‘التقاعد المدني’ و’الانتخاب’ أمام النواب اليوم

أدرج مجلس النواب على جدول أعماله اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، بعد عام ونصف على صدور الإرادة الملكية السامية في شهر أيلول (سبتمبر) 2014 برده.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب مصطفى العماوي، “إن أمام الاعيان والنواب خيار وحيد لا ثاني له وهو اقرار تعديل على قانون التقاعد المدني يتضمن نصا واضحا بعدم حصول اعضاء مجلس الامة على رواتب تقاعدية اعتبارا من العام 2010 أي منذ المجلس السادس عشر وما تبعه من مجالس برلمانية وعدم احتساب سنوات العمل البرلماني جزءا من التقاعد ليتوافق مع الرد الملكي للقانون ولقرار المحكمة الدستورية».

ومن بين القوانين السارية التي تؤكد عدم اعتبار ما يتقاضاه اعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب قانون مخصصّات أعضاء مجلس الامة رقم (17) لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1947 ، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون بكل وضوح على ما يلي: (يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب) وذلك تأكيداً من هذا القانون النافذ أن أعضاء مجلس الامة ليسوا موظفين وانهم بالتالي لا يستحقون رواتب تقاعدية.

وطالب جلالة الملك عبدالله الثاني آنذاك في رسالة لرئيس الوزراء عبدالله النسور بـ”إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام”.

وأشار جلالته حينها إلى الجدل حول “معدل التقاعد المدني”، والذي أقره مجلس الأمة، ويشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حوله، فما كان من الحكومة إلا أن وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول ذلك، فأصدرت قرارها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رأت فيه أن “عضوية مجلس الأمة او مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق اعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة”.

كما أدرج المجلس على جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون الانتخاب المعاد من قبل مجلس الأعيان، والذي أضاف نصاً على المادة 66 جاء فيها “انه وبعد إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012، تبقى الأحكام والإجراءات التي تم بمقتضياتها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور القانون، قائمة وقانونية إلى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب”.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016، وقرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015، فيما يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومعدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.