الزيود يطالب بالاستعجال برفع ’الأدنى للأجور’
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الاردنية والامين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات خالد الزيود إننا كعمال أردنيين لا يمنعنا أياً كان من تخليد هذه المناسبة للتعبير عن أهمية المشاركة بدورنا الفاعل، والذي يميزنا نحن عمال الأردن عن غيرنا إرادتنا القوية وعزمنا الكبير ووعينا بأهمية تحصين أمننا الوطني الصناعي والاقتصادي والاجتماعي، مستفيدين مما تركه الجهل والتخلف، الذي تحركه أجندات قوى دولية طامعة بمواردنا الاقتصادية ومعادية لأمتنا العربية.
واضاف في بيان صادر عن النقابة وحصلت ” المقر” على نسخة منه أن نعتز أن بلدنا الغالي بعيداً عن كل هذه التجاذبات بالوقت الذي نتألم لحال غيرنا من أشقائنا التي تقطعت بهم السبل، ولا شك فإن بلدنا تنعم بما حققه البناة من أبناء الوطن في أردننا الغالي والتي نشاهد صروحها ومعالمها في كافة نواحي الحياة لديل واضح علة مواصلة الانجاز والعطاء
واشار الزيود الى ابرز القضايا العمالية والتي ما زالت بأمس الحاجة الى الاهتمام والمتابعة ومنها :
1) قانون العمل الأردني:
– الاستعجال بإجراءات تعديل قانون العمل الأردني الذي يناقش داخل مجلس الأمة، والعمل على إزالة المواد التي تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، والمتمثلة بالمواد:
أ- المواد (26، 27، 28، 31) التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم والهيكلة
ب- رفع الإجازات السنوية لعمالنا في القطاع الخاص لتصبح (30) يوماً بدلاً من (21) يوم أسوة بنظام الخدمة المدنية والقطاع العام وحاجة موظفي القطاع الخاص لهذا التعديل.
ت- معالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال لعمال الوطن
ث- إلزام أصحاب العمل بدعم برامج الثقافة العمالية بنص قانوني وذلك بالمشاركة مع النقابات العمالية؛ لتغطية هذه الجوانب المهمة للعامل وموقع العمل.
ج- زيادة دور وفاعلية مفتشين العمل وتفعيل صفة الضابط العدلية في تطبيق قانون العمل الأردني، فيما يتعلق بـ:
– السلامة والصحة المهنية لضمان شروط العمل وبيئة العمل الآمنة.
– تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لتصبح (40) ساعة بدلاً من (48) ساعة.
– مخالفة كل صاحب عمل يحرم العامل من بدل حقه بالعمل الإضافي.
– رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلف المعيشة وحالة التضخم التي أظهرتها الدراسات العديدة والظروف القاهرة بما يحقق عدالة وعيش كريم للعمال حيث بلغت حدها الأدنى (500) دينار.
– تطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي يحرم فيه العديد من العمال من هذا الحق.
2) قانون الضمان الاجتماعي:
– زيادة المحروقات:
– المطالبة بالعودة عن قرار إلغاء زيادة المحروقات التي كان يتقاضاها المتقاعد من الضمان، وتثبيت هذه الزيادة كحق مكتسب لعمالنا.
– التأمين الصحي بعد التقاعد: الإسراع بتطبيق التأمين الصحي بعد التقاعد للمتقاعد والمستحقين.
– التقاعد المبكر:
– بالرغم من إقرار جدول الأعمال الخطرة على العاملين بالأعمال الخطرة إلا أنه خالف المبدأ في احتساب الخدمة مباشرة بدلاً من اعتبار الخدمة لكل عام بمعدل (واحد وربع) من العام، وكذلك اشتراط الخمسة سنوات للمؤمن دافعاً لاشتراكاته وهذا فرض خدمة قصرية إذ يعتبر نظاماً شمولياً وليس جزئياً.
– كذلك حق الجمع بين راتبين والذي فرض شروطاً قاسية أفرغت هذا الحق من معناه بارتفاع سقف الاقتطاع واحتساب المدة التكميلية كنقيصة في الحسبة التقاعدية.
3) صناديق الادخار: المطالبة بإعفاء صناديق الادخار للعمال من ضريبة الدخل:
– حيث تم إعفاء صناديق الادخار لدى النقابات المهنية، وللأسف الشديد هذا الإعفاء لم يشمل صناديق ادخار العمال الأشد حاجة واحتكار هذا الحق فقط للنقابات المهنية، نطالب تفعيل الإعفاء لصناديق الادخار العمالية وإعفاءها من الضرائب التي تجبى مرتين، مرة من الراتب ومرة أخرى من صندوق الادخار.
4) التعليم:
– المطالبة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص المساهمة بمنح جامعية تخصص لأبناء العمال أسوة بالقطاع العام.
– مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين: حل مشكلة المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة وطنهم وشركاتهم، وأصبحت حاجتهم ملحة لمن يقدر لهم ما أفنوه من صحة؛ ليبادلهم عطاءهم بعطاء، حيث لا يعقل أن يبقى آباءنا وإخواننا يعتصمون مطالبين بهذا الحق على أبواب الشركات والمؤسسات بهذا العمر والوقار دون مجيب لحقهم بمكافأة نهاية الخدمة، حتى لو كان ذلك تكريماً دون النظر للقانون ومفرداته، كما نأمل من الحكومة الرشيدة الاستجابة لتوصية لجنة العمل في مجلس النواب بشأن المتقاعدين من مصفاة البترول بالتسوية المقترحة حول مكافأة نهاية الخدمة كتكريم لعطائهم.
5) مطالبة الشركات بتخصيص نسبة من أرباحها السنوية بما لا يقل عن (2%) لتوزيعها على العاملين فيها باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية.
وحول مطالب العاملين في مصفاة البترول اوضح الزيود ان النقابة وضعت حجر الأساس للمزيد من رفع مستوى الامتيازات والتأمينات للعاملين بالشركة، والمتمثلة أولاً: المطالبة المستمرة بشمول عمال المياومة والعقود بمكافأة نهاية الخدمة التي تقل عقودهم عن سنة أو من خدم بنظام المياومة؛ وذلك من خلال القانون أو بالحوار والتفاوض مع الإدارة خارج إطار ما قدمته الشركة باتفاقيتها الأخيرة كمكرمة بمبالغ مقطوعة تجيز للعمال الاحتفاظ بحقهم القانوني بشمولهم بهذا النظام.، اضافة الى النظر في أولوية تشغيل أبناء الموظفين وإلغاء قرار عدم تشغيل الأخ أو الابن من حيث أن الشركة أصبحت عدة شركات، وبعدة أنظمة، وهذا القرار لم يعد له ما يبرره ثم أن متطلبات الشركة لا تنحصر بصفة الموظف الأسرية بل بقدراته المهنية وحاجاتها إليه.
وعرض الزيود اهم الانجازات التي تحققت خلال العام الماضية تركزت :
1) في الشأن المطلبي: لقد ساهمت النقابة العامة في تحسين أوضاع عمالها المعيشية والصحية وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وبشكل مباشر وغير مباشر حيث بلغت كلفتها أكثر من عشرات الملايين، استفاد منها أكثر من (10) آلاف عامل يتبعهم أكثر من (50) ألف مستحق من عوائلهم وأسرهم، وكذلك الأعداد الكبيرة من المرتبطين والمستفادين من آثار ذلك اقتصادياً، وهذا مدون في سجلات وقيود وزارة العمل شاهداً عليه ليزيد ذلك ثقة عمالنا بنا وثقتنا بأنفسنا.
2) أقامت النقابة العامة عشرات الورش والندوات والدورات بهدف تنمية قدرات عمالنا وتوعيتهم في الجانب الصحي والتشريعي والمهني وذلك على مستوى القيادات النقابية والقواعد العمالية.
3) تملك النقابة العامة خمسة مقرات لعمالها وثلاث مكاتب نقابية على مستوى الوطن موزعة جغرافياً حسب الأقاليم ومركزاً تعليمياً.
4) في كل عام تُسير النقابة العامة رحلات للعمرة يستفيد منها العديد من عمالنا تتحمل مسؤوليتها المالية والمعنوية بالمشاركة والتعاون مع إدارات الشركات، وكذلك فإن هناك رحلات ترفيهية داخل الوطن وخارج الوطن تقوم بها اللجان والفروع التابعة للنقابة العامة وتشرف عليها النقابة العامة بشكل مباشر.
5) استطاعت النقابة العامة أن تحقق موقعاً متقدماً وتطبع اسمها دولياً في مقدمة الأسماء حيث وصلت إلى الأمانة العامة ممثلة برئيسها أميناً مساعداً لاتحاد العربي للبترول والكيماويات والمناجم وعضواً مناوباً عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي عضواً كنقابة أيضاً لاتحاد النقل العالمي (ITF) واتحاد الطاقة العالمي (IndustriALL) واتحاد الخدمات الدولي (PSI).
6) المساهمة في تحقيق المنح الجامعية لأبناء عمالنا وتخفيض نسبة من الرسوم الجامعية، وفي ضوء ذلك حققت النقابة العامة خلال العامين الماضيين (60) منحة دراسية تغطيها الشركات، ووقعت اتفاقيات مع الجامعات الخاصة والمراكز التعليمية لإعفاء عمالها من نسبة من الرسوم المترتبة عليهم.
7) تفتح النقابة العامة أبوابها لتساهم بالنواحي الاجتماعية والثقافية والوطنية والتفاعل مع مجتمعها ومحيطها بكافة القضايا الوطنية وتأخذ دورها الوطني بدون استحياء حيث شاركت بمسيرات الوفاء والولاء للوطن والملك وكذلك أصدرت البيانات العديدة التي تؤكد فيها موقفها الثابت ووجهة نظرها في كل شأن من شؤون هذا الوطن الغالي لقناعتها أن الإصلاح يأتي بالتوافق الوطني والضامن الوحيد لهذا التوافق هو جلالة الملك والتفاف الأسرة الأردنية حوله.