رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لم يكن إعلان الحكومة عن أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار مجرد تحضير لمؤتمر يعقد في تشرين الثاني. ما يجري أعمق من ذلك: الأردن يختبر قدرته على تحويل الاستقرار النقدي والانضباط المالي والتمويل المصرفي والتأمين والرقابة الرقمية إلى لغة واحدة يفهمها رأس المال الدولي. فالمستثمر لا يشتري قيمة الفرصة على الورق؛ بل يشتري يقيناً معقولاً بأن المشروع سيموَّل ويُؤمَّن ويُنفَّذ، وأن كلفة المخاطر لن تتحول لاحقاً إلى فاتورة عامة أو عبء يبتلع عائده.
اختزال النقاش في مستوى الفائدة يضيّع أصل القضية. فالفائدة في اقتصاد صغير ومنفتح ومربوط بسياق مالي عالمي ليست سعراً للقروض فحسب؛ إنها جزء من سياسة دفاع تحمي الثقة بالدينار، والاحتياطيات، واستقرار القطاع المالي. وقد عزز البنك المركزي هذه الوظيفة بأدوات رقابية وسيولة موجهة، وبمنظومة مدفوعات رقمية تجاوزت 695 مليون عملية خلال عام 2025 بقيمة تفوق 50 مليار دينار. الرسالة ليست أن التمويل يجب أن يكون سهلاً بأي ثمن، بل أن يكون آمناً وشفافاً وقادراً على الوصول إلى الاستثمار المنتج.
هذه الوظيفة الدفاعية تصبح أكثر أهمية في عالم يضغط فيه ارتفاع كلفة الطاقة والدين وعوائد السندات على الاقتصادات كافة. فالمال الدولي لا يسأل عن سعر الفائدة في بلدٍ ما بمعزل عن صورته الأوسع: حجم الاحتياطيات، ومصداقية السياسة المالية، وقدرة الحكومة على حماية الفئات والقطاعات المتأثرة من دون تحويل الدعم المؤقت إلى التزام دائم. لذلك فإن المحافظة على الانضباط النقدي ليست انكماشاً في مواجهة النمو، بل تأمين مسبق ضد ارتفاع علاوة المخاطر التي قد تجعل أي مشروع جيد أغلى تمويلاً وأصعب تنفيذاً.
لكن السياسة النقدية لا تستطيع وحدها حمل فاتورة النمو. هنا يظهر دور الحكومة ورئيس الوزراء: محفظة مشاريع واضحة، وتشريعات جاذبة، وشراكة محلية لا تقل عن 30% في المشاريع العامة، وتحضير لقانون صناديق الاستثمار، هي أدوات تجعل السياسة المالية شريكاً في خفض المخاطر لا مجرد ممول لها. فكل مشروع ممول من دون توزيع واضح لمخاطر الطاقة والمياه والطلب والتنفيذ، يعيد الخطر في النهاية إلى الموازنة أو إلى البنك أو إلى المواطن. أما المشروع القابل للتمويل، فيحدد منذ البداية من يدفع ومتى، ومن يتحمل الانحراف، وكيف تقاس النتيجة.
والسياسة المالية الذكية لا تعني إنفاقاً أقل على حساب التنمية؛ بل إنفاقاً أدق يضع الدينار العام في الموضع الذي يفتح ديناراً خاصاً جديداً. فمع وصول العجز الكلي للحكومة المركزية إلى 2.8% من الناتج المحلي بنهاية النصف الأول من 2026، وارتفاع الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات، تزداد أهمية التمييز بين نفقة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والخدمة العامة، وإنفاق لا يخلق أصلاً أو إنتاجية أو مورداً مستداماً. هذا هو الجسر المطلوب بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنوك: اختيار مشروعات تخفض كلفة الطاقة والمياه والنقل، وتوسع الإيرادات والقاعدة الإنتاجية، فتخفف الضغط عن الموازنة بدلاً من تأجيله.
وهذه هي قيمة التحركات المؤسسية الأخيرة التي تبدو، لمن يراقبها منفصلة، سلسلة مؤتمرات متباعدة. جمعية البنوك وضعت عبر منتدى التمويل الأخضر التصنيف الأخضر الوطني، والمشاريع القابلة للتمويل، والضمانات، والتمويل المدمج، والسندات والصكوك الخضراء في نقاش واحد. وفي الوقت نفسه، أعاد مؤتمر التأمين العربي في البحر الميت وضع نقل المخاطر وإعادة التأمين والمخاطر الناشئة في صلب الحوار المالي. المعنى الاقتصادي واحد: لا تكفي سيولة البنوك إن لم توجد مشاريع موثقة، ومخاطر قابلة للتسعير، وتغطية تأمينية تحمي المقرض والمستثمر والدولة معاً.
لذلك، فإن مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في 19 تشرين الثاني سيكون اختباراً لنضج هذه الهندسة، لا لحجم الحضور. وجود أكثر من 700 مستثمر ومسؤول ومؤسسة تمويل حول فرص في التكنولوجيا والطاقة والمياه والصناعة واللوجستيات يرفع معيار النجاح. النجاح ليس توقيع مذكرات تفاهم جديدة، بل خروج كل فرصة بمسار تمويل، وهيكل ضمان، وخطة مشتريات، ومؤشر قيمة محلية، وجدول زمني معلن. عندها فقط تتحول الشراكة الأوروبية، وما يرتبط بها من تمويل ميسر واستثمار، إلى قدرة إنتاجية ووظائف ومعرفة، لا إلى أرقام مؤجلة في قوائم الإعلانات.
الأردن يمتلك الآن عناصر معادلة التمويل الوطنية: ثقة نقدية، وقطاع مصرفي منظم، وحوار أخضر مؤسسي، وسوق تأمين تتقدم في إدارة المخاطر، ومشاريع استراتيجية تقودها الحكومة. المرحلة التالية هي وصل هذه العناصر في منصة تنفيذ واحدة تقيس الجاهزية قبل الإعلان، وتسعر المخاطر قبل التمويل، وتتابع الكلفة والإنجاز بعد التوقيع. عندئذ لا تكون الفائدة عائقاً للنمو، بل جزءاً من ثمن الاستقرار الذي يسمح لرأس المال بأن يدخل بثقة، وللدولة أن تنمو من دون أن ترهن مستقبلها.

The post حين تصبح الفائدة سياسة دفاع: الأردن يبني هندسة التمويل قبل اختبار الـ15 مليار دولار appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا تُقاس أهمية الموانئ بعدد السفن التي ترسو فيها أو الحاويات التي تغادر أرصفتها، بل بقدرتها على تقليص الزمن بين وصول المواد الأولية إلى المصنع ووصول المنتج إلى السوق. ومن هنا، يحمل الأداء القياسي لميناء حاويات العقبة خلال أيلول دلالة تتجاوز الإنجاز التشغيلي؛ فهو مؤشر على قدرة الأردن على حماية تدفقاته التجارية وتعزيز موقعه في سلاسل الإمداد الإقليمية، ضمن بيئة تتسم بارتفاع حساسية كلف النقل والتأمين وعدم اليقين الجيوسياسي.

