تحدث البعض علانية حول ما تقوم به الحكومة من خلال دائرة الضريبة من حملات تفتيشية معززة بعضها بمرافقة أمنية تبعث برسالة سلبية للمستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء، في الوقت الذي تحتاج الدولة وبأمس الحاجة إلى هؤلاء المستثمرين الذين يعتبرون من ركائز الاستقرار الاقتصادي.

في اعتقادي أن هذا الرأي هو وجهة نظر قاصرة وموجهة باتجاه الضغط النخبوي على ما تقوم به الضريبة اليوم من عمليات حقيقية وجدية في مكافحة التهرب الضريبي الذي طالما كان أحد أبرز مطالبات الاصلاح وتحقيق العدالة من قبل الشارع.

جميع الحملات التفتيشية الضريبية منذ بداية العام لغاية هذا اليوم بلغت 510 حملات تفتيشية منها 10 حملات معززة بمرافقة أمنية لأسباب مهنية تقتضي الحالة ذلك لا مجال لشرحها في هذا الموضع.

مكافحة التهرب الضريبي هي إحدى ركائز المساواة وسيادة القانون، وهي تصيب بيئة الأعمال بالتشوهات التي تؤدي إلى نفور المستثمرين من القدوم للمملكة او حتى الاستمرار في انشطتهم الاستثمارية، لأن عنصري المنافسة وسيادة القانون والمساواة كانا في هذا المشهد غائبين.

التهرب الضريبي يعني تواطؤ المكلف مع المدقق المالي مع أحد العاملين في الضريبة، وهذا أمر يدفع باتجاه ضرب مفهوم النزاهة والشفافية في الإجراءات والتعاملات والخدمات الحكومية للمستثمر الذي يرغب اولا وأخيرا في عدالة التعاملات الضريبية والاستقرار التشريعي الواضح الذي يعزز قدرة المستثمر على اتخاذ قراره الاقتصادي السليم بناء على رؤيا واضحة مستقرة، لأن التشريع منضبط وثابت.

المستثمر الحقيقي الباحث عن الاستثمار السليم المبني على أسس المنافسة الصحيحة والسليمة يرغب بإدارة حكومية قوية وجهاز بيروقراطي لديه المعرفة والكفاءة التي تؤهله للتعاطي المرن مع المستثمرين ويسهل اعمالهم ضمن القانون، لا أن يكون هناك تواطؤ خفي مع الموظفين لتمرير قرارات الإعفاءات او الضرائب بشكل يتجاوز القانون والأنظمة المعمول بها.

المستثمر الحقيقي والحصيف يبحث عن استثمار في دولة لديها موظفون اقوياء قادرون على تنفيذ القانون بحرفية عالية ومساواة للجميع دون محاباة، فالكل تحت مظلة القانون وسيادته، ولا مجال للقفزات البهلوانية التي أدت في محصلتها لانتشار مظاهر الرشاوى والفساد والمحسوبية لتمرير قرارات، والتعدي على السياسات تحت مسميات مختلفة.

لا يمكن للمستثمر أن يأتي إذا لم يكن هناك جهاز قضائي عادل، له سمعة عالية، ينشر الحقيقة ويعززها ويدعم العملية الاقتصادية بكل جوانبها حفاظا على المصلحة العامة، وأريد أن أذكر في هذا المجال، أن أحد كبار مستثمري صفقة أمنية الشهيرة من غير الأردنيين رفض الانصياع لأوامر المحكمة الضريبية في الأردن قبل سنوات والتي فرضت عليه مبالغ تتجاوز الـ123 مليون دينار كضريبة دخل على اجمالي حصته من الصفقة التي كانت حينها تبلغ الـ415 مليون دينار، ولجأ للتحكيم الدولي في تسوية النزاعات في لندن، وبعد سنين من رفعه للقضية صدر الحكم الدولي ببطلان ادعاءاته وسلامة الاجراءات التي اتبعتها محكمة الضريبة الأردنية في ذلك الوقت، وهذه بحد ذاتها شهادة ومصداقية عالية للحكومة ولأي مستثمر ينظر إلى الأردن على انه دولة سيادة القانون.

مكافحة التهرب الضريبي المبني على القانون وضمن الإجراءات المتعارف عليها، والعمل المؤسسي البعيد عن الفزعات هو رسالة إيجابية كبيرة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، لانه يشكل ملاذا آمنا للاستثمار الرشيد المبني على دراسات الجدوى والفرص الواعدة وليس المبني على التجاوزات والصفقات السريعة.

@SalamahDarawi

نقلا عن صحيفة “الغد”

The post ماذا يريد المستثمر؟ appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة تسعى إلى تحقيق أولويات استراتيجية كخفض تكاليف ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك وتحسين نوعية الخدمات وتوفير فرص استثمار حقيقية.
واضاف الوزني خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الاعمال مساء امس للحديث عن الفرص الاستثمارية بالمملكة “ان هناك إصرارا من اعلى المستويات الرسمية لإعادة النظر بالكثير من الاجراءات التي تعيق المستثمرين”، مبينا ان المستثمر لا ينظر إلى الاعفاءات وحدها لكن يتجاوز ذلك لحوسبة الاجراءات وقضايا ادارية وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار خلال الندوة التي طرح فيها الحضور العديد من القضايا التي تهم المستثمرين وضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيل وتحسين بيئة الاعمال، الى ان الهيئة توصلت لاتفاق مبدئي مع 3 مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية تصل قيمتها الى 250 مليون دولار وتتركز في قطاعي الصناعة والسياحة ووصلت لمراحل التوقيع النهائي.
واوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن 68 فرصة استثمارية التي تم اطلاقها قبل أسبوعين بحجم يصل إلى 5ر4 مليار دولار وتغطي عموم المملكة وتشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات ومدعمة بدراسات جدوى أولية، مشيرا إلى تلقي الهيئة 23 رسالة اهتمام واتصال من مستثمرين ومهتمين غالبيتهم من خارج المملكة حول مجموعة الفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث يجري العمل على متابعتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها.
ولفت الى إن الهيئة بصدد إجراء حملات ترويجية خارجية ضمن استراتيجية واضحة تستهدف مستثمرين لديهم اهتمام بالفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث سيكون هناك جولة تشمل قطر والإمارات قريبا.
وبين الوزني أن الهيئة ستعمل قريبا على تسويق وترويج 20 فرصة استثمارية تنفذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مشاريع حيوية واستراتيجية مهمة بالمملكة، مؤكدا ان الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام الحالي تستهدف جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص واخرى مع مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة الزراعة والصناعة والسياحة.
ولفت إلى ان الهيئة بدأت بخطوات عملية فيما يتعلق بإعادة هندسة الاجراءات بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وقال، ان رسالة الهيئة تقوم على ضمان بيئة استثمارية آمنة مستقرة، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، ورعاية شاملة ودائمة للاستثمار، إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية.
وبين ان الهيئة أطلقت شعارا للعمل خلال العام الحالي يركز على التطور والتميز والتمكين، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الآمن، حيث بدأ العمل على تطوير خدمات الهيئة لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
واوضح الوزني ان الهيئة بدأت بالتشارك مع كافة الجهات بتحسين بيئة الاستثمار من حيث تأييد السياسات الداعمة للاستثمار من خلال البدء بمراجعة القوانين والأنظمة النافذة، وتطوير فاعلية تطبيق النافذة الاستثمارية، والبدء بتطبيق نظام التظلم، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال دوليا، وهذا ما عكسته التقارير الدولية بتحسن مرتبة الأردن في مؤشر البدء بالنشاط التجاري ليصل إلى المرتبة 58 على العالم عام 2020.
واشار الى ان الهيئة عملت على أتمتة خدماتها والربط الإلكتروني، وتطوير استراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديد الهوية الاستثمارية من حيث المناطق والقطاعات، ودعم الصادرات الاردنية من خلال إقامة المعارض وفتح اسواق جديدة.
من جهته قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهمية اقتصادية كبيرة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا الى اهمية الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الهيئة اخيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وعبر الطباع عن امله في أن تنعكس الفرص الاستثمارية الجديدة والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الهيئة على أرقام الاستثمار، وان تشهد تحسناً خلال السنوات المقبلة في ظل تقدم الأردن وتحسن ترتيبه بالمؤشرات الدولية وبخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي.
وبين ان هذا التقدم يعد مؤشرا على جدية هيئة الاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار، مؤكدا ان القطاع الخاص يأمل بأن يكون برنامج رحلة المستثمر التي تم البدء بتنفيذه حديثاً الحل الأمثل للحد من جميع المعيقات التي تواجه سير الأعمال بالمملكة.
وتساءل رئيس الجمعية عن وجود خطة احترازية لدى الحكومة للحفاظ على الاستثمارات، وضمان عدم تأثر جاذبية البيئة الاستثمارية سلباً وعدم تأثر القرار الاستثماري لدى المستثمرين جراء فيروس كورونا.
وشدد الطباع على أهمية أن يتم العمل جنباً إلى جنب مع إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة على التخفيف من المعيقات التي تواجه المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية والإدارية، وضمان استقرارية التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحوافز والإعفاءات.

