نعيش الان موجة الدعوة للاصلاح سبقتها موجات كثيرة انتهى بها المطاف شط النسيان، والسبب عدم رغبة الاطراف المشتركة في هذه العملية للتضحية بمكتسباتها !

قد يقبل البعض بالرضى بالواقع حتى ولو لم يكن مثاليا بشرط تحقيق شيء من الاهداف المرجوة .

اما ان يكون الواقع سيئا والانجاز صفرا بل مزيدا من المديونية فهذا غير قابل للاستمرار !

الاردن متأثر بالقضية الفلسطينية والممتدة تاريخيا الى الحرب العالمية الاولى والتي كان من اهم منجازاتها اعطاء وطن قومي لليهود هذا الانجاز الذي بقي وتمدد طيلة اكثر من قرن ولم يتأثر بكل الاحداث العالمية الكبرى بعدها ابتداء من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي وكأن هذا الانجاز كان اصلا الهدف الاساسي للحرب الكونية الاولى والذي يجب المحافظة عليه !

والاردن هي الدولة الاسلامية الوحيدة التي تدفع الثمن لهذة القضية !

قالقضية الفلسطينية ترمي بظلالها ومخاوفها على صانع القرار في هذا البلد حين يفكر بالاصلاح الحقيقي فلا هو قادر على الدمج الحقيق للمكون الفلسطيني خوفا من ان يسهم عبر ذلك في التوطين البديل فيلغي عمليا حق العوده ويعطي العدو المبرر ليقول للعالم ما حاجة الفلسطينين بان يكون لهم اكثر من دولة !

ولا هو قادر بنفس الوقت بحرمان هذا المكون الفلسطيني من حقوقهم السياسية فقد اصبح واقعيا جزء من النسيج الوطني الذي لا يمكن تجاهله .

بين هذا وذاك بقينا في الاردن نمارس للاسف سياسة النفاق ندعى اننا نسعى لارضاء الكل ونحن في الحقيقه اغضبنا الجميع .

لا يمكن للاصلاح ان يتم الا بتوضبح هذا الامر والانطلاق بممارسات تتناسب مع هذه القناعة وهذا يتطلب شجاعة فان كنا كما نعلن ضد الوطن البديل ومع حق العودة فيلزم ان تكون القضية الفلسطينية هي (اولا) وان يكون حلها هو الهدف الاستراتيجي لنا عسكريا وسياسيا وايدولوجيا وغير ذلك فنحن نمارس النفاق بعينه .

لا يخفى على الجميع انه بسبب هذه القضية يتعرض الاردن للضغوطات وتصنع له المشاكل ولا مخرج لنا الا بالحل العادل والمنصف للقضية الفلسطينية .

The post الدعوة للاصلاح appeared first on صحيفة المقر.

أكد نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، اليوم الثلاثاء، وقوف الجميع خلف القيادة الهاشمية برفض صفقة القرن المشؤومة.

وقال العبوس في تصريح صحفي، ” نحن امة تتقن فن نسيان الخلافات عندما تتعرض الامة والوطن للخطر”.

وأضاف “الى المتربصين بنا لا يغرنكم شقاقنا والبأس الذي يبدو لكم شديد بيننا”.

وتابع “نحن مع قيادتنا في رفض ان يكرس الاحتلال او يتوسع او تلغى الهوية او ان تنتهك المقدسات او تمس الولاية .

حلول على حسابنا لن يكتب لها النجاح”.

واختتم حديثه قائلا”ان كان القرن الماضي لكم تتوجون فيه نجاحكم …فالمستقبل للحق والباطل الى زوال”.

The post العبوس: نقف خلف قيادتنا الهاشمية لرفض الصفقة المشؤومة   appeared first on صحيفة المقر.

طالب نقيب الأطباء علي العبوس أن تبدأ علاوة الطبيب العام من 180 دينارا، بدلا من 160 دينارا.

وبين العبوس خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية وبحضور وزير الصحة سعد جابر، أنه من الظلم أن يبقى الطبيب العام على زيادة مقدارها 160 دينارا خلال هذه المدة.