سجّلت شركة ميناء حاويات العقبة مناولة 107,803 حاويات نمطية قياس 20 قدماً عبر استقبال وخدمة 53 سفينة خلال أيلول، ليكون الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الشركة حاجز 100 ألف حاوية. كما ناولت 14,712 حاوية ترانزيت، وسجلت 45,901 حركة شاحنات عبر بواباتها. وهذه ليست أرقاماً تشغيلية معزولة؛ بل دليل على أن العقبة تؤدي دوراً يتجاوز المنفذ البحري الوطني إلى بوابة إقليمية تحتاج إلى تكامل الميناء والجمارك والنقل البري والمستودعات والخدمات المساندة.

لكن القراءة الاقتصادية الأعمق تبدأ بعد انتهاء عملية المناولة. فكل يوم إضافي تمكث فيه الحاوية بين الميناء والمصنع أو السوق يعني رأس مال عامل مجمداً، ورسوم تخزين محتملة، وتأخراً في الإنتاج أو التسليم، وضغطاً على سيولة المنشآت، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للمصانع قياس الأثر المالي لأي تأخير لوجستي من خلال معادلة واضحة:

كلفة السلع المباعة يومياً × أيام التأخير = رأس المال العامل المقيّد بسبب البطء اللوجستي.

وعليه، لا تكتمل قيمة الرقم القياسي في المناولة إلا عندما ينعكس في زمن إفراج أقصر، وانتظام أدق في التسليم، وانخفاض في الكلفة الكلية لوصول السلعة إلى المصنع والمستهلك. فالسرعة داخل الميناء، إن لم تتصل بسلاسة الوثائق والفحص والنقل البري، قد تتحول إلى كفاءة جزئية لا تلتقط أثرها الشركات في ميزانياتها.

ولا تنفصل ميزة العقبة عن شبكة النقل البري والممرات الجمركية. فجمرك العقبة يعالج معاملات الواردات والصادرات وإعادة التصدير والترانزيت، فيما تتيح المنظومة الإلكترونية إجراءات للشحن والتخليص البحري. وهذا يضع المسؤولية على تكامل الأداء بين الجهات كافة؛ إذ لا يكفي أن تتحرك الحاوية بسرعة داخل المحطة إذا تعطلت لاحقاً في الوثائق أو الفحص أو نقلها إلى المدن الصناعية والأسواق.

ويمثل الترانزيت، بحسب احتساب الكاتبة، نحو 13.6% من إجمالي الحاويات المناولة في أيلول. وهذه نسبة تحمل فرصة استراتيجية للأردن؛ فالترانزيت ليس مجرد حركة عابرة، بل يمكن أن يتحول إلى قيمة مضافة عبر التخزين والتجميع والتغليف والخدمات اللوجستية والتأمين والخدمات المالية والصيانة. وبقدر ما تنجح العقبة في تقديم خدمة موثوقة ومنتظمة، تستطيع جذب جزء أكبر من حركة التجارة الإقليمية، ورفع تنافسية الأردن كمركز للخدمات اللوجستية.

المرحلة التالية تحتاج إلى لوحة مؤشرات مشتركة وشفافة تجمع شركة الميناء والجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع الشحن والمصدرين. ومن أهم مؤشرات القياس: متوسط زمن بقاء الحاوية، وزمن الإفراج الجمركي حسب نوع البضاعة، وكلفة نقل الحاوية إلى المدن الصناعية، ونسبة الالتزام بمواعيد التسليم، وعدد الحاويات التي تتحول إلى خدمات قيمة مضافة داخل المملكة. بهذه المؤشرات ننتقل من الاحتفاء بحجم المناولة إلى قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي.

لقد وضعت وزارة النقل تطوير النقل الكفؤ والرقمي والمستدام وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل ضمن توجهاتها الاستراتيجية. والاختبار العملي اليوم هو تحويل هذا التوجه إلى رحلة شحن مترابطة: من الرصيف إلى الجمارك، ومن الشاحنة إلى المصنع، ومن المصنع إلى أسواق التصدير.

العقبة حققت رقماً قياسياً مهماً، لكن القيمة الكبرى لهذا الإنجاز ستظهر عندما يصبح كل تحسن في مناولة الحاويات تحسناً ملموساً في سيولة المصانع، وقدرتها التصديرية، وكلفة السلع، وثقة المستثمر بأن الأردن ليس ممراً آمناً فقط، بل منصة إنتاج وتجارة موثوقة وقادرة على الصمود.

مصادر البيانات: شركة ميناء حاويات العقبة عبر وكالة الأنباء الأردنية «بترا»؛ دائرة الجمارك الأردنية؛ وزارة النقل الأردنية

The post من الرصيف إلى رأس المال العامل: العقبة تُحوّل الكفاءة اللوجستية إلى ميزة اقتصادية appeared first on صحيفة المقر.

العين حسين الحواتمة
إقليم واحد وأمن لا يتجزأ

لم يعرف الشرق الأوسط منذ عقود لحظةً تتشابك فيها أزماته كما هي اليوم. غير أن المعضلة الأعمق لا تكمن في تعدّد بؤر التوتر، بل في منطقٍ حكم المنطقة طويلاً: إن كل طرف يستطيع أن يبني أمنه على حساب الآخرين. والنتيجة أن الجميع بات أقل أمناً. ولم تغب عن المنطقة مبادرات التنسيق والتعاون، لكنها لم ترتقِ إلى منظومة أمنٍ إقليمي حقيقية، بسبب التنافس بين القوى الإقليمية، وعدم الفصل بين القضايا الاستراتيجية المشتركة والخلافات الثنائية، فكان الخلاف على ملفٍ جانبي كفيلاً بتعطيل التعاون في قضايا مصيرية. إننا أمام إقليمٍ تتداعى أزماته على بعضها، والأمن فيه لم يعد يحتمل أن يُجزَّأ.

ثلاث تحوّلات بنيوية

الأول: عدم جدوى نموذج “إدارة الصراع”. راهن كثيرون على أن تجميد القضية الفلسطينية ممكن، وأن الاستقرار يُشترى بالتأجيل. لكن الأحداث في غزة أثبتت أن التأجيل لم يُنتج سوى جولاتٍ أشد كلفة على الجميع، فلسطينيين وإسرائيليين وشعوب المنطقة كلها، وأن حلّ الدولتين يتآكل على الأرض يوماً بعد يوم.

الثاني: صراع المشاريع وفراغ النظام الإقليمي. مشاريع إقليمية ودولية متنافسة تملأ الفراغ حيث تجده، بمنطق المعادلة الصفرية، وتتغذّى على هشاشة الدول وتحوّلها إلى ساحات.

الثالث: تآكل الثقة بالقانون الدولي. حين تُطبَّق القواعد انتقائياً، لا يخسر الضعفاء وحدهم، بل يخسر النظام الدولي شرعيته، ويخسر الجميع المرجعية التي تحمي الاستقرار.

من إدارة الصراع إلى إدارة الاختلاف

إذا كان نموذج “إدارة الصراع” قد أثبت فشله، فإن البديل ليس الحسم العسكري، بل الانتقال إلى “إدارة الاختلاف”. فالحروب لا تصنع حلولاً، بل تؤجّل الأزمات وتعمّقها، وتوزّع المعاناة على الجميع دون استثناء: شعوبٌ تُهجَّر، واقتصاداتٌ تُستنزف، وأجيالٌ تنشأ على الخوف والثأر، وحتى الأقوى عسكرياً يخرج منها أقل أمناً مما دخلها. إدارة الصراع تفترض خصماً يجب احتواؤه أو إخضاعه، وتنتهي عادةً إلى الجولة التالية. أما إدارة الاختلاف فتنطلق من أن تباين المصالح واقعٌ دائم، وأن المطلوب ضبطه بقواعد مشتركة: الاعتراف المتبادل بالحقوق، واحترام السيادة والقانون الدولي، وقنوات حوار لا تنقطع عند كل أزمة. وبهذا المنطق، لن تحقق إسرائيل أمناً مستداماً بالتفوق العسكري وحده ما دام الفلسطينيون محرومين من دولتهم، ولن يستقر الخليج وجواره دون قواعد تعايش واضحة بين ضفتيه، ولن تنهض دولٌ أنهكتها الحروب ما لم تُحترم سيادتها. إدارة الاختلاف لا تستقيم إلا على العدالة، ولذلك فإن الدولة الفلسطينية ليست عقبةً أمام الاستقرار الإقليمي، بل شرطه الأول.

