الأمن والاقتصاد.. صنوان لا يفترقان

يرتبط تحقيق النمو الاقتصادي بعوامل عديدة، تبدا من توفر الموارد الطبيعية والعمالة المؤهلة والمدربة، والعمل والمعرفة والخبرة، وعوامل أخرى تتصل بقوة السوق، ومحركات تتعلق في الطلب والعرض والقدرة على تصدير المنتجات والخدمات.
وجميع هذه العوامل يمكن التعاطي معها لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال استيراد مدخلات الانتاج والعمال والمعرفة والتكنولوجيا؛ لكن بالضرورة عملية الاستيراد لا تحقق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل المرتبط بالاستدامة وبالتنمية الاجتماعية وبتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي تطمح أن تجذبه الدول لشعوبها.
الأمن والأمان والاستقرار السياسي من أهم العوامل والأركان الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة؛ وهما من المتطلبات التي لا يمكن أن تتوفر او تُشترى بالأموال مهما كانت الدولة غنية، وغياب الأمن والأمان ستكون له تكلفة عالية ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا يدفع ثمنها الجميع.
فالمستثمر لا يقرر الاستثمار بدولة مخاطرها الأمنية عالية، حتى لو كان العائد مجديا؛ هو يتنظر أن تستقر الدولة من الناحية الأمنية بعدها يبدأ بالبحث عن الفرص. وبالمقابل إذا شعر المستثمر في أي دولة بعدم الأمان فإنه حتما سيبحث عن دولة أكثر أمننا لينقل لها استثماراته، وهنا تكون التكلفة الاقتصادية لانعدام الأمن عالية.
ما يتميز به الأردن من أمن وأمان، وهي حالة ممتدة مستمرة متواصلة، لم تظهر بسبب الاضطرابات في الدول المجاورة، والتي نأمل من الله ان تشهد الاستقرار الامني والسياسي قريبا، بل هذا هو حال الأردن الذي عاني لسنوات طويلة من صعوبات فرضتها حالة الحرب مع العدو الصهيوني.
الأردن صنع أهم المنجزات؛ وهي المحافظة على الأمن والأمان والنمو والاستقرار، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي واصل بنى على الانجازات التي تحققت في عهد، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وزاد من منعة الأردن وقوته واستقراره وأصبح، بفضل هذه القيادة الحكيمة والفذة، أهم الدول في المنطقة وأكثرها تأثيرا على الساحة الدولية.
وساهم في هذه المنجزات شعب عاهد القائد أن يكون وفيا مخلصا لتراب الوطن يفتديه بالروح والدم، ونذر نفسه ليكون الأردن كما يستحق، بلدا مميزا على مستوى المنطقة والإقليم.
صعوبات كثيرة استطاع الأردن تجاوزها منذ عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية والأزمة العقارية وأزمة منطقة اليورو، وبعدها الربيع العربي وتداعيات الأزمة السورية على اقتصاد المملكة وتأثير ذلك على الدخل السياحي وتراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحقق معدلات نمو مقبولة مقارنة بهذه الظروف، وبات معها أقوى من أي وقت مضى، في مواجهة التطرف والخوارج، وفي الاستعداد لمستقبل مشرق.