أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامها بحق المتهمين بقضية التبغ، بينهم مدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود.

وقررت المحكمة، حبس مدير عام الجمارك الأسبق بالسجن 10 شهور و قد أتم هذه المدة منذ توقيفه، عن تهمة إساءة استعمال السلطة وبراءته من باقي التهم.

وبرأت المحكمة المتهم الحمود من تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبراءته من جناية قبول الرشوة، وبراءته من جنحة التهريب الجمركي، وبراءته من التهرب الضريبي.

The post براءة الحمود من جناية قبول الرشوة وجنحة التهريب الجمركي appeared first on صحيفة المقر.

جمعتني مأدبة عشاء في منزل محامية شهيرة من اصول امريكية بعد أيام قليلة من وصولي الى المملكة المتحدة في منتصف حزيران عام 2011 كسفير لدى بريطانيا. وكان من بين المدعوين والدي مسؤول كان قد ظهر واقفا في الصورة خلف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تلك الصورة التي التقطت وهو يتابع العملية العسكرية في المجمع السكني في مدينة ابوتباد الباكستانية. وصادفت تلك المناسبة الانباء الاولى عن اعداد القتلى في الاحداث الدائرة في سوريا، لا سيما بعد مضي ستة شهور منذ بداية ما أطلق عليه اسم الربيع العربي، وما أحدث من تغييرات في عدد من الدول العربية. وكانت هذه المناسبة الأولى لي للتعرف على اراء شريحة هامه ومؤثرة في المجتمع ا لبريطاني حول ما يحدث في منطقتنا بشكل عام وحول الأردن بشكل خاص، حيث اهتم الحضور بمعرفة وفهم لماذا لغاية ذلك التاريخ لم يتأثر الأردن “بالربيع العربي”، وكان السؤال هو ليس إذا ولكن متى.

وفعلا كانت هذه المناسبة بمثابة رصد سريع لنظرة البريطانيين لما يجري في المنطقة والأردن، حيث ان الرسائل التي كانت تصلني خلال المقابلات التي اجريتها بعد وصولي تصب في نفس هذه الاتجاهات، مستغربين سبب الهدوء النسبي في الشارع الأردني بالمقارنة مع دول المنطقة. الفرق الوحيد والرئيسي الذي خص الأردن أينما ذهبت وتحدثت هو الإرث التاريخي للعلاقة الأردنية البريطانية، والرأس المال الضخم السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به الأردن قيادة وشعبا ورسالة في المجتمع الغربي. فقد تمثل حديث هؤلاء، خلافا عن الدول الأخرى، بالخوف على الأردن ونظامه الذي يتمتع باحترام وتقدير. وسأعود الى هذه البداية لاحقا.

في كتابه “صراع الحضارات”، كتب صامويل هنتنغتون أنه “يتم إعادة تشكيل السياسة العالمية على أسس ثقافية وحضارية. في هذا العالم، لن تكون النزاعات الأكثر انتشارًا وأهمية وخطورة بين الطبقات الاجتماعية وبين الأغنياء والفقراء أو المجموعات الأخرى المحدودة اقتصاديًا، ولكن ستكون بين الشعوب التي تنتمي الى كيانات ثقافية مختلفة”، أي الحضارات التي صنفها بسبعة رئيسية وهي الصينية واليابانية والهندوسية والإسلامية والغربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية (التي من المفترض أنها تطورت بطريقتها الخاصة من جذور مشتركة في النموذج الغربي).

اما هنري كيسنجر، فقد رأى في كتابه “النظام العالمي” الصادر عام 2014 والذي ينطلق من الفرضية أن العالم في حالة اضطراب، وأن المجتمع الدولي يتذرع به ربما بشكل أكثر إلحاحًا الآن من أي عصر آخر، فإنه لا يقدم مجموعة واضحة أو متفق عليها من الأهداف أو المناهج أو القيود، وان الفوضى تعم في عالم مترابط بشكل غير مسبوق. ومن هنا، يرى الكاتب الحاجة إلى بناء نظام قادر على الموازنة بين الرغبات المتنافسة للدول، سواء القوى الغربية الراسخة التي كتبت القواعد الدولية الحالية (بشكل أساسي الولايات المتحدة)، والقوى الناشئة التي لا تقبلها، وبشكل أساسي الصين ولكن أيضا روسيا والعالم الإسلامي. فبينما يرى هنتنغتون ان الصراع في العالم هو صراع حضارات، يرى كيسنجر ان محور الصراع هو بين الأنظمة.