النموذج الأردني: الدولة المحورية بين الواقعية والثوابت

يقدّم الأردن نموذجاً لدولةٍ محدودة الموارد، محاطة بالأزمات، حوّلت موقعها من عبءٍ جغرافي إلى رصيدٍ سياسي. ويقوم نهجه على “الصبر الاستراتيجي المحكوم بخطوط حمراء”: انفتاحٌ على الجميع، ووساطةٌ حيث تمكن، وتهدئةٌ حيث يمكن احتواء التصعيد، دون مرونةٍ في الثوابت: رفض التهجير والوطن البديل، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأمن الحدود والمياه، وعلاقات حسن الجوار. وسرّ فاعلية هذا النهج هو رأس المال الائتماني الذي راكمه الأردن: دولةٌ متّسقة في خطابها، تفي بالتزاماتها، وتقرن القول بالفعل، وتتحدث إلى الجميع بلغة واحدة. وهذا ما يمنح موقفها وزناً يتجاوز حجمها المادي، ويجعلها شريكاً موثوقاً لدى القوى الكبرى والمؤسسات الدولية.

خطاب الأمم المتحدة: إعادة تأطير القضية

لم تكمن أهمية خطاب جلالة الملك أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة في مضمونه وحده، بل في إعادة التأطير التي أحدثها. فقد نقل القضية الفلسطينية من خانة “المأساة الإنسانية” إلى خانة “اختبار النظام الدولي”، وسمّى الممارسات بتوصيفاتها القانونية بدل تمييعها، ورفض تصوير الصراع حرباً بين أديان، مؤكداً أنه قضية حقوق متساوية لشعبٍ مسلمين ومسيحيين. وذكّر بأن مبادرة السلام العربية عرضت السلام والتطبيع الشامل مقابل الدولة الفلسطينية، فالمشكلة لم تكن يوماً في غياب اليد الممدودة. وفي الوقت ذاته، قدّم الخطاب الأردن طرفاً ذا مصلحة أمنية مباشرة، حين ربط أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي بالأمن الوطني، وأكّد أن تفضيل الدبلوماسية لا يعني الضعف. إنها لغة دولةٍ تعرف حدود قوتها، لكنها تعرف أيضاً حدود صبرها.

أمن الدول وأمن الإقليم: معادلة الهندسة المتغيرة

من الواقعية الإقرار بحق كل دولة في حماية أمنها بما تراه، بما في ذلك التحالفات والمعاهدات. لكن المظلات الخارجية تخضع لحسابات أصحابها، والتحالفات المتقابلة كثيراً ما تُنتج سباقاً لا ينتهي. والحلّ ليس المفاضلة بين الأمن الوطني والأمن الجماعي، بل منطق “الهندسة المتغيرة”: نواةٌ من الدول الأكثر تقارباً، في مقدمتها الدول العربية بعد ترتيب بيتها الداخلي، تبني ترتيبات عملية قابلة للتوسع، بحيث تكمّل التحالفات الثنائية المنظومة الإقليمية ولا تحلّ محلها.

نحو منظومة أمن إقليمي

إن الخروج من هذه الدوامة يتطلب إطاراً إقليمياً للأمن والتعاون، على غرار أقاليم أخرى تجاوزت حروبها، يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل ورفض تغيير الحدود بالقوة وحلّ النزاعات بالطرق السلمية. ولا يمكن لهذا الإطار أن يقوم دون حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية يشكّل مدخله الطبيعي. ويحتاج هذا الإطار إلى أدوات تحميه من الانهيار عند أول أزمة: قنوات اتصال دائمة، وقواعد لأمن الملاحة، وآليات إنذار مبكر تحتوي التوتر قبل انفجاره. غير أن الضامن الأقوى للاستقرار يبقى الترابط الاقتصادي؛ فشبكات الطاقة والمياه والنقل من الخليج إلى المتوسط تجعل استقرار كل دولة مصلحةً مباشرة لجيرانها، والأردن بحكم موقعه واستقراره مؤهّل ليكون مركزها الطبيعي. ويبقى ذلك كله مرهوناً بدولٍ متماسكة من الداخل، فالتنمية والحوكمة وتمكين الشباب ومواجهة خطاب الكراهية هي خط الدفاع الأول أمام التطرف والتدخلات. وعلى المستوى الدولي، تبرز الحاجة إلى أن تتقدّم المجموعة العربية، بالشراكة مع الدول الساعية إلى نظام دولي أكثر عدلاً، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتمد مبادئ خطاب جلالة الملك خارطة طريق لإصلاح مؤسسات المنظمة وإعادة الثقة بالقانون الدولي: تطبيق القواعد بمعيار واحد على الجميع، ومتابعة جادة لتنفيذ القرارات، ومعايير موضوعية لتفعيل أدوات المساءلة، وإبقاء الأزمات الممتدة حاضرة على جدول الأعمال الدولي، وحماية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس.

من ردّ الفعل إلى صناعة المستقبل

لا منتصر في حروب الشرق الأوسط، بل خاسرون بدرجات متفاوتة. والخيار اليوم ليس بين القوة والضعف، بل بين دوامةٍ تعيد إنتاج نفسها، ومنظومةٍ تدير الاختلاف بالعدل والقانون. وكما نبّه جلالة الملك، فإن المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله؛ واستقرار هذه المنطقة هو أكثر ما لا يحتمل التجاهل.

The post الشرق الأوسط من إدارة الصراع إلى إدارة الاختلاف.. الأردن محور التوازن appeared first on صحيفة المقر.

محمد ابورمان

ثمة اتجاهان رئيسيان في تعامل النخب السياسية الأردنية مع الخطاب الملكي التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خصص حيزاً كبيراً منه لنقد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو ونقض الرواية التي تستند إليها.

الاتجاه الأول يحاجج بأنّه لا يوجد شيء نطلق عليه «ما بعد الخطاب»، فالهدف منه تحقق في تحذير العالم من خطورة سياسات نتنياهو تجاه المنطقة والفلسطينيين وسورية والأمن الإقليمي، والتأكيد أنّ الأردن سيدافع عن أمنه المائي والقومي بصورة حاسمة وواضحة. لذلك، لا يوجد ما نفعله اليوم سوى انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية ومصير نتنياهو، وعندها لكل حادث حديث؛ فإن بقي في السلطة، فذلك تحدٍّ علينا التعايش معه والتعامل مع استحقاقاته، وإن غادر فكفى الله المؤمنين شرّ القتال. إذن، الخطة السياسية هنا، وفقاً لهذا التصور: ننتظر ونرى (Wait and See).