The post الوزني: إعادة النظر بالإجراءات المعيقة للاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى أرمينيا عقد في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم منتدى أعمال أردني ترأسه وزير الصناعة و التجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير الاقتصاد الأرميني تيكران خاتشاتوريان بحضور عدد كبير من قيادات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومسؤولين من كلا البلدين.
وأكد د. الحموري ووزير الاقتصاد الأرميني والمشاركون في المنتدى من القطاعين العام والخاص أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى أرمينيا والتي ستعطي دفعة قوية لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
وقالوا إن الزيارة الملكية تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وأرمينيا وتحفز القطاع الخاص ورجال الاعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة سيما وأن المملكة تعد بوابة لدخول أسواق المنطقة ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذية في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية
كما أكد المنتدى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من متانة العلاقات المشتركة والتي تم ترسيخها بقيادة البلدين بما يسهم في بناء شراكات فاعلة في مختلف المجالات تحقق المصالح الثنائية.
وشدد المشاركون في المنتدى والذي تخلله عقد العديد من جلسات العمل على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من الأردن وأرمينيا.
وقال د. الحموري لدى افتتاح أعمال المنتدى:” لقاؤنا اليوم ذو أهمية كبيرة حيث يفتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات والتي نشأت منذ زمن طويل ومنتديات الأعمال هي جزء لا يتجزأ من علاقاتنا الاقتصادية”.
وأضاف:” من المؤكد ان هذه المنتديات تعمل على تسهيل إنشاء تحالفات استراتيجية تساعد الشركاء الاقتصاديين على تحقيق أهدافهم المشتركة من خلال التعاون المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة”.
وأشار الى أننا اليوم أمام مرحلة مهمة لا بد من استثمارها وتعظيم الاستفادة من زيارة جلالة الملك وما سينتج عنها من نتائج لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأرمينيا اقل من توقعاتنا وكذلك اقل من طموحات كلا البلدين ومسؤوليتنا هي العمل المشترك من اجل تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة بين كلا البلدين.
وأضاف د. الحموري بالتأكيد هنالك امكانيات كبيرة في كلا البلدين سوف نستكشف كل الفرص ونستفيد من الامكانيات الحالية لمصلحة مجتمع الاعمال في الأردن وأرمينيا.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى أرمينيا في عام 2019 (من شهر كانون الثاني إلى تشرين الثاني) 57.3 ألف دولار أمريكي بانخفاض قدره 40 ٪ بينما سجلت الواردات 27.6 ألف دولار مقارنة بعدم وجود سجلات استيراد لنفس الفترة من عام 2018
وقال د. الحموري ان الحكومة الأردنية وبتوجيهات جلالة الملك نفذت سياسة اقتصادية مفتوحة والتي تضمن اندماج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحرير التجارة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف:” لقد نجح الأردن في تحقيق تقدم ملحوظ خلال العقد الماضي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وقد تم إجراء إصلاحات واسعة النطاق، مع التركيز بشكل كبير وواسع على تعزيز وتمكين بيئة الأعمال”.
وقال لقد أدت هذه الإصلاحات إلى إتاحة فرص وصول المنتجات المصنعة في الأردن إلى أكثر من مليار مستهلك والى دخولها أسواق الكتل الاقتصادية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ونتيجة لهذه السياسات قال وزير الصناعة والتجارة والتموين فقد تم تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي.
وقال “يعد الأردن الآن واحدا من أفضل الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، نظرًا لموارده البشرية المتعلمة وذات المهارات العالية والموقع الجغرافي والبنية التحتية الحديثة وبيئة صديقة للاستثمار”.
وقال “يحرص الأردن على تقوية العلاقات الاقتصادية مع أرمينيا، ووجودنا هنا في يريفان اليوم دليل على الاهتمام المشترك.”
ودعا رجال الاعمال في كلا البلدين الى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من أرمينيا والأردن والعمل على اقامة شراكات استثمارية تخدم الجانبين.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الأرميني أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى بلاده والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات وبما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتحفز رجال الأعمال لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وقال ان زيارة جلالة الملك لأرمينيا تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي والقطاع الخاص لأنها تؤكد الحرص المشترك على زيادة أطر التعاون في كافة الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.
كما أكد حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن والبناء على النتائج الكبيرة لزيارة جلالة الملك والتي ستفتح مجالا واسعا امام البلدين وخاصة القطاع الخاص ورجال الأعمال للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي.
ويشارك في اعمال المنتدى رئيس غرفتي تجارة العقبة والأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتم خلال المنتدى تقديم عرض عن الفرص الاستثمارية المتعددة في الأردن والحوافز الممنوحة للمستثمرين بخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وكذلك استعراض المزايا السياحية التي تتمتع بها المملكة.
كما تم خلال المنتدى التشبيك بين عدد من الشركات في كلا البلدين والاتفاق على عقد لقاءات أخرى بين الشركات التي شاركت في أعمال المنتدى .

