وقف بيع وتخليص السيارات في ’الحرة’

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان بان هناك استجابة كبيرة من قبل تجار المركبات واصحاب معارض السيارات بالتوقف عن البيع والتخليص والتي بدأت منذ يوم امس لحين الاستجابة لمطالب الهيئة من قبل الحكومة بشان رفع رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسبة الاستهلاك الممنوحة للسيارات .

واضاف رمان في حديث لـ “المقر” ان القرار الحكومي والذي اصدرته قبل ايام ادى الى ارباك في عمل المستثمرين بقطاع المركبات والبلع عددهم 15 الف مستثمر يعلمون في هذا القطاع الهام ، منوها ان البعض قام بالتخليص على سياراتهم تجنبا الزيادة التي ستطرأ على جمرك السيارات ونقل الملكية فور تطبيقه والذي ادى في اليوم الاول من حدوث ارباك غير مسبوق الحاق الضرر بالمستثمرين .

واشار رمان الى انه منذ السنوات الخمس الاخيرة وقطاع المركبات في المناطق الحرى والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى تتعرض لحالة من عدم الاستقرار وتعاني من ازمات وعراقيل الحق الخسائر نتيجة للقرارات العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على قطاع المربكات والذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية بعد قطاع العقار ، موضحا ان قطاع المركبات يعتبر من رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وداعما اساسيا للخزينة .

واضاف رمان ان قطاع المركبات في الاردن عزز الامن الاجتماعي وذلك من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 250 الف اسرة اردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويساهم في خلق توازن اجتماعي طبقي ، حيث يمكن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك ما يقارب 480 مليون دينار سنويا رسوم جمركية و100 مليون دينار تسجيل تخليص لأول مرة و160 مليون دينار تجديد الترخيص السنوي .

وبين رمان ان القرار اوقع المزيد من الاضرار والخسائر بقطاع المركبات وتعود بالضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار وتدني الاجور ، اضافة خلق مشاكل اجتماعية ، الامر الذي سيؤدي الى قيام المواطنين ببيع سياراتهم خارج نطاق الترخيص وبموجب عقد بيع وتوقيع كمبيالات كضمان مما يخل مشاكل وقضايا اجتماعية نحن بغنى عنها من خلال اضاعة الاموال على خزينة الدولة .

ونوه رمان ان 90% من السيارات ذات المحركات الكبيرة تتراوح اثمانها من 10 – 14 الف دينار واغلبها يمتلكها المواطنين من ذوي الدخل المحدود المتوسط .

واكد رمان ان موقف الهيئة لا رجعة عنه بشان توقف البيع والتخليص ومستمر لحين رد الحكومة على هذه المطالب ، موضحا بان هناك 15 الف مركبة داخل المنطقة الحرة لا بد استثنائها من القرار والذي اوقع الظلم بالمواطن والتاجر معا .

وجدد رمان مطالبته من الحكومة بضرورة المحافظة على هذا القطاع الهام والحيوي وعم المساس به وتعرضه لمزيد من الاضرار والخسائر التي يتحملها بالأخير الوطن واقتصاده وظل اقليم ملتهب واسواق خارجية متوقفة وحدوده مغلقة .