أمّا الاتجاه الثاني، الذي برز أيضاً، فقد انتقل مباشرة إلى دقّ طبول الحرب والتحذير من خطورة المرحلة القادمة، والتهويل من احتمالاتها، والدفع نحو سيناريوهات الحدّ الأقصى، من دون قراءة وتحليل السيناريوهات والتوقعات والخيارات الاستراتيجية في كل مرحلة.

في مقابل هذين الاتجاهين، المطلوب، بدايةً، إعادة قراءة الخطاب وتحليله بصورة هادئة ومتمعنة، وتفكيك القضايا والملفات التي تناولها والرسائل والأهداف التي كانت من وراء ذلك، وربط هذه الخلاصات بحوار أردني (معمّق من قبل المتخصصين والمعنيين) يتعلق، بدايةً، بتأطير الأسئلة التي يطرحها؛ فعلى صعيد الضفة الغربية والقدس: ما هي مصادر التهديد للأمن القومي الأردني؟..

الملك تحدّث بصورة واضحة عن التهجير القسري، وهو لا يذكر ذلك ولا يتحدث عنه على سبيل المصادفة أو التهويل أمام المجتمع الدولي؛ فالخطاب يعكس تقديراً بأنّ هذا السيناريو أصبح جدياً وخطيراً، بخاصة أنّ الملك قال بوضوح إنّ ما يحدث اليوم في الضفة الغربية والقدس ليس مجرد ممارسات وسياسات اعتيادية ضد الفلسطينيين، بل ثمة تحوّل جذري خطير ومقلق يقود إلى التهجير القسري. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: هل يريد الملك أن يحذّر العالم من أنّ هذا السيناريو يقضي على الدولة الفلسطينية ويهدم التسوية ويهدد الأمن الإقليمي بشكل عام وعلى المدى البعيد، أم أنّه يريد أن يحذّر من خطر بات أكثر قرباً ووشيكاً؟!.

السؤال الآخر يتعلّق بالانتخابات الإسرائيلية؛ هل سيحدث أمر خطير غداة الانتخابات من قبل نتنياهو والمتطرفين المحيطين به، كما رأينا خلال اليومين الماضيين في باحات الأقصى، بما قد يؤدي إلى سيناريو «البجعة السوداء» – بالعودة إلى تحليل د. وليد عبد الحي حول السيناريوهات والتوقعات – بمعنى الانزلاق نحو الفوضى والتهجير القسري؟! أم أنّ الانتخابات الإسرائيلية ستكون هي المنعطف الذي سيحدد طبيعة المرحلة القادمة والتعامل مع الحكومة الإسرائيلية، مع ملاحظة أنّ الخطاب الملكي كان يركز بصورة واضحة على الحكومة الحالية وسياساتها؟.

ندرك، في الوقت نفسه، أنّ التيار السياسي الإسرائيلي السائد (Mainstream Politics) تجاوز إلى حدّ كبير أوسلو والسلطة الفلسطينية بصيغتهما التقليدية؛ وحتى أحد أقطاب المعارضة الحالية، أفيغدور ليبرمان، طرح أخيراً إسناد مسؤوليات أمنية وإدارية للأردن في أجزاء من الضفة الغربية. وهنا علينا، أردنياً، بناء تصور وخطة عمل أيضاً في حال جاءت المعارضة إلى السلطة، ورسم خارطة طريق للتعامل معها.

على الصعيد الآخر المهم في الخطاب الملكي، هنالك ملف الجنوب السوري، الذي وضعه الملك ضمن مصفوفة الأمن المائي والأمن القومي وتهديد الأمن الإقليمي، وهذا أيضاً يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة ذات الصلة: إلى أي مدى يهدد التمدد الإسرائيلي في الجنوب السوري وحوض اليرموك المصالح المائية الأردنية؟ وما هي تداعيات وصول القوات الإسرائيلية وتمركزها في مناطق قريبة من مصادر المياه المشتركة بين الأردن وسورية؟.

يأتي ذلك في الوقت الذي امتنعت فيه حكومة نتنياهو عن تجديد الاتفاق الخاص بتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، فوق الكمية المقررة بموجب معاهدة السلام. وهذا يمثل تطوراً خطيراً، بخاصة أنّ الأردن يواجه تحدي المياه بوصفه أحد أبرز التحديات الأمنية والوجودية للمملكة، وهو ملف مهم وأساسي أيضاً في الحوار مع النظام السوري الجديد. ويمكن العودة، في هذا السياق، إلى التحليلات والدراسات التي نشرها معهد السياسة والمجتمع حول حوض اليرموك والجنوب السوري وتأثير التطورات هناك على الأمن المائي الأردني.

في الخلاصة؛ بهذه الطريقة علينا أن نستخرج مجموعة من الأسئلة والقضايا من الخطاب الملكي ونتناقش حولها، وأن نؤطر الاحتمالات والسيناريوهات والخيارات للتعامل مع المرحلة القادمة، بعيداً عن منطق المواقف المسبقة المعلّبة أو الانفعالات العاطفية المؤقتة.

الدستور

The post اليوم التالي للخطاب: ما العمل؟ appeared first on صحيفة المقر.

حسام عايش

بيانات التجارة الخارجية  للاشهر السبعة الاولى من 2026، تقدم صورة افضل مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث نمت  الصادرات اكثر، وتراجع العجز التجاري.

الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 10.3% عند نحو 6.4  مليار دينار، والمستوردات ارتفعت 2.4 %  الى نحو 11.6 مليار دينار،  لينخفض عجز الميزان التجاري 6 % من نحو 5.5 مليار دينار الى 5.2 مليار دينار؛ ما رفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51 % الى 55 %، بزيادة 330 مليون دينار.

القراءة الاجمالية للتبادل التجاري يشرحها بصورة افضل مكونات الصادرات الكلية والمستوردات، فالصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 4.6 % الى 5.5 مليار دينار، بينما قفزت الصادرات المعاد تصديرها بنسبة 67.2 % الى نحو 0.9 مليار دينار تقريبا.

هذا يعني، ان جزءا مهما من نمو الصادرات الكلية جاء من اعادة التصدير وليس من زيادة الانتاج المحلي وحده، ورغم اهمية اعادة التصدير في تنشيط التجارة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، فان الصادرات الوطنية تبقى الاكثر ارتباطا بالانتاج والتشغيل والقيمة المضافة المحلية.

ايضا، فان جانبا مهما من زيادة الصادرات ناجم عن اداء افضل لعدد محدود من القطاعات، كقطاع الالبسة حيث تجاوزت صادراته مليار دينار، وقطاع الاسمدة بحجم صادرات 646 مليون دينار، والبوتاس الخام بحجم صادرت 343 مليونا، و باجمالي صادرات من القطاعات الثلاثة يقترب من 2 مليار دينار، يشكل نحو 36% من الصادرات الوطنية، ما يظهر ضرورة زيادة قيمة الصادرات من طريق انخراط عدد اكبر من القطاعات والمنتجات فيها، ومن تنويع الاسواق المستهدفة ايضا.

اما المستوردات فتطرح سؤالا مختلفا، فقد ارتفعت فاتورة النفط ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة تقارب 46 % من نحو 1.5 مليار دينار الى نحو 2.2 مليار دينار، والملفت ان الزيادة  في فاتورة النفط والمشتقات والزيوت المعدنية تعادل اكثر من ضعفي مقدار التحسن في العجز التجاري، ما يكشف حجم حساسية التجارة الخارجية تجاه كلفة الطاقة.