The post الحموري: فرص كبيرة امام أرمينا والأردن لاقامة استثمارات مشتركة appeared first on صحيفة المقر.

أعلن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عن زيادة محفظة الشركات التي استثمر بها لتصل إلى تسع شركات رائدة في مجالها.

وبين الصندوق الذي تأسس من قبل 18 بنكاً عاملاً في الأردن، برأس مال 125 مليون دينار أردني، بإشراف وإدارة مجموعة العربي للاستثمار “العربي إنـﭭست” الذراع الاستثماري للبنك العربي أكبر المستثمرين في هذا الصندوق، أن الصندوق ماض  في استهداف الفرص الإستثمارية المجدية والتي تتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ذات الإدارات النوعية والميزات التنافسية والامكانيات الجيدة للنمو.

وويقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في ملكية هذه الشركات على أسس  تجارية، مما يدعم قواعد رؤوس أموالها ويسهم في زيادة نموها ومستويات ربحيتها بالإضافة الى قيامه برفدها بالخبرات الاقتصادية والإدارية وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها ومنتجاتها وأسواقها المحلية والتصديرية بما يسهم بتوسيع ونمو هذه الشركات الواعدة.

وعن أهمية الإستثمار والدعم الذي يقدّمه الصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسعيه الجاد لاستقطاب شركات جديدة، تحدّث جميل عنز – مدير صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة – قائلاً: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم أحد الدعامات التي يستند إليها الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية، وقد أثبتت العديد منها قدرتها على بناء قاعدة صلبة لأعمالها والمُضي قُدماً نحو التوسّع بتحقيق أهدافها، ولإيماننا العميق بأنّ هذه الشركات تمتلكُ مقومات عالية، ومهارات كفؤة، وتتمتّع بمؤهلات استثمارية متنوعة؛ نسعى إلى تعزيز عملها من خلال الاستثمار في رأسمالها بشكل يمكنها من تحقيق القفزات النوعية التي تطمح لها”.

