إحالة قانون الأسلحة والذخائر إلى اللجنة القانونية

أحال مجلس النواب صباح اليوم مشروع قانون الاسلحة والذخائر إلى لجنته القانونية.

وطالب عدد من النواب خلال الجلسة التشريعية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، برفض هذا القانون نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة.

في حين طالب نواب بضرورة إقرار هذا القانون من أجل أن يحمي المواطن نفسه من أي مكروه يتعرض له، خاصة أنه يوجد مناطق في الأردن يتوجب على المواطن حمل السلاح فيها

من جهته قال وزير الداخلية مازن القاضي ان هذا القانون معمول به منذ العام 1952

وأكد القاضي خلال حديثه ان مشروع القانون ينظم قضية التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم

وبموجب المشروع اصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها واصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهوناً بموافقة وزير الداخلية.

كما أقر المجلس خلال جلسته القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015.

ويمنح مشروع قانون البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه، اضافة الى تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.