بالأسماء.. نواب رفضوا التعديلات الدستورية
أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية التي أنهتها اللجنة القانونية في المجلس، مادتين من التعديلات الدستورية.
المادة الأولى هي المادة (40) من الدستور التي تنص الملك يمارس صلاحياته بإدراة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ- اختيار ولي العهد
ب- اختيار نائب الملك
ت- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعاضاءه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من اعضاءه من العضوية
ث- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته
ج- تعيين رئيس المحكمة الدستورية
ح- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم
ووافق على التعديل 123 نائبا، ورفضها 18 نائبا .
رفض التعديل النواب : هند الفايز، مصطفى الرواشدة، علي السنيد، معتز ابو رمان، حسن عبيدات، عبد الكريم الدغمي، محمد السعودي، نايف الليمون، محمد شديفات، مصطفى شنيكات، وفاء بني مصطفى، تامر بينو، محمود الخرابشة، ميسر السردية، سعد زوايدة، ياسين بني ياسين، أمجد المجالي.
النواب الذين امتنعوا عن التصويت هم: جميل النمري.
النواب الذين غابوا عن الجلسة هم: محمد الشرمان، عدنان ابو ركبة، رولى الحروب، مصطفى ياغي، عبد الهادي المجالي، مريم اللوزي، عبد المجيد الاقطش، عامرالبشير.
كما أقر المجلس بموافقة 113 ومعارضة 23 وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتوليمنصاب عليا بالدولة.
وعارض مشروع التعديل بالسماح لمزدوجي الجنسية بتولي منصب الوزارية كل من : موسى ابو سويلم، تامر بينو، مصطفى شنيكات، محمد السعودي، حسن عبيدات، معتز أبو رمان، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، عبد الجليل العبادي، ابراهيم الشحاحدة، علي السنيد، مصطفى الرواشدة، محمد شديفات، ياسين بني ياسين، سعد الزوايدة، رائد حجازين، محمود الخرابشة، نايف الليمون، فاتن خليفات، عبد الكريم الدغمي، بسام البطوش، أمجد المجالي، ميسر السردية.
أما النواب الذين امتنعوا عن التصويت هم: وصفي الزيود، باسل ملكاوي، جمال قموة.