ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 25 مليار دينار

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 1593 مليون دينار مقابل 1668 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بانخفاض مقداره 76 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 %.

1462.5 مليون دينار المنح الخارجية

وبلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 1462.5 مليون دينار مقابل 1464.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015

1462 مليون دينار الإيرادات المحلية

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 1462 مليون دينار مقابل 1464 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بانخفاض مقداره 1.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .

ارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية 31 مليون دينار

وقد جاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض الإيرادات الأخرى بحـوالي 33 مليون دينار وارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 31 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على “السلع والخدمات” بحوالي 19 مليون دينار أو ما نسبته 3 %وارتفاع الضرائب على “الدخل والأرباح” بحوالي 17 مليون دينار أو ما نسبته 7.5 ،%وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على “المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 2 مليون دينار أو ما نسبته 7.8 %وانخفاض حصيلة الضرائب على “التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 7.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.6.%

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 109 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 13.7 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 62 مليون دينار.

إجمالي الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2016 حوالي 1767 مليون دينار مقابل 1590 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 177 مليون دينار أو ما نسبته 11 %وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 143 مليون دينار أو ما نسبته 9.5 %وارتفاع النفقات الرأسـمالية بحوالي 34 مليون دينار أو ما نسبته .%41.2

العجز / الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2016 بحوالي 174 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 78.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ،وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 304 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوال 126 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 .

الدين العام الخارجي

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آذار من عام 2016 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1.131 مليون دينار

ليصل إلى 6.9521 مليون دينار أو ما نسبته 3.35 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من عام 2016 مقابل ما مقداره 5.9390 مليون دينار أو ما نسبتــه 5.35 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 .

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آذار من عام 2016 حوالي 2.34 مليون دينار موزعة بواقع 2.28 مليون دينار كأقساط و 6 مليون دينار كفوائد.

الدين العام الداخلي:

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار من عام 2016 ليصـل إلى حوالي 13822 مليون دينار أو ما نسبت 51 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من عام 2016 ،مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبت 50 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 365 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 469 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي.104 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2016 بحوالي 135 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي.334 مليون دينار.

مجموع الدين العام

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر آذار من عام 2016 نحو 25063 مليون

دينار أو ما نسبته 92 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من عام 2016 مقابل.93 %في نهاية عام 2015 ،علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.

واظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار من عام 2016 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 496 مليون دينار أو ما نسـبته 2.2% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 23344 مليون دينار أو ما نسبته.86 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي.22847 مليون دينار أو ما نسبته 86 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.8 نقطة مئوية.

وبهدف إضفاء مزيداً من الشفافية على البيانات المالية فقد اعتمدت وزارة المالية في احتساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 محتسباً بشكل شهري وبحيث يتم تعديله شهرياً في ضوء البيانات الفعلية الربعية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات