«منظمة التجارة»: الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني نقصا تمويليا بـ 1.4 تريليون دولار

دعا روبرتو آزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء إلى العمل معاً لسد الثغرات أمام توفير التمويل التجاري الجيد، الذي يؤثر في آفاق عمل ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولاسيما في إفريقيا وآسيا.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير للمنظمة أمس، أن قيمة الطلبات غير الملباة لتمويل التجارة في العالم خلال عام 2014 عند 1.4 تريليون دولار،

وقال آزفيدو في مقدمة كتبها لمنشور جديد للمنظمة، باسم “تمويل التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: سد الثغرات الموجودة في الأنظمة”، إن تسهيل إجراءات تقديم الائتمان يمكن أن يكون له تأثير كبير في المساعدة على نمو الأعمال التجارية الصغيرة، وفي دعم التنمية في البلدان الأكثر فقراً.

وقال المنشور الذي يحتوي على 40 صفحة ويتناول مشاكل تمويل المشاريع الصغيرة ويتطلع إلى تقديم الحلول الممكنة، إن توفير التمويل التجاري أمر ضروري لنظام تجاري صحي، إذ إن ما يصل إلى 80 في المائة من التجارة يتم تمويلها بالائتمان أو التأمين على الائتمان، لكن تمويل التجارة ليس متاحاً دائماً.

وأضاف التقرير، أن الافتقار إلى تمويل جيد للنشاطات التجارية الصغيرة والمتوسطة يمثل حاجزاً كبيراً أمام التجارة، بل هو أحد أهم الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها تحديات خاصة في الحصول على التمويل بظروف وأسعار معقولة.

وعلى الصعيد العالمي، فإن ما يزيد على نصف طلبات تمويل التجارة المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها، مقابل 7 في المائة للشركات المتعددة الجنسيات، وأن 68 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية قالت إنها لا تملك بدائل أخرى للحصول على تمويل لمشاريعها بعد رفض طلباتها.

وأضاف المنظمة، أن ثغرات التمويل التجاري تتفاقم من جراء افتقار أغلب الدول إلى مؤسسات متخصصة في تأمين الائتمان، ومصارف ضامنة لسداد مستندات التصدير، ومؤسسات تشتري سندات التصدير، وضعف الإدارة الجيدة في الإنفاذ الفعال والسريع لقوانين الإفلاس، وهو ما يقلق المصارف الأجنبية في تقديم التمويل، وضعف الوعي بين الشركات – ولاسيما الصغيرة منها – حول الأنواع المتعددة الأخرى لطرق تمويل التجارة، والبدائل المبتكرة للتمويل، والتزامات الدفع المصرفية، وشراء مستندات التصدير.

وعن المدى الذي يكون فيه انعدام التمويل أو ضعفه أو صعوباته بمثابة عقبة أمام صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأوضح التقرير أن النسبة تصل إلى 83 في المائة في إفريقيا (66 في المائة من عقبات رئيسة و17 في المائة عقبات صغيرة)، و71.7 في المائة في آسيا (31.6 في المائة من العقبات رئيسة، و40.1 في المائة صغيرة)، و76.6 في المائة في أمريكا اللاتينية (41.6 في المائة من العقبات رئيسة و35.0 في المائة عقبات صغيرة)، و68.3 في المائة في أوربا الشرقية (26.8 في المائة عقبات رئيسة، و41.5 في المائة عقبات صغيرة).

ولفت التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات أكبر في الحصول على التمويل بشروط معقولة، “وهذا مصدر قلق خاص لكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة المحرك الرائد للتجارة والعمالة والتنمية الاقتصادية”.

كما أوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 20 في المائة من صادرات الولايات المتحدة، و40 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي.

وبيَّن التقرير، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات التمويل في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، حيث إنه في بعض البلدان المتقدمة الكبيرة تواجه ثلث المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذا التحدي، لكن التحديات أكبر في البلدان المنخفضة الدخل، بسبب صغر حجم قطاعاتها المصرفية نسبياً، وانعدام شهية المؤسسات المالية العالمية للقيام بالأعمال التجارية في تلك البلدان بسبب عدم كفاية البنية التحتية المحلية، ومحدودية الوصول إلى تمويل التجارة، والافتقار إلى المزايا التنافسية، والتكاليف العالية لدخول السوق، والافتقار إلى العمالة الماهرة، والإجراءات المكتبية (البيروقراطية) المرهقة، وعدم القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، والقيود التجارية، والإجراءات المرهقة في التوثيق.

في حين تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية تحديات أكبر في الوصول إلى تمويل التجارة، وهناك فجوات كبيرة جداً في أنظمة التمويل بين البلدان المتقدمة والنامية.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المقدرة للطلب غير المُلبى لتمويل التجارة في إفريقيا هو 120 مليار دولار، وهو رقم يُعادل ثلث سوق تمويل التجارة في القارة، ويرتفع الرقم إلى 700 مليار دولا ر في البلدان النامية في آسيا، ويشمل الرقم أكبر البلدان – مثل الصين والهند – وأشدها فقراً: بنجلاديش، كمبوديا، ميانمار، نيبال، سريلانكا.

ووضعت منظمة التجارة قيمة الطلبات غير الملباة لتمويل التجارة في العالم خلال عام 2014 عند 1.4 تريليون دولار، مبينة أن سد هذه الثغرات من شأنه أن يطلق الإمكانات التجارية لعدة آلاف من الأفراد والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

والعوائق التي تعترض تمويل التجارة وفقاً للمصارف التي استطلع التقرير آراءها: القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، المتطلبات التنظيمية لاتفاقية بازل، انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول، نزاعات سابقة مع مصارف، أو الأداء غير المرضي للمصارف المصدرة للائتمانات، قيود مفروضة على رأسمال المصرف المصدر للائتمان.

وحدد التقرير بعض أسباب رفض مصارف الدول النامية الفقيرة طلبات التمويل: ضعف الجدارة الائتمانية للعميل أو ضعف في تاريخ سجله الائتماني، وهو ما يتم التعبير عنه بنقص الملاءة الائتمانية (40 في المائة)، الميزانيات الصغيرة ومحدودية رأس المال (16 في المائة)، سيولة غير كافية من العملات الصعبة (13 في المائة)، عدم كفاية الحدود القصوى الممنوحة من المصارف الدولية لمصارف الدول النامية التي تُصدر الائتمانات (9 في المائة)، تطمينات غير كافية لنجاح المشروع (9 في المائة)، وغيرها من الأسباب (13 في المائة).

وعن العوامل الأكثر إشكالية التي تقف أمام مشاريع الدول النامية الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها، فتتمثل في الحصول على تمويل للتجارة، تحديد الأسواق والمشترين المحتملين، صعوبات في الوفاء بمتطلبات الجودة التي تفرضها الدول المتقدمة، عدم ملاءمة تقنيات ومهارات الإنتاج، الإجراءات المرهقة والفساد على الحدود، التكلفة العالية أو التأخيرات الناجمة عن وسائل النقل المحلية، صعوبة الوصول إلى الأسواق بأسعار تنافسية، التكلفة العالية أو التأخيرات الناجمة عن النقل الدولي، الحواجز الجمركية في الخارج، المتطلبات التقنية ومعايير الجودة في الخارج، شروط قواعد المنشأ المطلوبة في الخارج.

وقال آزفيدو: “دون تمويل كاف للتجارة، يعني فقدان فرص النمو والتنمية، وحرمان الشركات من الوقود الذي تحتاج إليه للتجارة والتوسع”.

وقال “أعتقد أنه بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا، سنتمكن من سد الثغرات في مجال القوانين والأنظمة، وضمان ألا يبقى تمويل النشاطات التجارية حاجزاً أمام التجارة، بل على العكس من ذلك ستكون هناك نقطة انطلاق للنمو والتنمية”.

وتابع التقرير، أنه قد جرى بالفعل اتخاذ خطوات مختلفة لمعالجة هذه القضية على عدة جبهات، وهي تشجيع المؤسسات المالية العالمية على الاستمرار في المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ تشجيع الحكومات في التأكيد على أهمية التمويل في البعد التجاري والتنمية؛ زيادة قدرة المؤسسات المالية المحلية؛ توفير دعم للتدابير الرامية إلى زيادة توفير التمويل التجاري عبر مصارف التنمية المتعددة الأطراف.

وأبرز التقرير عددا من الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها، بما في ذلك تعزيز البرامج القائمة لتيسير تمويل التجارة لتقليص فجوة التمويل بحدود 50 مليار دولار، الحد من الفجوة المعرفية في القطاعات المصرفية المحلية عند التعامل مع صكوك التمويل التجاري بتدريب ما لا يقل عن خمسة آلاف مهني على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، الحفاظ على حوار مفتوح مع مسؤولي المصارف لضمان انعكاس متطلبات التجارة واعتبارات التنمية بشكل تام في تنفيذ اللوائح والأنظمة المالية المتعلقة بالتمويل التجاري، تحسين المراقبة والرصد في القضايا المتعلقة بتمويل التجارة لتحديد هذه الثغرات والاستجابة لسدها، ولاسيما ما يتعلق بأي أزمات قد تطرأ في المستقبل.