وأضاف:”لقد حقّق الصندوق منذ انطلاقته حتى اليوم نتائج ملفتة وذلك في ضوء مساهمة  18 بنكاً فيه هذا إلى جانب النهج الذي يتبعه الصندوق على صعيد الإستثمار الفعال وعمله بشكل وثيق ومباشر مع هذه الشركات لبناء قدراتها ومدها بالخبرات والمعرفة المهنية والدعم التنظيمي والإداري اللازم لتتمكن من العمل بشكل مؤسسي وبالتالي تعزيزفرصها بالنمو والتوسع والمنافسة محلياً واقليمياً على اسس متينة.”

وتندرج الشركات التي استثمر بها الصندوق حتى الآن ضمن عدة قطاعات حيوية من بينها قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية وصناعات الاسمده والادويه الزراعيه والبيطريه والسياحة والتعليم.

وعن آلية عمل الصندوق، بين عنز أن الصندوق يهدف الى الاستثمار في حوالي 10 إلى 20 شركة،  حيث يتراوح حجم الاستثمار المنفرد ما بين 1 إلى 10 مليون دينار لكل استثمار و بما لا يزيد عن 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، وعلى أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث  لن تقل نسبة التملك في كل استثمار عن 26 بالمئة.

وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وبعدها سيتم تنفيذ خطط للتخارج من هذه الاستثمارات، وضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وتجدر الاشارة هنا الى أن الصندوق سيواصل خلال الفترة القادمة العمل على توسيع محفظته الاستثمارية من خلال توظيف موارده المتاحة للاستثمار في مجموعة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المستهدفة والتي تتمتع بامكانيات وفرص نمو واعدة.

The post “صندوق البنوك الأردنية ” يستثمر في رأسمال 9 شركات appeared first on صحيفة المقر.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم السبت أنه تم خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة يوم الخميس الماضي بحث إنشاء صندوق استثماري بين البنوك التجارية وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بهدف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى.

وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اجتماعات ولقاءات عقدت بهذا الخصوص منذ أكثر من شهرين مع البنوك التجارية والبنك المركزي الاردني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية والاجنبية للوقوف على آلية التعاون ودراسة أفضل السيناريوهات للشكل القانوني للصندوق. وبين الحموري أنه من المأمول أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووأشار إلى انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين ستوضح البنوك العاملة بالمملكة خلال عرض تقديمي المشاريع المطروحة للاستثمار والممكن قيام الصندوق بالاستفادة منها. (بترا)

The post الحموري: إنشاء صندوق استثماري بين البنوك و”صندوق الضمان” appeared first on صحيفة المقر.

شارك وفد من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي برئاسة رئيسة الصندوق السيدة خلود السقاف في جولة ترويجية نظمتها هيئة الاستثمار الاردنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت التعريف بيئة الأعمال في الاردن والمزايا التنافسية للاقتصاد الاردني بالاضافة الى ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.

وتأتي مشاركة صندوق الاستثمار في هذه الجولة التي شملت أيضا دولة الكويت الشقيقة للتعريف بالدور الذي يقوم به الصندوق في الاقتصاد الأردني كأكبر مستثمر مالي استراتيجي والذي يعد ايضا مساهما رئيسيا في العديد من الشركات والمشاريع في القطاعات الحيوية المختلفة .