وبالقياس على ما سبق، فان نطاق تأثير الفايروس بدا انه أوسع من النواحي الطبية والاقتصادية. فقد اخذ يهدد النظام العالمي الذي نعرفه اليوم. لقد شهد القرن العشرين منافسة بين النظام الرأس مالي بقيادة أمريكا والنظام الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين، والذي كان من المحتمل ان يؤدي ذلك الى حرب عالمية نووية مدمرة. الا انه انتهى بزوال النظام الشيوعي بمفهومه التقليدي لعدم قدرته على التكيف مع تغيرات العصر ومتطلبات شعوبه. واستمرت الشعوب الغربية بالاستمتاع برخاء اقتصادي وقوة سياسية غير مسبوقين في عالم احادي القطب، في الوقت التي صعدت الصين، التي أجرت طفرة على نمط النظام الشيوعي الذي ما زال يزاوله، من خلال تفكيك المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية والإبقاء على مركزية السلطة في يد حزب واحد حاكم، ليصبح قوة اقتصادية كبرى، لدرجة انه هدد الاقتصاد العالمي حين تفشى الفايروس في بعض مناطقه في بداية الازمة، وذلك بسبب ارتباط العالم بالمنتجات وسلاسل التوريد الصينية. وبسبب صعود الصين، فقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة محاولات تهدف الى كبح جماح المد الصيني الذي أصبح يغزو العالم من خلال نموذجه الاقتصادي الناجح المرتبط بنظام غير مرغوب به في الغرب وفي حالة تنافس دائم معه.

ظهور الفايروس وانتشاره هي بمثابة امتحان للأنظمة العالمية. فالدول الأقطاب التي تمثل كبراها احدى هذه الأنظمة او أخرى، هي على جاهزية كبرى لمواجهة هجمة نووية مثلا، رغم انهم لم يمتحنوا بها من قبل. اما اليوم، فان الامتحان يكمن في قدرة هذه الانظمة على مواجهة عدو لا يرى بالعين المجردة، مصدره وطواط، تسلل الى جسم انسان عبر وسيط، وانتشر بالهواء كقاتل صامت، يجهز على الناس بنطاق واسع وأكثر من الأسلحة التي صرفت عليها ثروات لا تحصى ولا تعد، كان بوسعها لو احسنت تلك الدول ادارتها ان تقيم صروحا طبية هي اليوم أكثر ما تحتاجه هذه الدول، او ان تتعاون بدل من ما تتناحر، بعد ان كشف هذا الوباء على قدراتها.

لقد تمكنت الصين، باعتبارها مصدر الفايروس، من السيطرة عليه والحد من اثاره، ولكن متأخرة. فلم تكشف عنه الا بعد أشهر، لا بل قامت بمعاقبة الأطباء الذين أبلغوا عنه، وبددوا وقتًا ثمينًا لا يقل عن خمسة أسابيع كان بإمكانهم خلالها تثقيف المواطنين وتهيئتهم، ومنع سفرهم، والقيام بالفحوصات على نطاق واسع. ولكنها عوض ذلك، تحكمت بالمعلومات، وتجنبت المساعدة من مراكز مكافحة الأمراض، ولم تسهل زيارات مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى مدينة وهان، مما أدى الى هجرة المرض وفقدان السيطرة عليه.

