تخزين الكهرباء يضع الحوكمة في قلب الاقتصاد الأخضر

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

لم يعد التحول إلى الطاقة النظيفة ملفًا بيئيًا منفصلًا عن حسابات الاقتصاد الكلي. فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بلغت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام والمشتقات النفطية نحو 1.487 مليار دينار، بزيادة تقارب 528.7 مليون دينار عن الفترة المقابلة من عام 2025. ولا تعني هذه الأرقام أن تخزين الكهرباء سيخفض كامل فاتورة النفط، إذ تتوزع هذه المستوردات بين النقل والصناعة والاستخدامات المختلفة، لكنها تضع أمن الطاقة في موقعه الصحيح: تقليص التعرض لتقلبات الأسواق الخارجية وكلفة الطاقة المستوردة.

في المقابل، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في نيسان الماضي أن مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بلغت نحو 27%. وهذه النسبة لا تُقاس أهميتها بحجم القدرة المركبة وحده، بل بمدى قدرة الشبكة على استيعاب الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح وإتاحتها للمستهلك عند الحاجة. فالطاقة الشمسية تتوافر بصورة أكبر نهارًا، بينما تتغير أحمال الكهرباء وفق ساعات الذروة وأنماط عمل القطاعات المختلفة. وهنا تنتقل المسألة من إنتاج الكهرباء إلى إدارتها.

تخزين الكهرباء هو الحلقة التي تربط بين التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وموثوقية النظام الكهربائي. فعندما تتوافر الطاقة في وقت يقل فيه الطلب، يمكن تخزينها لاستخدامها لاحقًا في فترات الذروة، بما يحسن إدارة الأحمال ويحد من الحاجة إلى تشغيل مصادر أعلى كلفة. لكن تحقيق هذه المنفعة يتطلب أن تكون كلفة التخزين، وطريقة تشغيله، وآلية احتساب التعرفة، متسقة مع احتياجات الشبكة والقطاعات المنتجة.

تتحرك الوزارة في هذا المسار عبر أكثر من مشروع. ففي حزيران 2026، أشارت إلى مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لأربع ساعات، إلى جانب مشروع الضخ والتخزين المائي في سد الموجب بقدرة تصل إلى 450 ميغاواط. وفي آب، أعلنت تأهيل شركات فنيًا لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل باستخدام تكنولوجيا البطاريات. وهذه التطورات لا تعني أن العائد الاقتصادي تحقق بالفعل، لكنها تشير إلى انتقال التخزين من خيار تقني مطروح إلى مسار استثماري وتنفيذي يستوجب متابعة الجدول الزمني والكلفة وأثره الفعلي على الشبكة.

ولا تقل الحوكمة التنظيمية أهمية عن الجانب الهندسي. فدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يشمل منح الرخص والتصاريح، وتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الخدمات، ووضع القواعد الفنية ذات الصلة بالربط والسلامة. كما خصصت الهيئة إجراءات للحصول على الموافقة لإدخال بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية. وفي تشرين الأول، أقر مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لعام 2026، متضمنًا رسومًا تحفيزية صفرية لأنشطة تخزين الطاقة، في خطوة تستهدف تسهيل الاستثمار في نشاط مستحدث مع الحفاظ على متطلبات التنظيم.

وتكتسب التعرفة المرتبطة بالزمن أهمية خاصة في هذه المرحلة. فهي مطبقة على عدد من القطاعات غير المنزلية، وتمنح المنشآت حافزًا لنقل جزء من استهلاكها إلى الأوقات الأقل كلفة، أو لاستخدام الطاقة المخزنة خلال الذروة عندما تكون الكلفة أعلى. أما القطاع المنزلي، فلا يشمله التطبيق حاليًا، وفق ما أكدته الهيئة في تموز الماضي. والهدف ليس زيادة العبء على المشترك، بل تحسين توزيع الطلب على الشبكة، شرط أن تكون الآلية واضحة وقابلة للقياس.

غير أن التخزين ليس حلًا سحريًا. فجدواه تتوقف على كلفة الاستثمار، وعمر البطاريات أو البنية المائية، وحجم الطلب وقت الذروة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وشفافية البيانات المتعلقة بالكلفة والعائد. كما أن نجاحه يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة التنظيم وشركات التوزيع والمستثمرين.

لذلك، فإن القيمة الاقتصادية لتخزين الكهرباء لن تُقاس بعدد البطاريات أو المشروعات المعلنة، بل بقدرته على خفض كلفة الذروة، ورفع موثوقية الشبكة، وتمكين الطاقة المتجددة من التحول من قدرة إنتاجية متقطعة إلى خدمة كهربائية مستقرة. عندها فقط يصبح الاقتصاد الأخضر مسارًا عمليًا لتعزيز تنافسية الأردن وأمنه الطاقي