ايضا، تظهر خريطة المستوردات، تراجعا في واردات الادوات الالية والالات والمعدات الكهربائية، وهو  تراجع لا ينبغي النظر اليه كتطور ايجابي بصورة تلقائية، لان استيراد الالات وخطوط الانتاج قد يرفع العجز التجاري اليوم، لكنه يبني قدرة انتاجية وصادرات وفرص عمل للمستقبل.

وللانصاف، فان تراجع استيراد الالات والمعدات لا يحمل دلالة اقتصادية واحدة، ويستدعي التمييز بين اسبابه، فإذا كان يعكس ضعفا في الاستثمار، أو تباطؤا في التوسع في الطاقة الإنتاجية، فهو  يعبر عن ضعف في النشاط الاستثماري والإنتاجي، واذا كان ناتجا عن احلال انتاج محلي بديل، فإنه يعكس تطورا في القدرة الانتاجية والتقنية والتكنولوجية المحلية بل وتحسنا هيكليا في الاقتصاد، وربما يكون هذا التراجع مرتبطا بتاجيل او ترقب متطلبات استثمارية كبيرة يتوقع تنفيذها في مراحل لاحقة، ما يعني ان انخفاض الاستيراد في هذه الحالة لا يعكس ضعفا في الطلب الاستثماري؛ بقدر ما يعكس اختلافا في توقيت دورة الاستثمار.

لذلك، فإن التحسن في تقليل العجز التجاري الناتج عن انخفاض المستوردات قد يكون مؤقتا، او قد يكون مؤشرا على تحسن هيكلي محلي، تبعا للعامل الذي يقف وراء هذا الانخفاض، وهو ما ستظهره مجريات العملية التجارية على وقع الحراك الاقتصادي والاستثماري القائم والمتوقع.

في جميع الاحوال، يحتاج الاستمرار في خفض عجز الميزان التجاري، الى جهود  نوعية وكمية دائمة لاحداث المزيد منه، اذ ما تزال البيانات التجارية ومنها المتعلقة بالاشهر السبعة الاولى من 2026، تظهر، انه مقابل كل دينار صادرات كلية هناك نحو 1.81 دينار مستوردات، ومقابل كل دينار صادرات وطنية هنك 2.1 دينار مستوردات، ما يؤكد استمرار الحاجة الى تعزيز القدرة التصديرية، وزيادة الانتاج الوطني ليحل تدريجيا محل الكثير من المستوردات.

التحسن الاستراتيجي في التجارة الخارجية لا يعني صادرات اكثر وواردات اقل فقط، بل صادرات وطنية اكبر واكثر تنوعا، واعلى قيمة مضافة، ومستوردات ذات عائد انتاجي، عندها يصبح تحسن الميزان التجاري انعكاسا لتحول نوعي في القدرة الانتاجية للاقتصاد.

الدستور

The post نشاط تجاري واعد appeared first on صحيفة المقر.

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لا ينتقل رأس المال إلى البيئة الرقمية لأن السوق أطلق منصة حديثة أو أتاح تطبيقاً جديداً، بل لأنه يجد منظومة تحمي الملكية، وتضمن سلامة التسعير، وتوفر المعلومة في وقتها، وتضع حدوداً واضحة للمخاطر. هذه هي المرحلة التي يدخلها الأردن اليوم: الانتقال من رقمنة الأدوات إلى بناء الثقة بوصفها بنية تحتية للاستثمار.

تظهر الأرقام أن سوق رأس المال الأردني يملك قاعدة حقيقية لهذا الانتقال. فقد حققت الشركات المدرجة في بورصة عمّان أرباحاً بعد الضريبة بلغت 1.2005 مليار دينار في النصف الأول من عام 2026، بارتفاع 14.3% عن الفترة المقابلة. وارتفعت القيمة السوقية إلى 28.8 مليار دينار، فيما وصل متوسط التداول اليومي إلى 13.6 مليون دينار، مقابل 8.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. هذه مؤشرات إيجابية، لكنها لا تعني أن التحدي انتهى؛ فالنمو المالي يحتاج دائماً إلى سوق أكثر عمقاً وشفافية وقدرة على استيعاب المستثمر المحلي والأجنبي.

تأتي منصة التداول الإلكترونية المحدّثة Optiq في قلب هذا التحول. فالقيمة الحقيقية للمنصة ليست في سرعة تنفيذ الأمر فقط، بل في تحسين آلية اكتشاف السعر. واعتماد مزاد ما قبل الإغلاق يوسّع مشاركة المتعاملين في تحديد سعر الإغلاق، ويعزز عدالة التسعير، ويحد من احتمالات التأثير غير الطبيعي في الأسعار. وهذه خطوة مهمة لأن سعر الإغلاق ليس رقماً فنياً عابراً؛ بل مرجع للقيمة السوقية، ولقرارات المحافظ الاستثمارية، ولتقييم الأداء والائتمان والضمانات.

ويمكن تلخيص هذه الفكرة بمعادلة مالية مبسطة:

كفاءة السوق = شفافية الإفصاح + عدالة التسعير + سيولة التداول − مخاطر التلاعب وعدم تماثل المعلومات

وفي هذا السياق، يمثل نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL تقدماً مؤسسياً مهماً. فقد زودت 99% من الشركات المدرجة، وعددها 155 شركة، البورصة ببياناتها المالية المرحلية للنصف الأول ضمن المدة المحددة. والنتيجة ليست امتثالاً شكلياً؛ بل تخفيض كلفة الوصول إلى المعلومة، وتضييق الفجوة بين المستثمر الكبير والمستثمر الفرد، وتحسين قدرة السوق على تسعير الأصول وفق الحقائق لا وفق الشائعات.

وتزداد حساسية هذا الملف مع حجم مساهمة المستثمرين غير الأردنيين، التي بلغت 46.2% من القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية آب 2026. كما بلغت مشترياتهم منذ بداية العام حتى نهاية آب نحو 262 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 329.7 مليون دينار، أي صافي بيع يقارب 67.7 مليون دينار. وهذه الأرقام لا تصلح وحدها لإصدار حكم على اتجاه الاستثمار، لكنها تؤكد أن رأس المال الخارجي لا يكتفي بالنمو والأرباح؛ بل يراقب جودة الحوكمة، واستقرار القواعد، وعمق السيولة، وسهولة الخروج والدخول في السوق.

من هنا، لا ينبغي اختزال الأصول الافتراضية في النقاش حول المضاربة. الأردن يسير في مسار أكثر انضباطاً: قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ونظام لترخيص مزودي خدماتها، ومشروع تعليمات تنفيذية يركز على الشفافية، وحماية أصول العملاء، وضبط التسويق والإعلان. وبالتوازي، يضع مشروع قانون الأوراق المالية المعدل لسنة 2026 إطاراً لتطوير الأوراق المالية الرقمية ومواءمة اختصاصات الهيئة مع التحولات الجديدة. وهذه مشاريع تشريعية في مسارها الدستوري والتنظيمي، ويجب التعامل معها بدقة بوصفها بنية قيد الاستكمال، لا كإنجاز مكتمل قبل نفاذه.

المعادلة الأهم ليست تقنية، بل حوكمية:

قيمة الثقة الرقمية = حماية أموال العملاء + يقين تشريعي + أمن سيبراني + رقابة على التداول − مخاطر الاحتيال وغسل الأموال والتعطل التشغيلي

ولهذا يكتسب مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة، مع إدراج مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الجهات المبلغة، وتوسيع أدوات العناية الواجبة وتتبع العمليات المشبوهة. فالسوق الرقمية التي لا تحمي نفسها من الأموال غير المشروعة لا تجذب استثماراً مؤسسياً طويل الأجل، مهما بلغت كفاءة منصاتها.

