاعتصام

وبين رمان ان الهيئة حريصة على المطالبة سلميا نظرا للظروف المحيطة من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة من اجل التوصل الى قرار يرضي جميع اطراف العلاقة دون الحاق الضرر بالأخرين ، وخصوصا ان القرار استهدف الطبقة الكادحة من المواطنين وطال الضرر ايضا خزينة الدولة من الايرادات والتي اصبحت تخسر يومياً 1،5 مليون دينار جراء تعنت الحكومة بالقرار وعدم التراجع عنه لغاية هذه اللحظة .

الاكبر من هذا القرار المواطن من ذوي الدخل المحدود و المتوسط والمتقاعدين العسكريين والذين يلجون الى شراء المركبات المشمولة في القرار وهذا يزيد من الاعباء ويلحق الاضرار والخسائر بهذا القطاع الهام والذي يحتاج الى المزيد من الدعم الحكومة والمتابعة وليس اتخاذ اجراءات وقرارات مجحفة بحق المستثمرين والتذي من شانها ان تزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا

وحذر رمان من مخاطر هذا القرار والذي جاء بشكل غير مدروس على الاطلاق في ظل الظروف الصعبة والتي تواجه في الاصل هذا القطاع الهام وخصوصا بعد ان توقف باب التصدير الى الخارج ، منوها بانه لم يبقى الا السوق المحلي ممكن الاعتماد عليه الان ان الحكومة ايرادات من قرارها تدمير هذا القطاع من المستثمرين والذي سيهدد الكثير من اصحابها حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة العامة والمستثمرين والتراجع عن قرارها .