وفي اللقاءات التي عقدت مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، والمدير الإقليمي للعلاقات الدولية في مجلس الغرف السعودية والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأردني وعدد من المستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في الاردن، استعرضت السقاف ابرز استثمارات الصندوق في عدد من القطاعات اهمها البنوك والسياحة والطاقة والصناعات الاستخراجية والتحويلية. وقالت السقاف ان الصندوق يساهم فيما يزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي للاردن وبحجم موجودات يتجاوز 10.9 مليار دينار، ويسعى حاليا لتوسيع استثماراته في العديد من القطاعات اهمها التعليم والصحة والسياحة والاستثمار العقاري بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية الكبرى، وقالت ان الصندوق يبحث عن شركاء ومطورين استراتيجيين لديهم المعرفة الفنية المتخصصة لغايات الشراكة معهم لإنشاء مشاريع جديدة في تلك القطاعات.

وفي لقائها مع ملتقى رجال الأعمال الاردنيين المغتربين الاول الذي عقد في الرياض، أشارت السقاف الى دور المغتربين في جذب المستثمرين الخارجيين الى الاردن، كما اكدت على اهمية قيام المغتربين بإنشاء مشاريع واستثمارات جديدة في الاردن مع استعداد الصندوق لبحث الفرص المجدية للشراكة معهم في هذا المجال.

وتأتي هذه الجولة الترويجية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والتي تنظمها هيئة الاستثمار بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية لترويج البيئة الاستثمارية في المملكة وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة.

The post صندوق الاستثمار يشارك في جولة ترويجية في السعودية appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية المشاركة الاردنية، في معرض الصين الدولي للاستيراد الذي سيقام في مدينة شانغهاي الشهر القادم، لاكتشاف الفرص التصديرية امام المنتجات الوطنية.

واضاف الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان اليوم بحضور كلا من رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني والسفير الصيني في المملكة بان ويفانغ، ان بعض المنتجات الأردنية قد بدأت بدخول السوق الصينية ومنها الصناعات الكيماوية والاسمدة ومنتجات البحر الميت، موضحا ان الغرفة ستستضيف “منتدى الاعمال الأردني الصيني 2019” الأحد القادم في مبنى الغرفة، بمشاركة مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة، حيث سيتم من خلال المنتدى عقد لقاءات عمل ثنائية تجمع الشركات الصينية ومن يرغب من الشركات الأردنية.

وبين الجغبير ان الميزان التجاري بين البلدين، يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، حيث بلغت الصادرات الأردنية الصين العام الماضي حوالي 104.8 مليون دولار مقارنة مع حوالي 137.3 مليون دولار في العام 2017، مسجلةً بذلك إنخفاضاً بما نسبته 23.7، في مقابل مستوردات من الصين بلغت ما يقارب 2.77 مليار دولار في العام 2018، مقارنه مع حوالي 2.76 مليار دولار في العام 2017.

من جهته اكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اهمية العلاقات الاردنية الصينية، مشيرا الى ان ستشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد من خلال جناح الدول وجناح الشركات، وستعمل على ابراز دور الهيئة في جذب الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
واوضح الوزني ان الهيئة ستقوم باستحداث وحدة جديدة لمتابعة المستثمرين، وسيتم تخصيص موظف في هذه الدائرة لمتابعة الاستثمارات الصينية والعمل على حل المعيقات التي تواجه المستثمرين الصينيين من اجل المساهمة في زيادة الاستثمارات الصينية في المملكة، مؤكدا ان الاردن بوابة هامة لانطلاق الشركات الصينية الى الدول المجاورة في ظل الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وكشف الوزني ان الهيئة بصدد فتح مكتب يمثل هيئة الاستثمار في مدينة شنغهاي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة بحيث يتم وضع الأردن ضمن الخارطة الاستثمارية الصينية.

السفير الصيني في المملكة بان ويفانغ اوضح ان الصين اكبر شريك اقتصادي للأردن، مبينا ان الاستثمارات الصينية في المملكة في تزايد مستمر وكان آخرها مشروع العطارات بقيمة تجاوزت المليار دولار اضافة الى مساهمة الصين في شركة البوتاس.

واكد السفير الصيني ان معرض الصين الدولي للاستيراد يعد فرصة هامة امام الأردن لتوسيع حجم صادراتها الى الصين، حيث ان الصين ستقوم خلال السنوات الخمس المقبلة باستيراد ما قيمته 10 تريليون أمريكي من السلع والخدمات.