وبالرغم من ان العالم، وخاصة العالم الغربي ذو الإمكانيات الكبيرة، شهد تفشي الفايروس في الصين واثاره القاتل على الانسان، والإجراءات التي اتخذتها الصين في سبيل السيطرة على المرض، ومنها منع التجول والعزل الاجتماعي، الا انها هي أيضا تأخرت باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على انتشار المرض وحماية مواطنيها وذلك لأسباب معروفة الا وهي ان القرارات الرادعة لتفشي المرض سوف تؤثر على الاقتصاد. ولحرص النظام الصيني على صورته، لم يظهر امام العالم الوباء الا بعد ان وضع ترتيبات ناجحة مكنه من الظهور بالمظهر الذي يريده. كما حرصت الانظمة الغربية على حماية رؤوس الاموال ووضعتها على قمة سلم أولوياتها. فتجاهل النظامين أدى الى الكلفة الانسانية الهائلة التي تشهدها اليوم.

ان عدم قدرة الكثير من الدول التي تتبع النظام الديمقراطي الليبرالي على مواجهة انتشار هذا الوباء، او الأنظمة الأخرى مثل الصينية للأسباب التي ذكرت سابقا، انما يثبت بأنه وبالرغم من الكثير من ميزات هذه الأنظمة الا انها ليست المثلى. فهنالك دول افريقية تتمتع بثروات معدنية هائلة، وتتبنى النظام الليبرالي الغربي، ولكنهم يتصدرون قوائم الدول الفقيرة والفاسدة. وهنالك دول في الاتحاد الأوروبي ذاتها، ولكن نسبة البطالة والمديونية فيها اعلى من الأردن. وبينما عدد سكان الصين أكثر من الهند التي تدار من حكومات برلمانية منتخبة، الا ان الأخيرة تعاني من فقر مدقع. ليس حتى هنالك إشارة الى الأحزاب في دستور الولايات المتحدة الامريكية، فجاءت الأحزاب فيما بعد كحل من الحلول لتعظيم التشاركية والشمولية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي. فالدستور الأمريكي تحدث عن إدارة الدولة وهيكلتها، لأنها هي الأساس. بمعنى اخر، ان بناء إدارة دولة قادرة على تلبية حاجات مواطنيها وحمايتهم لا يعتمد على وجود حكومة حزبية منتخبة كما يعتقد الكثيرين هنا في الاردن، انما يعتمد على قدرة الدولة بأن يكون لديها مثل هذه الإدارة والارادة.

هنا وفي هذا المخاض العالمي، لا يمكن الا الاستشهاد بالنموذج الأردني. فهو رغم الكثير من التحديات والازمات التي واجهته، الا انه استطاع تجاوزها بالرغم من محدودية الامكانيات. ولكن ما يوجهه الأردن اليوم هو تحدي من نوع آخر، أكبر وأخطر، حيث يَغذُّ الخُطى اليوم في مسعاه للتعامل مع هذا العدو الذي زحف عليه وعلى العالم فجأة ومن حيث لا ندري. فالحروب التي شاركت الاردن فيها لم تكن تأتي بشكل مفاجئ. ولا تذكر أي مناسبة في تاريخه الحديث أطلقت فيها صافرات الإنذار المؤثرة والمرعبة تحذيرا للموطنين للبقاء في بيوتهم حماية لهم من عدو خفي مجهول. ولم يشاهد الأردن مثل هذه التدابير حتى خلال حرب الخليج الأولى التي شهد فيها سماء الأردن الصواريخ العابرة والتي شكلت في حينه ضائقة لا يستهان فيها على الوطن.

لقد استطاعت الدولة، في ازمة الكورونا، وبفضل قيادتها الحكيمة، من اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة والحازمة والخارجة عن المألوف للتعامل مع هذا الوباء بأسلوب منهجي ومثالي، ولا شك بانه سيسجل له ذلك ليس فقط في حوليات إدارة الازمات بل أيضا كنموذج لنظام تتابع قيادته شخصيا تفاصيل إدارة الازمة وانعكاساتها على المواطن، ويطمئن شخصيا على مخزون الأردن من الحبوب والأغذية والادوية وغيرها من الأمور الاستراتيجية التي لها أثر على الوطن والمواطن. فاذا كان الهدف الأول من قيام الدولة الوطنية هو الدفاع عن ارضها وحماية مواطنيها، فقد اثبتت الدولة الأردنية على قدرتها الفكرية والإدارية على ذلك، وقامت بواجبها بأفضل وجه، وبلباقة ومدنية يفتخر بهما.

