‘ووتش’: يجب تحقيق العدالة بعد الانتهاكات بـ سوريا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى ضرورة إدراج تحقيق العدالة للسوريين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة على جدول أعمال محادثات السلام التي تتم بوساطة الأمم المتحدة في جينيف.

وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري، في تقرير نشرته المنظمة اليوم، أنه “يجب أن يتضمن حل النزاع في سورية تحقيق العدالة للضحايا”.

وأضاف: “بعد 5 سنوات من هذا الصراع المدمر، يجب ألا يمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة، وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا”.

ونقل التقرير عن “للمركز السوري لبحوث السياسات”، وهي منظمة بحثية سورية مستقلة، تأكيده أن عدد القتلى جراء الصراع بلغ 470 ألف شخص حتى شباط (فبراير) 2016. وأن انتشار وتكثيف القتال ـدى إلى أزمة إنسانية وخيمة، مع نزوح 6.6 مليون شخص داخليا ووجود 4.6 طالب لجوء في دول الجوار، بحسب “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” “مجموعة دعم سورية”، وهي مجموعة من البلدان ترأسها الولايات المتحدة وروسيا، إلى العمل على إيجاد حل للأزمة السورية. كما دعت المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى التأكد من أن تشمل المحادثات نقاشات موضوعية بشأن سبل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وضمان العدالة للضحايا.

وشددت على ضرورة رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة. وأكدت أنه ينبغي على الأطراف الالتزام بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن أو أي موظف عمومي آخر ارتكب جرائم خطيرة.

وذكر التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” “وثقت وأدانت على مدى السنوات الخمسة الماضية، انتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون حكوميون سوريون، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير قانونية أخرى، وحالات اختفاء قسري، واستخدام التعذيب، واستخدام الأسلحة الحارقة والكيميائية والذخائر العنقودية، والاعتقالات التعسفية”.

وخلصت “هيومن رايتس ووتش” إلى “أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

كما وثقت “هيومن رايتس ووتش” “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة من قبل قوى المعارضة، وحالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها، إضافة إلى تجنيد الأطفال”، وفق التقرير.