النواب يشرع بمناقشة التعديلات الدستورية
شرع مجلس النواب قبل قليل بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية التي انهتها اللجنة القانونية.
ومن المتوقع أن يقر المجلس خلال جلستين صباحية ومسائية التعديلات الدستورية.
حيث يشترط الدستور ان يصوت ثلثا اعضاء مجلس النواب بالموافقة على اي تعديل دستوري ويكون التصويت بالمناداة على الاعضاء.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت ، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.
واقرت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور بالنص التالي « يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ-اختيار ولي العهد.
ب – تعيين نائب الملك.
ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية.
د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
كما وافقت اللجنة على شطب الفقرة التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى ، كما وافقت على المادة التي تنص على ان مدة رئيس مجلس النواب سنتان.
من جهته قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية واضحة، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى لم ترد في المشروع، وفق قرار تفسيري سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور، مشيرا الى ان مجلس النواب أعطى المشروع الأولوية لأن الدستور يتقدم دائما على التشريعات الأخرى بصفتة «أبو القوانين»، كما ان منحه صفة الاستعجال يخضع لمواقيت تتعلق باقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل.
واشار الى أن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ.