68.4 % من الاردنيين يؤيدون إبطال تعيينات ‘النواب’

نفذت صحيفة المقر الالكترونية استطلاعا عبر موقعها الالكتروني “Maqar.com” حول التعيينات التي قام بها النواب لأبنائهم وأقربائهم.
وطرحت صحيفة المقر سؤلا على موقعها الالكتروني” هل تؤيد إبطال تعيينات ابناء وأقارب النواب الأخيرة ” حيث تم تحديد الاجابات بالتصويت بـ “نعم، لا ولا أعرف”.
وشارك بالاستطلاع 78 الف شخص على مدى اسبوعين “14 يوما”، حيث صوت 68.4 بالمئة من المستطلعين بـ نعم “اي ابطال”، و8.7 بالمئة بـ لا، فيما صوت 22.9 بالمئة من المستطلعين بـ “لا اعرف”.
ونفذت الصحيفة الاستطلاع بالتعاون مع مركز اطياف للدراسات والابحاث، حيث تم اظهار النتائج بكل شفافية ودون توجيه الآراء او التدخل بالتصويت ان كان عبر تحشيد الاراء نحو جهة على حساب جهة او ترجيح كفة على حساب الاخرى.
وتهدف صحيفة المقر الالكترونية من هذا الاستطلاع استمزاج رأي الشارع حول الاجراءات التي تقوم بها السلطة التشريعية في الاردن وتوصيلها للقارئ والجهات الرسمية في المملكة بحياد مطلق، والابتعاد عن التضليل مهما كانت اسبابه، او مراعاة حقوق غير حسن النية وفق القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014.
ويشار الى ان صحيفة المقر نفذت الاستطلاع بالتزام الكامل مع ميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 4 لسنة 2015، وقانون الجرائم الالكترونية.
ودعت الرؤية الملكية للإعلام المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها وفق النص المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة الاعلام الاردني إلى بناء نظام إعلامي أردني حديث، ووضعت المبادئ والمرتكزات لذلك، باعتبار أن الإعلام قوة وعنصر حاسم في البناء الديمقراطي، يمارس أدواراً جوهرية في بناء المجتمع، واحترام منظومة القيم، وتشكيل المعرفة والاتجاهات والممارسات،إلى جانب كونه علماً راسخاً، وصناعة متطورة، ورافداً اقتصادياً بالغ الأهمية،ومجالاً استثمارياً رحباً.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ورقة نقاشية “فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة”(2 آذار/مارس 2013)”
وكفلت عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية حرية الرأي والتعبير، حيث تعتبر المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق.
وتنص المادة 19 على ما يلي: لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛
وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.