وبين السفير الصيني انه قد تم وضع الأردن ضمن (15) دولة اخرى كضيوف شرف، وتم منحها جناح مجاني في هذا المعرض، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية شانغهاي الشعبية، وتتضمن الدورة الحالية التي ستقام خلال الفترة 5 – 10 تشرين ثاني 2019، المعرض الوطني ومعرض الشركات، بالاضافة الى منتدى هوتغ تشياو للاقتصاد الدولي، ويتوقع ان يشارك في المعرض الذي تبلغ مساحته 330 الف متر مربع (170) دولة ومنظمة دولية وأكثر من 3000 عارض.

نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت قال ان الغرفة قامت باستئجار مساحة في المعرض الدائم الذي يقام في مدينة أيو الصينية بمساحة 30 مترا مربعا، بالتعاون مع المنتدى العربي الصيني، بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات الأردنية داخل السوق الصيني.

وعبر الساكت عن امله بأن تسهم المشاركة الاردنية في معرض الصين للاستيراد في زيادة الصادرات الأردنية الى الصين.

The post تخصيص موظف في هيئة الاستثمار لمتابعة الاستثمارات الصينية appeared first on صحيفة المقر.

عمل أمانة عمان على رفع كفاءة الادارة المالية لديها من خلال عدة محاور أهمها تقييم اصولها لغايات إيجاد أفضل الطرق لاستثمارها، وفقاً للمدير التنفيذي للمالية الدكتور احمد العموش.
وأضاف أن هناك تعاونا مع البنك الدولي قدم من خلاله منحة للأمانة لطرح عطاء من قبل البنك مباشرة لتقييم أصول الأمانة يرجح الانتهاء منه أواخر الشهر الحالي ليصار إلى وضع خطة لاستثمار هذه الاصول بأفضل الطرق وبالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الى ان استثمار هذه الأصول سيرفد موازنة الأمانة بمصادر تمويل جديدة تسهم بتقديم أفضل الخدمات للصالح العام للمدينة وأهالي عمان والمستثمرين.
وبين أن هذا الاجراء يأتي استنادا إلى توصيات برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية والذي أكد أن ميزانية الأمانة تتطلب إدارة مالية وتوزيع الإنفاق بشكل ملائم يتجه نحو البنية التحتية للمدينة مع تقديم الخدمات الأفضل لأهاليها وهذا يتطلب مهنية واحتراف في تقييم الأداء المالي لمؤسسة بحجم الأمانة.
كما سيساعد في إعادة ترتيب أمور أمانة عمان المالية وإدارة الإنفاق وتوجيهه، وتمكينها من السير بخطوات أفضل في المستقبل والاستفادة من الموارد الموجودة فيها من أملاك وعقارات، وإشعار المواطن بتطور الخدمات في جميع القطاعات وضبط إنفاقها مع تنفيذ خدمات ومشاريع نوعية، ومعرفة آلية التعامل مع المعيقات التي تواجه الميزانية.

The post الأمانة: نعمل على تقييم الأصول لإيجاد أفضل الطرق لاستثمارها appeared first on صحيفة المقر.

استعرض وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحاده أهم الفرص الإستثمارية الكبرى في مجالات الطاقة والمشاريع الإنشائية والبنى التحتية والمياه والنقل.

جاء ذلك خلال زيارة وفداً صينياً لهيئة الإستثمار اليوم من مجموعة سيديك SDIC الصينية وبحضور شي هونج يانج رئيس مجموعة سيديك الصينية والسفير الصيني في عمان بان وي فانغ ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس الأردنية جمال الصرايره. 

وبين الوزير أن مباركة الحكومة الأردنية لإستثمار مجموعة سيديك الصينية كشريك إستراتيجي في شركة البوتاس العربية، جاء بهدف تطوير صناعة البوتاس وما ينجم عنها من منتجات فرعية كالأسمدة ومنتجات البحر الميت إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات التعدين.

