الزعبي يؤكد على أهمية قانون اللامركزية

أكد محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي اهمية التشاركية في القرار من خلال المشاركة الشعبية والتي من شانها ان تسهم في تحسين الواقع التنموي والخدمي للمواطنين .
واضاف خلال ورشة حوارية عقدتها وزارة الداخلية اليوم الاحد حول قانون اللامركزية الأردني الجديد في محافظة المفرق بالتعاون مع مشروع USAID للمشاركة المجتمعية ان قانون اللامركزية نقلة نوعية نحو الانخراط اكثر في التشارك في القرار واعطاء المواطن المزيد من الحرية في اختيار ممن يمثلهم في مجلس المركزية والتي ستكون انطلاقة خيرة في مجال تعزيز برامج التنمية والخدمية لتعود بالفائدة على جميع المجتمعات المحلية .
واشار الدكتور الزعبي الى الاهمية الكبيرة التي جاء فيها القانون والذي سيعطي الجميع من تقديم آرائه وفق ممثلين المجلس في مناطقهم وذلك بالقيام بجهود مثمرة في مجال تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية والتي من شانها ان تسهم في تحقيق الاهداف والتي من اجلها جاء القانون الجديد للامركزية .
نائب مدير مشروع USAID للمشاركة المجتمعية وليد الطروانة اوضح من جانبه اهمية مثل هذه اللقاءات والتي جاءت للتعريف بقانون اللامركزية والذي تم اقراره هذا العام من خلال بيان الآراء من قبل كافة المشاركين حول الالية المتبعة لتنفيذ القانون والتعرف على اليات الدمج المجتمعي .
واشار الطروانة الى ان مشروع المشاركة المجتمعية مستمر في تنظيم مثل هذه اللقاءات الحوارية من اجل تحقيق الغاية وتعريف المواطنين ببنود القانون وأهدافه والفوائد العائدة على ابناء المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة ، مستعرضا ابر محاور القانون والمنهجية المطلوبة لدمج المجتمعات المحلية كافة والمساهمة في الاستفادة من مثل هذه المشاركات الهادفة .
وشملت الورشة على الى تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل تضم اعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة والحكام الاداريين وممثلي فرق التطوير المجتمعي والهيئات الاهلية والبلديات تم خلال الحوار ما بين المشاركين حول مختلف المقترحات الريادية وبيان المساهمة والتشاركية في اتخاذ القرار وبما يخدم المصلحة العامة واقامة المشاريع والبرامج التنموية العائدة بالنفع على تكل المجتمعات المحلية .
يذكر ان اللقاءات جاءت ضمن سلسلة حوارات في محافظات اربد والمفرق والطفيلة وبالشراكة ما بين وزارة الداخلة ومشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للمشاركة المجتمعية للخروج بتوصيات سيتم رفعها الى اصحاب العلاقة للأخذ بها وبيان المقترحات والاجراءات الواجب القيام بها لإنجاح اهداف وفوائد القانون الجديد على جميع المجتمعات المجلي في المحافظات وخصوصا فيما يتعلق بإعداد الخطط التنموية للمحافظة والموازنات السنوية المخصصة لهذه الغاية .
وحضر اللقاء مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور خالد العرموطي وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع USAID للمشاركة المجتمعية.