النواب يحولون التعديلات الدستورية للجنة القانونية

أحال مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى العماوي التعديلات الدستورية التي أوردتها الحكومة إلى مجلس النواب للجنته القانونية مع إعطاءها صفة الأستعجال.
وتباينت اراء النواب حول الموافقة على التعديلات الدستورية بالسماح للمسؤولين بازدواجية الجنسية، منهم من ايد وآخرون طلب تحويلها للحنة القانونية لدراستها، وجانب اعترض عليها بالمطلق.
وبين النواب المعترضين على اقرار منح ازدواجية الجنسية كالنائب عبدالكريم الدغمي الذي قال: ” هل عجزت النساء الاردنييات انجاب أشخاص مؤهلين لشغل المواقع القيادية إلا مزدوجي الجنسية.
وأيد النواب زيادة مدة رئاسة النواب لعامين وفق التعديلات الدستورية الاخيرة.
واكد النائب سعد هايل السرور عدم ممانعته السماح بازدواجية الجنسية للمسؤولين، وتأييده زيادة مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، وحماية مدراء الأجهزة من أي تدخل حكومي.
وأيد النائب محمد الحجوج التعديلات الدستورية كما هي، متمنيا لو أن الحكومة دافعت عن تلك التعديلات الدستورية بمؤتمر صحفي أمس.
واقترحت النائب ردنية العطي تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية لدراستها.
وقال النائب عبدالهادي المحارمة إن منع المسؤول مزدوج من شأنه أن يخسر الأردن الكفاءات.
وأشار النائب يحيى السعود إلى أنه سبق وأعلن اعتراضه على توزير مزدوجي الجنسية والسماح بكونهم أعيان ونواب، مؤكدا على أنه يدعم توسيع صلاحيات الملك.
وطالب السعود بتحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية لدراستها وعرضها على المجلس لاحقا.
واقترح النائب المهندس خليل عطية تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية، مؤكدا تأييده السماح بتوزير مزدوجي الجنسية ومنحهم حق الترشح للانتخابات وأن يكونوا أعضاء في مجلس الأعيان.
النائب عدنان السواعير العجارمة، أعلن تأييده كافة التعديلات الدستورية الجديدة غير أنه تحفّظ على ما رافق تلك التعديلات من تخبط.
وقالت النائب الدكتورة رلى الحروب إن التعديلات الجديدة تُخرج الأردن من خانة الملكية الدستورية إلى الملكية المطلقة، كما أنها تخلق حالة من الارتباك بين تصنيف نظام الحكم بين الملكية والرئاسية.