وبالعودة الى البداية، فقد تابعت في تلك الفترة خارطة الطريق التي وضعت للإصلاح السياسي في الأردن والتي قادها الملك، واذكر التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذها بسبب محاولات إفشالها وتشويه مصداقيتها وسمعتها، واذكر كيف تمكن النظام الأردني (system) من تخطي كل تلك العقبات، وتجاوزها، وبدون الحاق الأذى المعنوي او الجسدي لاي شخص. فعندما كنت التقي بكبار المسؤولين البريطانيين لأحيطهم علما بما نقوم به في الأردن، بسبب التشويهات التي كانت تصلهم من الاعلام وغيرها، استذكر ما قاله لي أحد كبار الحزبيين، وهو من كبار حماة الرسالة الليبرالية الغربية، والذي استضاف الملك في جلسة نقاشية في مبنى البرلمان في تلك الفترة، وكنت الى جانبه، فقال لي نحن نتمنى ان يكون لدينا نظام مثل نظامكم، فالعالم منذ التاريخ لم ينتج نموذج أفضل من الملكية الرشيدة.

قبل أيام قليلة، ونحن في حمأة مكافحة هذا الوباء، تابع هنري كيسنجر كتابه الذي اشرت اليه سابقا، بمقال في صحيفة Wall Street Journal ابدى فيه قلقه على ما يحدث في بلده وعلى النظام الليبرالي، وهو من أكبر دعاته، قائلا “تتماسك الأمم وتزدهر في الاعتقاد بأن بإمكان مؤسساتها أن تتوقع كارثة وتوقف تأثيرها وتستعيد استقرارها. عندما تنتهي جائحة COVID-19، سيتم النظر إلى مؤسسات العديد من البلدان على أنها قد فشلت. هذا ليس مهم ما دام هذا الحكم عادلاً واتخذ بشكل موضوعي. فالحقيقة هي أن العالم لن يكون كما كان بعد الفايروس. إن الجدال الآن حول الماضي يجعل من الصعب القيام بما يجب القيام به اليوم”. وتابع قائلا، يجب “حماية مبادئ النظام العالمي الليبرالي. فالأسطورة التأسيسية للحكومة الحديثة هي مدينة مسورة يحميها حكام أقوياء، أحيانًا مستبدون، وأحيانًا رشيدين، ولكن دائمًا اقوياء بما يكفي لحماية المواطنين من عدو خارجي. أعاد مفكرو التنوير صياغة هذا المفهوم، بحجة أن الغرض من الدولة الشرعية هو توفير الاحتياجات الأساسية للناس: الأمن والنظام والرفاهية الاقتصادية والعدالة. فلا يمكن للأفراد تأمين هذه بأنفسهم. أثار هذا الوباء مفارقة تاريخية، وإحياء المدينة المسورة في عصر يعتمد فيه الازدهار على التجارة العالمية وحركة الناس”.