وتتسق هذه الخطوات مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، الذي يضع أمام هيئة الأوراق المالية مساراً واضحاً: خطة للتحول الرقمي في سوق رأس المال، ونظام رقابي للتداول، ومنصة إلكترونية لفصل أموال الوسطاء عن أموال العملاء، وتنشيط السوق الثانوية للسندات. والهدف الأعمق ليس رقمنة الإجراءات، بل تحويل سوق رأس المال إلى قناة أكثر كفاءة لتمويل الشركات والمشروعات، وتنويع أدوات الاستثمار، وتقليل الاعتماد المفرط على التمويل المصرفي التقليدي.

الاختبار الحقيقي في تشرين الأول ليس إطلاق خدمة جديدة، بل قدرة المؤسسات على تحويل هذه المنظومة إلى ثقة قابلة للقياس: زمن إفصاح أقصر، سعر أكثر عدالة، حماية أعلى لأموال المستثمرين، استجابة أسرع للحوادث السيبرانية، ورقابة فاعلة على المخاطر. عندها فقط يصبح رأس المال الرقمي الأردني أكثر من تداول إلكتروني؛ يصبح أداة تمويل آمنة، وجاذبة، وقادرة على دعم النمو والاستثمار في اقتصاد يتجه بثبات نحو المستقبل.

المراجع المعتمدة في التحرير: بورصة عمّان؛ هيئة الأوراق المالية؛ البنك المركزي الأردني؛ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029؛ مشروع قانون تعديل قانون الأوراق المالية لسنة 2026؛ مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026

The post الثقة أولاً: البنية الجديدة لرأس المال الرقمي الأردني appeared first on صحيفة المقر.

العين فاضل الحمود
بالصوت الواثق والقلب الصادق اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني منبر الأمم المتحدة حاملاً للأردن حضوره وللأمة همومها وللعالم رسالة ملك يعرف أن القضايا المفصلية لا تحتمل المزيد من التأجيل، فكان الصوت الهادئ والنبرة العميقة في حديث جلالة الملك تحمل الدلالات الصريحة في تشخيص إقليم تتكاثر فيه الأزمات ويتأخر فيه العالم عن استئصال جذورها، فكان التحذير واضحاً من مخاطر ترك تمادي الكيان الصهيوني لا سيما بعدما اختار المجتمع الدولي احتواء الصراع بدلاً من التصدي له حتى انقلب المؤقت وتحول الاستثناء إلى نهج ليتضح أمام العالم ما يجري في غزة والضفة الغربية من استيلاء على الأرض وتوسيعٍ للمستوطنات وتهجيرٍ للفلسطينيين وما يرافق ذلك من مسارٍ يهدد فرص السلام ويهدد استقرار المنطقة ويفتح أبواباً مظلمة أمام المجهول.
لم يقف حديث جلالة الملك عند الضفة الغربية بل اتسعت دائرة التحذير لتطال عمق الخطر الإقليمي حين أكد جلالته أن الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية باتت تهديداً إقليمياً يطال أمن المنطقة واستقرارها وهنا يبرز موقف الأردن الثابت في القدس باعتبارها الحاضرة في صميم الموقف الأردني وركناً راسخاً من ثوابته التي تتجلى فيها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بوصفها أمانة تاريخية ومسؤولية مستمرة يحملها الأردن ويحافظ عليها إلى جانب دعم صمود الفلسطينيين ومواصلة دعم الأونروا في أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لتبقى القضية الفلسطينية والقدس حاضرتين في الموقف الأردني الراسخ الذي لا يقبل الهوان ولا المهادنة ولا الرضوخ.

ومن بوصلة القدس إلى بوصلة الأردن كان حديث جلالة الملك الحامل للغة الأمن الواضحة والرافضة لأي تهديد لحدودنا الشمالية ولأمننا المائي معتبراً ذلك تهديداً لأمننا القومي وأن الأردن قادر على حماية أمنه ومياهه ومصالح شعبه فالدبلوماسية الأردنية التي اختارت الحوار لم تكن يوماً تعني التهاون في حماية الوطن ولا التراجع أمام التحديات بل هي دبلوماسية تعرف متى تمد جسور الحوار ومتى ترسم حدوداً لا يجوز تجاوزها فالأردن وفي ذات الوقت يمضي في مسارين متوازيين بين مواجهة الأزمات الطارئة وحماية حدوده والتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وتطوير قدراته الدفاعية وبين مواصلة بناء المستقبل وتعزيز قدرته على الصمود في إقليم لا يمنح استقراره بسهولة.

ومن الأردن إلى جواره الإقليمي اتسعت دائرة الحديث الملكي لتتوقف عند سوريا بوصفها إنذاراً لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تجاهله ولتؤكد أن ما يجري في المنطقة لم يعد شأناً محصوراً داخل حدود الدول فقد أظهرت حرب إيران مدى سرعة انتقال آثار عدم الاستقرار إلى حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود المنطقة ليواصل الأردن مواجهة هذا الإقليم المضطرب من خلال بناء النموذج الذي يستند إلى قيمة الثوابت ومبدأ الانفتاح في الحوار مع الجميع مؤكداً أن لغة الحوار والتحرك الدبلوماسي والتنسيق مع الأشقاء والشركاء تظل أدوات أساسية لحماية المصالح وتعزيز فرص السلام والاستقرار.

ينتهي حديث جلالة الملك ويبقى صداه أبعد من حدود المنبر لأن ما قيل لم يكن كلمات عابرة تنتهي بانتهاء الخطاب بل موقف أردني قومي يحمل وضوح الرؤية وثبات المبدأ وقدرة الحضور القادر على إدارة البوصلة في اتجاهها الصحيح ويحمل قضايا الأردن والأمة إلى العالم بلغة الواثق بموقفه والمتمسك بثوابته ويؤكد أن الأردن وإن صغر في الجغرافيا فإنه يكبر بمواقفه ويترك أثره بحضوره لتبقى ثقتنا بجلالة الملك عنوان المشهد الذي يفيض بمشاعر الفخر بكلماتٍ تحمل رسالة الأردن ومواقف تصون ثوابته فنحن نرى في جلالته وحضوره امتداداً لحضور وطننا ونرى في صوته صورة الأردن حين يتحدث بثقة ويقف بثبات وتبقى محبتنا لجلالته وولاؤنا له وانتماؤنا للأردن وفخرنا بقيادته مشاعر راسخة في وجدان وطن يصون رايته ويحفظ ثوابته ويمضي بها مرفوع الرأس، فهنا الأردن وهنا جلالة الملك.

The post خطاب الملك.. ضمير الأمة appeared first on صحيفة المقر.

العين حسين الحواتمة
في إقليم تعيد التحولات الجيوسياسية رسم معادلاته كل يوم، لم يعد الأمن بندًا في خانة النفقات، بل صار رأس مال. ولم يعد الاستقرار تحصيلا حاصلا وحالة نحمد الظروف عليها، بل يعد منتجًا تصنعه الدولة يومًا بيوم، وتستطيع أن تعرضه على العالم.
المستثمر الجاد لا يسأل أولًا عن الإعفاءات. يسأل: هل أستطيع أن أخطط لعشرين عامًا دون أن يصبح مصنعي وموظفيّ رهينة صدمة أمنية مفاجئة؟ عند هذا السؤال يلتقي الأمن بالاقتصاد. فما تقدّمه الدولة المستقرة لا يظهر في الجداول المالية لكنه يسبقها: القدرة على التنبؤ. وكلما زادت ثقة العالم باستقرار بلد، انخفضت فيه علاوة المخاطر وكلفة التمويل والتأمين، واتسعت شهية المستثمر للتوسع.

