الدغمي: التعديلات الدستورية لن تفيد الوطن

جدد رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي رفضه للتعديلات الدستورية الجديدة وخصوصا سرعة المناقشة غير المسبوقة من قبل المجلس.
وتسائل الدغمي خلال محاضرة نظمها مجمع النقابات المهنية في محافظة المفرق اليوم الاثنين حول التعديلات الدستورية “هل الاردن لا يوجد به الا مزدوجي الجنسية وهل انتهت الكفاءات من الاردن من أجل تعديل الدستور ؟
وأشار النائب الدغمي الى ان التعديلات الدستورية ليست بوقتها الان ولن تعود بالفائدة على الوطن على الاطلاق كونها مرحلة للتراجع الى الوراء.
وتابع حديثه قائلا: “لا اوافق على التعديلات الدستورية الاخيرة جمعيها وموقفي معلن مسبقا برفض التعديلات وبرد هذه التعديلات الدستورية كونها لا تنفع احدا في مثل هذه الظروف”.

وبين النائب الدغمي بانه سيوافق فقط على مدة رئيس مجلس النواب فهو تعديل محدود ومطلوب ، حيث كان ضمن تعديلات عام 2011 المشار اليها ولكن هذا التعديل لم يصل في حينه على اغلبية الثلثين المطلوبة للتعديل ، مشيرا الى ان رئيس المجلس يبتعد عن ابتزاز النواب له لانه بحاجة لاصواتهم في كل دورة من دورات مجلس النواب العادية ونرضي به ونوافق عليه وهو لا يؤثر على فلسفة الحكم او النظام السياسي الاردني.

وقال انه في عام 2014 جاء تعديلا دستوريا محدودا يتضمن ان الملك عين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون تنسيب من مجلس الوزراء اي بقرار منفرد بالطريقة التي سبق وتحدثنا عنها في تعيين رئيس الوزراء وقد وافقنا عليها ولم تجد ايه معارضة تذكر وذلك للظروف الامنية والسياسية التي يمر ها العالم والاقليم ولاسباب قبل قيل لنا في حينها انها رغبة ملكية سامية ونحن نتحرتم رغبات جلالة الملك لما لها من مكانة في قلوبنا وعقولنا بالاضافة الى المكانة الدستورية ورمزيته وحكمته وقيادته.

وبين بان البعض في مراكز القوى قد استمر في هذه السهولة في تعديل الدستورفي ظل مجلس نواب ضعيف مسيطر عليه تجكمه المصالح والعطاءات يعيش خارج الاحترام الشعبي ومنزوع الثقة الشعبية فقدمت الحكومة هذه التعديلات او قل التخبيصات الاخيرة غير مترددة لمعرفتها بانها سيطرة على اغلبية هذا المجلس

واضاف الدغمي ان الحكومة تحتج عند عرض التعديلات على المجلس انها تبغي من ذلك المزيد من فصل السلطات وتتجاهل دورها بل وتتنازل عنه حتى تكون خارج المسؤولية ، فمن يسال الشعب من خلال منبره مجلس النواب ومن خلال وسائل اعلامه وحريات التعبير التي اباحتها الدستور نفسه.