التجاذبات بين الانظمة لا يعنينا هنا، وأتمنى ان لا يفهم مما ذكرته سابقا انني من دعاة احدهم على اخر. فلكل دولة ظروفها وخصوصيتها ولها كامل الحرية ان تختار ما تريد. ولكن ما يعنينا هنا ان التعامل مع جائحة الكورونا كانت أيضا امتحان للأردن ومقدرة الدولة على التعامل معه. فاذا كانت حماية الوطن والمواطن هما من الأهداف الأساسية لقيام دولة، فقد حققنا ذلك اليوم كما حققناها سابقا. فالظروف التي مرت بها الأردن خلال الفترة التي وصفت بالربيع العربي لم تكن سهلة. فلا ننسى محاولة البعض تغيير مسار الأردن رافعين شعارات شعبوية لكي يتسللوا الى مراكز القرار مستغلين فترة التغيرات في الشارع العربي، بغض النظر عن مقدرتهم لمنح الأردنيين حياة أفضل. ولولا الحكم الرشيد وحسن الإدارة لاكتشف الأردنيين بعد فوات الأوان انهم في قاع الهاوية كما شوهد ذلك في اماكن أخرى. هنا ايضا استذكر ما قاله لي أحد الأشخاص الذي يتمتع باحترام عالمي “وكأنكم عندكم مؤسسة مخفية تعمل بمنتهى الذكاء”. وها نحن هنا. وهو ذات الذكاء الذي عمل من اجل الوطن والمواطن في أزمات عديدة لا لزوم لذكرها هنا.

النظام العالمي سوف يتغير بعد ازمة الكورونا ليس فقط بسبب نجاح او فشل الأنظمة العالمية التعامل مع الجائحة، بل بسبب نقاط التحول critical juncturesتاريخيا التي تأتي بعد الجوائح العالمية. وقد يكون من اهم النقاط التحويلية في التاريخ هو الطاعون في القرن الرابع عشر الذي اباد نحو 200 مليون انسان ومهد الطريق لتغيرات جاءت بالثورة الصناعية مرورا بالتجارة عبر الاطلسي في زمن لم يكن هنالك تكنولوجيا مثل اليوم. فاذا التطور التكنولوجي منذ عام 1945 لليوم هو أكثر مما انتجه الانسان منذ ظهوره، فان نتائج نقطة التحول الحالية سوف تكون سريعة جدا. نحن هنا في الأردن في المسار الصحيح: حياة المواطن وحماية الوطن قبل كل شيء. لم يبق الا الرخاء الاقتصادي ودولة القانون. ففي هذين الشأنين نحن لا نبدأ من الصفر، فمنجزات وإمكانيات الأردن لا يمكن تجاهلهما.

ان الذي يقسم الدول بين المتقدمة والنامية ليس انظمة حكم بل هي الادارة والاقتصاد التشاركي والشمولي والنأي عن الاقتصاد الاستخراجي (الجباية) inclusive vs. extractive economies ليطلق عنان الابداع والابتكار والاقتصاد الذي اثبتت هذه الجائحة هنا في الأردن أهمية القطاع الخاص (المصانع والمزارع والمخابز وغيرهم) الذي زود البلاد. فما يحتاجه الأردن اليوم وهو يخرج الى عالم جديد هي دولة قانون لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية، ويستثمر بأفضل الكفاءات لديه كما نشاهد في هذه الازمة كيف يمكن للحرفية والخبرة الممزوجتين بالأدب ان تتفوق لتحقيق اهداف الوطن وخدمة المواطن مما ينعكس على القيادة. فلا مكان هنا أيضا لأناس ملثمين من أي طيف من الاطياف ينادون بإدخال نهوج جديدة لم يثبت لليوم نجاحها عن غيرها، وذلك في طريقة تضليلية وشعبوية للوصول الى مارب الوطن والمواطن ليسوا فيه اولوية.

الأردن ناجح، ما يحتاجه اليوم هو أردن اقوى، ملتف حول قيادته التي اثبت مرارا حكمتها، وفي هذه الجائحة خصيصا، وحكومة قوية تُمَكن لإدارة قوية حصيفة لانطلاقة جديدة، وتعزيز لدور البرلمان ليقوم بدوره الرقابي، ولاقتصاد شمولي في دولة قانون لا مكان فيه للفساد، وسيرى الأردن الرخاء الذي طالما ما كان يصبو اليه. هذه فرصتنا في عالم قد تغير قواعده.

كان دائما شعاري على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ومنذ اليوم الأول، هو “مؤمن ايمانا راسخا بقدرات هذا الوطن”.

The post الأردن في نظام عالمي متغير بعد عصر وباء الكورونا appeared first on صحيفة المقر.