وقال شحاده إن دفء العلاقة السياسية بين الأردن والصين التي أرسى قواعدها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الصيني قد ساعدت على التواصل بين البلدين وتعميق التفاهم بين المؤسسات القائمة فيهما خلال السنين الأخيرة.

وخلال اللقاء أستعرض وزير الدولة لشؤون الإستثمار أهم الاصلاحات الاقتصادية التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية أدت لإيجاد بيئة حاضنة للاستثمار تمتاز بسياسات حصيفة وتشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية.

من جانبه أكد رئيس مجموعة سيديك الصينية شي هونج يانج عن إهتمام المجموعة والشركات الصينية الكبرى في توجيه إستثماراتها إلى الأردن، نظراً لما تمتاز به المملكة من بيئة إستثمارية وموقع إستراتيجي جاذب.

مؤكداً إهتمام مجموعة SDIC بالإطلاع على الفرص الإستثمارية التي تم التطرق لها خلال الإجتماع وذلك لدارسة مدى إمكانية الإستثمار بها.

معرباً عن شكره على الشرح المقدم حول البيئة الاستثمارية في الأردن، وأهمية التعاون بين البلدين خاصةً في المجالات الإقتصادية والإستثمارية.

يذكر أن مجموعة SDIC الصينية إستحوذت على نسبة 28% كإستثمار في شركة البوتاس العربية، ومجموعة SDIC الصينية هي واحدة من الشركات الحكومية الأسرع نموا في الصين، وتعتبر الصين أكبر مستهلك لأسمدة البوتاس وكذلك أكبر سوق للبوتاس العربية. وهي شركة قابضة ومملوكة للحكومة الصينية برأسمال مسجل يفوق ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وتعمل المجموعة في عدة مجالات البنية التحتية، الصناعة والصناعات الناشئة، والخدمات المالية، فضلا عن الأعمال التجارية الدولية.

The post “سيديك” الصينية تؤكد اهتمامها بتوجيه استثماراتها إلى الأردن appeared first on صحيفة المقر.

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما لمشروعات البنية التحتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن بشراء حصة غير مباشرة في مجموعة المطار الدولي، صاحب امتياز إدارة مطار الملكة علياء الدولي.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاثنين إنه خصص حوالي 5ر30 مليون يورو لمجموعة المطار الدولي من خلال الاستحواذ على حصة غير مباشرة في شركة ميريديام شرق اوروبا للاستثمارات التي تملك 32 بالمئة من مجموعة المطار.

ومجموعة المطار الدولي هي شركة مساهمة خاصة تأسست في الأردن عام 2007، وتملك حق ادارة المطار على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 25 عاما تعمل خلالها على إعادة تأهيل وتوسيع وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

وفي نيسان 2018، استحوذ تحالف مؤلف من مجموعة شركة مطارات باريس ومريديام وأسماكابيتال على 25ر85 بالمئة من الأسهم من العديد من المساهمين الذين باعوا أسهمهم، حيث زادت شركة مطارات باريس، وهي واحدة من أكبر شركات المطارات في العالم، حصتها إلى 51 بالمئة بينما استحوذت ميريديام على 32 بالمئة.

وبمشاركته في المشروع، يساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز صمود الاقتصاد الأردني من خلال دعم تنمية أسواق الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسواق رأس المال في البلاد بشكل عام.

ويهدف البنك الى المساعدة في استقطاب المزيد من أموال الاستثمار إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم تطوير سوق ثانوي للشراكات بين القطاعين لجذب مستثمرين مؤسسيين.

وأصبح الأردن عضوا مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012، وقدم حتى الآن أكثر من 3ر1 مليار يورو لتمويل 43 مشروعا في قطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خطوط ائتمان لتسهيلات تجارية لبنوك محلية بقيمة 120 مليون دولار.

The post البنك الأوروبي يستثمر بمطار الملكة علياء بـ 30 مليون يورو appeared first on صحيفة المقر.