وقد جاءت الحرب الإيرانية الإسرائيلية لتضع هذه المعادلة على المحك. فالأردن، الواقع في قلب مسرح المواجهة وتحت مسارات الصواريخ والمسيّرات العابرة، لم يكن مراقبًا بعيدًا، بل دولة اختُبرت قدرتها على حماية سمائها وأرضها وإدارة يومها في آن واحد. وجاءت النتيجة لافتة: رغم إغلاقات مؤقتة للأجواء، ظلّت المؤسسات تعمل والأسواق مفتوحة والحياة اليومية مستمرة والمشاريع قائمة، فيما تأثرت الحياة الاقتصادية في دول أخرى بصورة أعمق وأطول.

هذا هو جوهر الميزة الأردنية: ليس غياب الأزمات حوله، فالأردن وسط إقليم غير مستقر، و قدرته الكبيرة على عبورها دون أن تتوقف الحياة هو المقياس الحقيقي لمرونة الدولة و هي السلعة الحقيقية . وفي الحسابات الجيوسياسية للمستثمر، البلد الذي يعبر العاصفة دون أن يغلق أبوابه أثمن من بلد لم تمرّ به العاصفة بعد؛ فالأول أثبت قدرته، والثاني لم يُختبر. وقد بعثت تلك الأيام برسالة إلى الداخل والخارج معًا: أن الاستثمار في الأردن آمن، وأن هذا البلد من أقدر دول المنطقة على حماية ما يُستثمر فيه.

ولم تكن هذه المرونة وليدة الصدفة، بل ثمرة قيادة حكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أدارت الموقف بتوازن وحزم، فحمت سيادة الأردن وأبقت قراره مستقلًا بعيدًا عن الاستقطاب. وقد رافقتها متابعة ميدانية حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عكست حضور الدولة إلى جانب مؤسساتها ومواطنيها. أما القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فقد قدّمت أداءً احترافيًا في حماية الأجواء والحدود والجبهة الداخلية، كان الضامن الحقيقي لاستمرار الحياة وطمأنينة الناس، وجعل من الأردن نموذجًا أمنيًا مميزًا في الإقليم.

والموقع الجيوسياسي الذي طالما قُرئ عبئًا بسبب أزمات الجوار يمكن أن يُقرأ فرصة. فالأردن يقع عند تقاطع الخليج والشام والبحر الأحمر، في إقليم يبحث عن ممرات آمنة للتجارة والطاقة. لكن الموقع وحده لا يكفي: الموانئ لا قيمة لها من دون طرق آمنة، والمعابر لا تصبح شرايين تجارة من دون إدارة حدود كفؤة كالتي في الأردن. فالممر الاقتصادي وعد أمني قبل أن يكون مشروعًا هندسيًا.

وقد اتسع مفهوم الأمن نفسه. انقطاع الكهرباء أزمة أمنية واقتصادية معًا، والمياه في بلد من أفقر دول العالم مائيًا قضية أمن وطني، وهجوم سيبراني على مصرف قد يوقع ضررًا يفوق عملية تقليدية. لذلك لا يعني الاستثمار في الأمن مجرد انفاق ، بل استثمار حقيقي: مؤسسات محترفة، وتكنولوجيا حديثة، وحماية للبنية التحتية، وقبل ذلك كله ثقة المواطن بمؤسساته؛ فالأمن المستدام يقوم على القانون والعدالة، كل ذلك يشكل قاعدة صلبة لجلب و توطين الاستثمارات .

والسياحة المثال الأوضح. يملك الأردن البترا ووادي رم والبحر الميت والمغطس ومقامات الصحابة، لكن السائح لا يشتري الموقع وحده، بل تجربة كاملة أساسها الطمأنينة. وحين يصبح الأمن جزءًا من المنتج، يغدو رجل الأمن المحترف عند موقع أثري جزءًا من حملة الترويج للبلد.

المطلوب إذن ألا يكتفي الأردن بالقول إنه آمن، فتلك عبارة تكررها دول كثيرة، بل أن يحوّل الميزة إلى سياسة: تنسيق حقيقي بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياحية والدبلوماسية، وخطاب ترويج يخاطب المستثمر بلغة استمرارية الأعمال وأمان سلاسل الإمداد، وتقديم الأردن منصة آمنة للشركات العاملة في الإقليم ولمرحلة إعادة الإعمار في الجوار.

أمن يصنع الاستقرار، واستقرار يصنع الثقة، وثقة تجذب الاستثمار، واستثمار يولّد النمو، ونمو يعزز قدرة الدولة على حماية استقرارها. تلك ليست رفاهية فكرية، بل معادلة بقاء في إقليم متعدد الأزمات.

فما نراه أحيانًا كلفة، قد يكون أثمن أصول الدولة غير المرئية.

The post الأمن استثمار… والاستقرار منتج اقتصادي appeared first on صحيفة المقر.

لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد موقف سياسي عابر أو تحذير دبلوماسي مكرر، بل كان تشخيصاً استراتيجياً وضع المجتمع الدولي أمام مرآة مسؤوليته التاريخية، حيث نقل الخطاب النقاش من السؤال الشكلي عما يجري إلى السؤال الأخلاقي والسياسي الأكثر إلحاحاً حول ما سيتم فعله بعد الإدراك والمعرفة.

وتكمن الجوهرية الاستراتيجية للخطاب في الانتقال من أزمة نقص المعلومات إلى أزمة الإرادة السياسية، وهو ما يجسد مفهوم جيوسياسية الانتباه، إذ لم يعد الانتباه مجرد إدراك معرفي لما يحدث بل تحول إلى مورد سياسي وأخلاقي يجعل من الاستمرار في تجاهل الحقائق قراراً متعمداً بحد ذاته وليس مجرد غياب للمعرفة، مما يحول التقاعس الدولي من موقف حيادي إلى ترخيص صريح بالفوضى.

وقد فكك الخطاب الملكي سلسلة الأوهام التي حكمت إدارة الصراع لعقود، وعلى رأسها وهم إمكانية الفصل بين غزة والضفة الغربية، أو وهم انتظار تغير سياسي في ظل واقع يُفرض بقوة السلاح والجغرافيا، غير أن الخطر الأكبر يحضر عندما نضع تحذيرات الخطاب أمام السيناريو الأكثر تعقيداً المتمثل في احتمالية صعود أو تمكين اليمين المتطرف مجدداً في إسرائيل، حيث إن استمرار هذا التيار بأجندته العقائدية المعلنة سينقل المنطقة من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة الحسم الصفري مع تداعيات كارثية تتجاوز حدود فلسطين التاريخية إلى عمق الشرق الأوسط.

فإذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بواجهتها المتطرفة في تنفيذ سياسات الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان والتضييق الممنهج على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن خطط التهجير القسري أو الناعم ستتحول من أدبيات حزبية متطرفة إلى خطط عمل حكومية، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني وسيادته، كون أي تعرية لفرص قيام الدولة الفلسطينية أو محاولة لتصدير الأزمة ديمغرفياً وأمنياً صوب الشرق تُعد خطاً أحمر يمس جوهر الاستقرار الوطني.