أحنف أبو العسل 

أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، اليوم الأحد، حرص المديرية على مد جسور التعاون مع ريادي الأعمال من الشباب والشابات والشركات الناشئة في تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مديرية الأمن العام للمواطنين.

وقال اللواء الحمود خلال جلسة حوارية “لقاء النشامى” استضافتها منصة زين للابداع بمجمع الملك الحسين للأعمال وأدارها مدير الاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الاردن طارق البيطار بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن ” فهد الجاسم ”، إن جهاز الأمن العام يرحب بمبادرات وإبداعات الشباب على أن لا تخالف القوانين المعمول بها بالمملكة.

واستعراض اللواء الحمود خلال الجلسة الحوارية الخدمات التي تقدمها مديرية الأمن العام للمواطنين ومدى التطور التكنولوجي التي وصلت إليه في تقديم الخدمات الإلكترونية لمراجعي المديرية في مختلف إدراتها تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتخفيف على المواطنين.

وأكد الحمود أن مديرية الأمن العام تفتح أبوابها أمام إبداعات واقتراحاتهم لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين على أن لا تخالف القوانين المعمول بها بالممكلة ويكون تطبيقها بما تسمح به إمكانية المديرية المادية.

وخلال الجلسة الحوارية جرى نقاش موسع بين مجموعة من ريادي الأعمال الشباب واللواء فاضل استعرض خلالها الشباب مجموعة من الأفكار والمشاريع تهدف إلى إعادة تقديم الخدمات من قبل المديرية بطريق حديثة أو تقديم خدمات جديدة من خلال تطبيقات ابتكارها مجموعة من الشباب والشابات.

 وأبدى اللواء فاضل الحمود إعجابه بالمتقرحات الآراء التي طرحها الشباب وطلب التواصل معهم شخصياً بعد انتهاء الجلسة الحوارية.

أفكار قد تجد طريقها إلى النور

خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها منصة زين للإبداع، طرح محمد الكيلاني شريك مؤسس بشركة “مايند روكرت” مشروع خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لاستفادة من الخدمات المقدمة على الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام.

وقال الكيلاني لـ “المقر”، الذي التقى اللواء فاضل الحمود بعد انتهاء الجلسة الحوارية، إن الحمود أبدى إعجابه وترحيبه بالفكرة مبدياً دعمه لهذا الفكرة لما تمثله من خدمة مهمة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والتي توليهم مديرية الأمن العام اهتماماً كبيراً من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المديرية.

وأوضح الكيلاني أن عدد الصم والبكم في الأردن يقدر بنحو 50 ألفاً تقريباً.

وبين الكيلاني أن الخدمة تقوم على مبدأ تحويل المعلومات على الموقع الإلكتروني إلى لغة إشارة للصم.

محاربة الشائعات

من جانبه، استعرض الشاب عبدالله العوادت تطبيقاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي في محاربة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال العودات لـ “المقر”، وهو صاحب شركة “سديد” وهي شركة ناشئة مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي وتعمتد على الذكاء الاصطناعي، إن فكرة المشروع تقوم توصيل رسائل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وبفترة زمنية قصيرة وعلى الرد السريع على التعلقيات الخارجة عن القانون والتي تحتوي شائعات على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الأزمات.

وأشار العودات الذي التقى عقب انتهاء الجلسة الحوارية إلى أن شركته وقعت اتفاقيات شراكة مع فيسبوك وتويتر.

محاور مختلفة

واستعرض اللواء الحمود خلال الجلسة الحوارية أبرز قضايا الساعة وأجاب على أسئلة للمشاركين من ريادي أعمال وإعلاميين.

وقال اللواء في معرض رده على أسئلة المشاركين بالجلسة، فيما يتعلق بموضوع تهريب وتعاطي المخدرات في المملكة، إن الأردن على الرغم من أنه كان ولا يزال بلد مرور في علميات التهريب إلا أنه في الأوانة شهد زيادة ملحوظة في تعاطي بعض المستحضرات الطبية بشكل غير صحيح كما شهد ارتفاعًا في عمليات تصنيع المادة الحشيش التي يطلق عليها اسم الحشيش الصناعي.

