الفاخوري : 8 محاور لتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم الاربعاء، ممثل الحكومة الالمانية لدعم إستقرار الشرق الأوسط يواكيم روكر والوفد المرافق. وكان روكر قد عين بهذا المنصب عقب مؤتمر لندن للمانحين لمتابعة تنفيذ نتائجه وتوصياته.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، كما تم ووضعهم بصورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نفذها وينفذها الأردن، وتم التباحث حول نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة للازمة السورية والالتزامات والتعهدات الخاصة ضمن الإطار الشمولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي اعلن في مؤتمر لندن للمانحين (Jordan Compact) والتي أُعلنت خلال المؤتمر والخطوات القادمة لتنفيذ هذه الالتزامات.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاردنية حاليا لمتابعة وثيقة استجابة المجتمع الدولي للاطار الشمولي الذي قدمه الاردن لمؤتمر لندن ، واوضح ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الاستثمار لمتابعة تنفيذ مخرجات لندن لوضع خطة تنفيذية وتحضير المشروعات للتواصل مع كل الجهات المانحة لتقديم المشروعات وعرض الاولويات التي اعدها الاردن لإيجاد الجهة التمويلية وترجمتها على ارض الواقع للمساعدة في تخفيف اعباء اللجوء السوري على المملكة.
وأطلع الوزير الفاخوري روكر على خطة عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر لندن وآليه تنفيذها وما وصلت اليه الحكومة، واوضح ان الحكومة تعمل على 8 محاور تعمل عليها الحكومة لتنفيذ هذه الوثيقة وهي محور انشاء وحدة متابعة التنفيذ ومحور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، ومحور اعادة تنظيم سوق العمل وبناء المهارات والتدريب ومحور البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي: التسهيل الائتماني الممتد مع الصندوق، ومحور تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير المناطق التنموية لاستقبال الاستثمارات، ومحور تنفيذ المنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 الجديدة، ومحور دعم قطاع التعليم وفق خطة الاستجابة الأردنية، ومحور تنفيذ التزامات التمويل الميسر والمنح لتمويل الفجوة التمويلية والمشاريع التنموية وفق موازنة (2016-2018) وخطط البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).
من جانبه اكد روكر على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدى استعداد بلاده الاستمرار في دعم الاردن على كافة الصعد التنموية والاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بطلب تبسيط قواعد المنشأ (ROO) لتسهيل الوصول الى سوق الإتحاد الاوروبي، كما أشاد بالدور الاردني المحوري والإنساني بقيادة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الامن والسلام والاستقرار ومحاربة الارهاب والتطرف، وكذلك في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين.
ومن الجدير بالذكر بأن المانيا من الدول الشريكة والداعمة الأساسية للمملكة من خلال الدعم المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والطاقة واللاجئين والتشغيل والبيئة والتمويل الميكروي، حيث بلغت المساعدات الالمانية للمملكة خلال السنوات الخمس الاخيرة اكثر من (510) مليون يورو كان آخرها ما مجموعة (127.9) مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي لعام 2015 تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة.
كما اطلق مؤخراً وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الالماني د. جيرد مولر مبادرة (Partnership for Prospects) للمنطقة بقيمة (200) مليون يورو تعنى بخلق فرص عمل جديدة.