كما يمتد هذا الخطر ليشمل الأمن المائي والحدودي، لا سيما مع التطورات المتسارعة في جنوب سوريا، إذ إن وجود حكومة متطرفة لا تعترف بالاتفاقيات الدولية سيؤدي إلى توسيع التوغل العسكري الميداني وتغيير المعالم التحتية ومحاولات السيطرة على الموارد المائية، مما يحول المياه والغذاء إلى أدوات حرب وضغط سياسي مباشر على دول الجوار وفي مقدمتها الأردن الذي يواجه أصلاً إجهاداً مائياً حاداً.

إن هذا النهج المتطرف يسرّع من تآكل الخطوط الحمراء وانفجار المواجهات الشاملة، حيث يميل اليمين المتطرف تاريخياً إلى اختلاق واقع ميداني جديد عبر اختبار حدود الصبر الإقليمي، مما يتسبب في تراكم الاحتكاكات وتداخل الأخطاء الحسابية وانزلاق المنطقة من مواجهات محدودة إلى حرب إقليمية مفتوحة تتداخل فيها حسابات القوى الإقليمية والدولية.

ومع ترسيخ الصمت الدولي لانطباع بعجز المؤسسات الأممية عن فرض القانون، ستبحث دول المنطقة عن بدائل أمنية جديدة خارج الأطر التقليدية، مما يعيد تشكيل التحالفات ويفتح المجال لقوى منافسة لملء الفراغ الاستراتيجي وتوسيع نفوذها، فيتحول الشرق الأوسط إلى ساحة صراع دولي أكثر شراسة وتعقيداً.

ويبقى التأثير الأشد خطورة على المدى البعيد هو اعتياد العالم على الاستثناء وتطبيع خرق القانون الدولي، فعندما تُفلت السياسات التوسعية والانتهاكات من الحساب، يفقد النظام الدولي المرتكز على القواعد مبرر وجوده، وتتحول القاعدة إلى استثناء ويسود منطق القوة المجردة بدلاً من قوة القانون، وهو ما يهدد السلم العالمي برمته.

غير أن استعراض هذه المآلات لا يأتي من باب التشاؤم أو التنبؤ بالحتميات، بل يقف الخطاب الملكي كبوصلة استشرافية تفرق بدقة بين التحذير والاحتماء بالنبوءات، فالمستقبل المظلم ليس قدر المنطقة شريطة أن تتحول المعرفة الدولية إلى فعل سياسي حاسم يتضمن وقفاً فورياً للتصعيد وحماية المدنيين ووقف الاستيطان وسياسات الضم والاستثمار الجاد في مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين وفق القرارات الدولية.

لقد وضع جلالة الملك العالم أمام حقيقة جليّة مفادها أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في اندلاع الحرب، بل في اعتياد العالم على احتمال وقوعها دون تحرك، وعندما يصبح الاعتياد بديلاً عن المنع والصمت ترخيصاً بالفوضى، تبدأ الحدود الحمراء بالسقوط واحدة تلو الأخرى ليتحمل العالم حينها تبعات ما علم وحذر منه الجميع وتجاهلوه.

The post الخطاب الملكي…إنذار أخير قبل الفوضى appeared first on صحيفة المقر.

تابعت بكل فخر واعتزاز كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشعرت أنني لا أستمع إلى خطاب سياسي تقليدي، بل إلى مرافعة دولة… ورسالة قائد… وصوت وطن يعرف تماماً أين يقف، وماذا يريد، وما هي الخطوط التي لا يقبل تجاوزها.

كان خطاباً قوياً في مضمونه، ذكياً في بنائه، دقيقاً في مفرداته، وواثقاً في إلقائه. وكان حضور جلالة الملك ولغة جسده ونبرة صوته ووقفاته بين الكلمات جزءاً من الرسالة نفسها: هدوء الواثق، ووضوح صاحب الموقف، وحزم القائد عندما يتعلق الأمر بحقوق شعب، ومصالح وطن، وأمن دولة.

وأكثر ما لفتني في الخطاب ذلك البناء الفكري المحكم الذي انطلق من حقيقة عالمنا اليوم: عالم تتزاحم فيه الحروب والأزمات والمآسي على انتباه الإنسان، حتى أصبح الانتباه نفسه مورداً نادراً. ومن هذه الفكرة البسيطة والعميقة في آن واحد، وضع جلالته المجتمع الدولي أمام مسؤوليته: فالمشكلة ليست فقط فيما يراه العالم… بل أيضاً فيما يختار أن يتجاهله.

وفي القضية الفلسطينية، لم يلجأ جلالته إلى اللغة الدبلوماسية الرمادية، بل سمّى الأشياء بأسمائها.

فالعالم، كما أكد جلالته، لم يحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وإنما اكتفى لعقود بإدارته واحتوائه، حتى أصبح المؤقت دائماً، وتحول الدائم إلى سياسة وأمر واقع.

وغزة والضفة الغربية ليستا قصتين منفصلتين، بل وجهان لواقع واحد: تدمير في غزة، وضم فعلي متدرج للأرض في الضفة، بما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر صعوبة.

أما تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فقد جاءت الرسالة فيه واضحة لا تحتمل التأويل: التهجير القسري جريمة حرب.

ولم يكن الخطاب دفاعاً عن فلسطين وحق شعبها فحسب؛ بل كان أيضاً إعلاناً واضحاً عن ثوابت الدولة الأردنية ومصالحها العليا. أمن الأردن وحدوده ومياهه ليست ساحات للمساومة، وانحياز الأردن للسلام والدبلوماسية نابع من قوة الموقف والمبدأ، ولا يجوز لأحد أن يخطئ في قراءته أو يفسره ضعفاً.

وأعتقد أن من أقوى رسائل الخطاب أيضاً أنه تجاوز اللحظة السياسية الراهنة ليطرح سؤالاً أخلاقياً وقانونياً أكبر: ما قيمة القانون الدولي إذا كان يمكن تجاهله لعقود؟ وما قيمة المؤسسات الدولية إن لم تكن القواعد واحدة، والحقوق واحدة، وكرامة الإنسان واحدة؟

جلالة الملك لم يتحدث بالأمس باسم الأردن فقط؛ بل حمل إلى منبر الأمم المتحدة صوت العقل في زمن الصخب، وصوت القانون في زمن ازدواجية المعايير، وصوت الإنسان في زمن باتت فيه صور الموت والدمار خبراً عابراً على شاشات العالم.

ولعل قوة الخطاب الحقيقية كانت في هذا المزيج النادر بين الصلابة والاتزان، بين الوطنية والإنسانية، وبين الدفاع الصريح عن مصالح الأردن والدفاع المبدئي عن العدالة والسلام وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته ومستقبله.

كأردني، شعرت بالفخر وأنا أرى مليكي يقف أمام العالم بهذه الثقة، وبهذه اللغة، وبهذا الوضوح؛ لا يزايد، ولا يجامل، ولا يرفع صوته ليكون قوياً… فالموقف القوي لا يحتاج إلى صراخ.

حفظ الله الأردن… قيادة وشعبا وارضا… عزيزا وقويا ومنيعا… وحماه من كل مكروه…

The post كلمة ملك… مرافعة دولة… appeared first on صحيفة المقر.