وأكد اللواء الحمود أن الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل إدارة مكافحة المخدرات ساهمت في التصدي لهذه الظاهرة الفتاكة بالشباب والمسةبأمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى مديرية الأمن العام اعتمدت استراتجية لمكافحة آفة المخدرات تمتد للسنوات الثلاثة القادمة بعد إرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما بين اللواء الحمود أن مديرية الأمن العام تسعى جاهدة في محاربة الإشاعات التي تضر بأمن الوطن والموطن، وخصوصًا الإشاعات التي تصدر بشكل ممنهج خلال فترة الأزمات التي يمر بها الأردن أوتلك التي تصدر خلال أحداث تهم الرأي العام كجرائم القتل أو غيرها من الجرائم التي تهم قطاعاً كبيرا من المواطنين.

وطالب اللواء الحمود المواطنين والصحفيين على حد سواء تصديق وترديد الإشاعات والرجوع إلى المصادر الأصلية للأخبار.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام هو الجهاز الشرطي الوحيد الذي تمتلك إدارة الإعلام واللإتصال فيه إذاعة ومواقع تواصل اجتماعي يحظى بمتابعة واسعة في الممكلة.

كما استعراض الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين من خلال مراكزها وإداراتها المختلفة في مجال حماية الأسرة والسلم الأهلي واستحداث شرطة للأحداث.

وفي ما يتعلق بالشكوى المتكررة بشأن مخالفات السير، أكد اللواء الحمود أم المديرية لا تتعامل مع موضوع المخالفات المرورية على أنه وسيلة للجباية بل أداة للحد من حوادث السير التي تشهدها المملكة.

وبين اللواء الحمود خلال رده على أسئلة أحد المشاركين حول أخطاء مرتبكة في عمليات إدخال بيانات المركبات التي تم تحرير مخالفات بحقها  ينتج عنها مخالفة مركبات لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، أن مخالفات السير ترد إلى إدارة السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى في المملكة.

وبشأن تعامل رجال الأمن مع المواطنين، أكد اللواء الحمود أن الجهازالشرطي ليس أداة للمارسة السلطة على الموطنين بل جهاز لتقديم الخدمات.

وقال الحمود أن هناك عدة آليات تمكن أي مواطن تعرض للإساءة من قبل رجال الأمن أو في حال عدم حصول على اي خدمة من المراكز الشرطية بشكل المناسب أن يتقدم بشكوى إلى القضاء الشرطي بالشكوى.

وأشار الحمود إلى جهاز الأمن العام يسعى إلى تجنيد أفراد على مستوى عال من الكفاءة والمؤهلات حيث يركز الجهاز على فئة الشباب الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الثانوية العامة بحيث يتم التركيز في علمية تدريب المجنديين على الثقافة القانونية ومهارات التواصل مع المواطنين ، مبينا أن العديد من أفراد الأمن العام خضعوا لدورات في لغات عدة أبرزها اللغة الإنجليزية وأن البعض منهم استمر في تحصيله العلمي حتة حصل على درجة الدكتوراة في اللغة الإنجليزية.

The post الحمود: نرحب بمبادرات الشباب لتطوير خدمات الأمن العام (صور) appeared first on صحيفة المقر.

أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، أن جهاز الأمن العام يسعى دوماً وبمشاركة كافة الأجهزة الأمنية الاخرى للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والوقاية منها؛ تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات. وأكد اللواء الحمود في محاضرة ألقاها اليوم الاثنين، في كلية القيادة والأركان الملكية الاردنية، تحت عنوان “استراتيجية الأمن العام ودورها في امن وسلامه المجتمع الاردني” بحضور آمر الكلية العميد الركن محمد الصمادي، أن الأمن العام ومنذ تأسيسه مر بالعديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوما بتطور ادائه ومهامه وواجباته، وفرضت عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة او تطوير الخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، وعمل مرورا بتلك المراحل على استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والامني والمجتمعي.
وبين أن “استراتيجيتنا الأمنية جاءت ترجمة للرؤى الملكية وتعزيز احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بالإضافة لتعزيز العمل المؤسسي والتشارك مع مؤسسات الدولة الرسمية والهيئات الحكومية والأهلية، واشراكهم في منظومة الأمن الشامل لتحقيق الأمن الوطني”.
واوضح أن منظومة حماية الأمن الوطني لا تقتصر على جهة دون أخرى، فالأمن العام يمارس جانبا من هذا الواجب الكبير ضمن مهامه اليومية، وتتكامل الجهود وتتضافر بالتنسيق والتعاون والتكامل مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية وباقي مؤسسات الدولة.
وأشار مدير الأمن العام إلى الإجراءات الميدانية التي قام بها جهاز الأمن العام في تحقيق الاستراتيجية الأمنية من خلال تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن والمقيم على أرض المملكة ومواكبة التطور الحاصل على الجريمة بالإضافة لإشراك المواطن في المنظومة الأمنية تطبيقا لفلسفة ومفهوم الشرطة المجتمعية.
وعلى صعيد مكافحة آفة المخدرات، أكد الحمود “اننا في مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة مكافحة المخدرات نعمل بكل جد واجتهاد وعلى مدار الساعة للتصدي والوقوف في وجه جريمة المخدرات الخطرة القاتلة، ومن خلال استراتيجيتنا الشاملة صنعنا الشراكات الاستراتيجية والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي ما أسفر عن ضبط العديد من قضايا المخدرات والمجرمين المتورطين بها”. وبين اللواء الحمود أن المديرية تتصدى للظواهر المجتمعية السلبية التي تخالف القيم والقانون وتؤثر على سلامة المجتمع كإطلاق العيارات النارية بدون داع من خلال جانبين عملياتي وتوعوي، تطبق القانون في الجانب الأول دون تحيز أو تمييز وتنشر الوعي بين مكونات المجتمع كافة حول مثل تلك الظواهر . وأشار إلى استراتيجية المديرية في المجال المروري التي ترتكز على مختلف عناصر العملية المرورية وزيادة الفاعلية لرقباء السير واعادة انتشارهم وتحديث آليات عملهم وتشديد الرقابة المرورية للحد من ارتكاب المخالفات الخطرة، اضافة الى توسيع قاعدة المشاركة في برامج التوعية المرورية لإيجاد وعي مجتمعي وبيئة مرورية آمنة بالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبين، الدور المهم للإعلام في نشر الوعي والثقافة الامنية من خلال منظومة إعلامية أمنية متكاملة متطورة، مشيرا الى ان مديرية الأمن العام مستمرة في تطوير الخطاب الإعلامي لها من خلال بناء الشراكة الحقيقة مع وسائل الإعلام المختلفة لإيصال رسالة الأمن العام النبيلة مستندين بذلك على ثوابت أخلاقية ودينية ومهنية وقانونية.
وعلى صعيد مكافحة الفكر المتطرف، قال الحمود: إن نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب والتركيز على وسطية الإسلام وسماحته على سلم أولوياتنا الاستراتيجية، ومن خلال مركز السلم المجتمعي جسدنا العناوين التي دعت إليها مضامين رسالة عمان ورسالة النهضة العربية الكبرى من خلال برامج علمية مدروسة بهدف مأسسة العمل في التوعية والعلاج للإسهام في تحقيق الأمن الوطني وأمن المجتمع.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها عدد من كبار ضباط مديرية الامن العام وعدد من المشاركين في الدورات المعقودة في الكلية، اجاب اللواء الحمود على اسئلة واستفسارات المشاركين في المحاضرة.
–(بترا)

The post الحمود: نسعى دوماً للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون appeared first on صحيفة المقر.