اقتصاد

التعديلات مهمة لانها ستجعل الامور واضحة بين كل الاطراف، وكل ما نأمله ان تصل كل الاطراف الى تسوية منطقية، فلا الحبس يبدو حلا، ولا ضياع حقوق الناس هو الحل، ولا بد من تسوية منطقية وفقا لأسس تفصيلية يرضى عنها الجميع.

أعود وأكرر من جديد لن تستطيع الحكومة بأي خطة او برنامج او إجراءات لمواجهة ارتفاع اسعار السلع عالميا مهما فعلت دون ان يكون لذلك كلف ماليّة كبيرة على الخزينة

إذا أرادت هذه الحكومة، أن تعمل معروفا بحق هذا الشعب، فلترفع شعار تلطيف الحياة علينا، عبر طلب الحكومة من كل المؤسسات التي يتعامل معها الناس، إعادة النظر في طريقة تعاملها، وتخفيف تعقيداتها، ورفع مستوى الجودة بشأن خدماتها.

الحل الوحيد هنا، أن نسأل انفسنا هنا السؤال التالي، لماذا يفشل الاردني هنا، ولماذا ينجح خارج الاردن، والاجابة عن السؤال ستقدم التشخيص ووصفات الحلول، لمن يريد ان يحل العقدة.

الاستعراض السابق لما تحقق ماليا العام الحالي يفتح الآن باب النقاش والتحليل لمؤشرات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الذي بات لدى النوّاب والتي ستكون لهذه الزاوية نصيب منها.

علينا أن نتذكر أن كلام الدكتورة سناء قموة، ليس جديداً فقد تحدث به مسؤولون مختلفون، وهذا الكلام لا يجب أن يدفع أحدا لإسكاتها أو الانتقام منها، لكن الأصل أن يدفع الحكومة والجهات الرسمية، لفتح هذا الملف، حتى لا يتم قتل الأردنيين بشكل بطيء كل…

الأمر اليوم يتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطنين وتآكل دخولهم وتراجع قوتهم الشرائية، فهناك جزء من المخصصات التي تذهب في إنفاقها تحت الرعاية الاجتماعيّة بحاجة إلى إعادة النظر.

عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات اقتصادية تحفيزية وبقاؤها تعمل تحت مظلة البرنامج الاقتصادي مع الصندوق سيجعلها أشبه بعمال المياومة ( كل يوم بيوم)

تحقيق نموّ بهذه المعدّلات المتباطئة يعني أننا عدنا بالاقتصاد الوطنيّ إلى حالته السابقة قبل كورونا، والمطلوب ليس هذه الامر، وإنما استغلال الفرصة الراهنة، وخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد قادرة على تجاوز كورونا والسير نحو نموّ اقتصاديّ جديد…

اليوم على الحكومة تنفيذ خطة شاملة وتعظيم الاستفادة من الجهود الملكية في دعم الاقتصاد الوطني، حتى يعود الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح ويلمس الجميع آثار التنمية ويكون المواطن أول المستفيدين.