الحديد يطالب بدعم دولي لمواجهة تداعيات اللجوء

قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الاردني الدكتور محمد الحديد إن الاردن بأمس الحاجة الى دعم دولي لمواجه تداعيات ازمات اللجوء التي يشهدها من دول الجوار والمنطقة لغايات تمكينه من القيام بدوره الانساني على اكمل وجه

واضاف في حديث ” للمقر” عقب اختتام فعاليات الدورة الحادية والأربعين للقاء الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والذي عقد تحت شعار “معا نصنع البسمة” باننا ما زلنا نتلقى الدعم ” بالقطارة ” ولا بد من زيادة الدعم وديموته كون الاردن يتحمل اعباء ازمة انسانية كبيرة ونيابة عن المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين السوريين رغم ضعف الموارد وخصوصا في قطاعي المياه والتعليم والصحة

ووصف الدكتور الحديد أزمة اللاجئين السوريين بالكارثة الانسانية لوجود أكثر من 12 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم 5 ملايين طفل، وظل الغرب يتعامل مع هذه الأزمة وكأنها أزمة اقليمية بالرغم من التحذير من تبعات هذه الأزمة دولياً والمناشدات المتكررة بضرورة معالجة أسباب هذه الأزمة بدلاً من محاولة تهدئتها من خلال المساعدات الإنسانية، منوها ان “الأردن” كانت الوجهة الأولى للعديد من اللاجئين حيث تم استضافة حوالي ( 1.4 ) مليون مواطن سوري منهم ( 640 ) ألف مسجلين رسمياً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واشار الدكتور الحديد الى ما يواجه الأردن من تحديات تؤثر سلباً على سرعة الاستجابة، ومن ذلك التطبيق الميداني لاتفاقية إشبيلية وعدم التزام العديد من الجمعيات بأبجديات القوانين والأنظمة الدولية التي تحكم آلية الاستجابة للكوارث”، داعيا الى تشكيل لجنة قانونية من المجموعة العربية حتى تحدد عمل ومسؤولية كل عضو من أعضاء حركة الصليب والهلال الأحمر للتأكيد على ضرورة احترام سيادة الجمعيات الوطنية على ترابها الوطني.

وطالب الدكتور الحديد ضرورة العمل على إنشاء صندوق لتعويض الدول المجاورة المتضررة من قرارات الأمم المتحدة اسوة بما حدث عندما تم فرض عقوبات اقتصادية على العراق في بداية التسعينيات من القرن الماضي وتضرر العديد من المصالح التجارية الاردنية وأيضاً لسد النفقات الطارئة جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وثمن الدكتور الحديد الجهود الكبيرة التي يقوم به الاردن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني جراء استضافة اللاجئين على اراضيه مما شكل ضغط كبير على العديد من القطاعات الخدمية والتي تتطلب المزيد من تكثيف الجهود لتحقيق خطط الاستجابة المطلوبة لمواجهة التحديات وتداعيات اللجوء وبما يضمن التخفيف من اثار اللجوء على اراضي المملكة وفي القطاعات المختلفة .

.