وأضاف العبوس : يجب أن يأخذ الطبيب العام زيادته وأن يحصل عليها ويشعر بها ابتداء من عام 2020، مشيرا إلى أن الكثير من الأطباء كانت الزيادة لهم صفر.

وتابع العبوس : إذا تمت مقارنة زيادة الطبيب العام بزيادات باقي النقابات، فستكون النسبة متساوية.

وطالب العبوس أن يحصل الطبيب المقيم الذي يدخل الإقامة وينجح بالسنة الأولى على علاوة مقدارها 170 دينارا.

كما طالب أن يحصل الطبيب المؤهل الذي انتهى من الإقامة على علاوة مقدارها 190 دينارا، وأن يحصل الأخصائي على علاوة مقدارها 235 دينارا.

وأكد العبوس أن مطلبهم بأن تكون علاوة الأخصائي الأول 255 دينارا خطا أحمر ، نافيا ما تردد حول تخفيضها.

وتابع : الأخصائي الذي يريد الحصول على اختصاص فرعي، سنشجعه على ذلك من خلال منحه العلاوة قبل إنهاء المدة، وهي 5 سنوات، وسيحصل عليها مع الأخصائي الأول.

وزاد أنه طالب بأن يحصل المستشار على علاوة تصل إلى 275 دينارا.

The post العبوس يطالب أن تبدأ علاوة الطبيب العام من 180 دينار appeared first on صحيفة المقر.

The post في رثاء الحجايا appeared first on صحيفة المقر.

استغرب مصدر في وزارة الداخلية ، تصريحات نقيب الاطباء التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمتعلقة بدور وزارة الداخلية في حماية الاطباء ومنع الاعتداءات عليهم اثناء تاديتهم لاعمالهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال المصدر ان وزارة الداخلية تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وعناية فائقة موضحا ان الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء تعاملت مع حادثة الاعتداء التي وقعت مؤخرا على طبيب وطبيبة في مستشفى حمزة بمنتهي المسؤولية حيث تم التواصل بين وزيري الداخلية والصحة على الفور ومنذ بداية الاعتداء وتم زيادة عدد الكوادر الامنية والحراسات في المستشفى ومتابعة القضية من قبل وزارة الداخلية والامن العام حتى تم القاء القبض على المعتدي واحالته للجهات المختصة.

واضاف المصدر في هذا الاطار ان وزارة الداخلية تابعت كذلك الاعتداء الذي حصل على طبيب في احد مستشفيات الزرقاء مؤخرا وتم القاء القبض عليه واحالته للجهات المختصة.

وقال المصدر انه سيصار الى عقد اجتماع موسع في مبنى وزارة الداخلية حال عودة وزير الصحة من الخارج ، وبمشاركة جميع الجهات المختصة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء ومنعها مؤكدا ان وزارة الداخلية كانت ولا زالت تبذل قصارى جهدها وتقوم بواجبها تجاه مثل هذه الاعتداءات وستضع كافة امكانياتها لتوفير الحماية اللازمة للاطباء والكوادر الصحية حتى يتمكنوا من اداء مهامهم الانسانية على اكمل وجه.

The post الداخلية ترد على تصريحات العبوس appeared first on صحيفة المقر.

اتهم نقيب الأطباء الدكتور على العبوس، اليوم السبت، الحكومة  بالوقوف وراء منع ظاهرة الاعتداء على الأطباء.

وكشف العبوس في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تقديم النقابة قائلاً “لقد تقدمت النقابة بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة لامننا الصحي بل والاجتماعي كاد ان ينجح”.

واعتبر العبوس أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء  “ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز ، والنقابة هي الاكثر ملامة والاكثر جهدا في هذا المضمار !”.

وكشف العبوس أن الحكومة كانت وراء فشل مشروع حماية المقدم من قبل النقابة.

وتاليا نص المنشور:

ظاهرة الاعتداء على الاطباء ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز ، والنقابة هي الاكثر ملامة والاكثر جهدا في هذا المضمار !

لقد تقدمت النقابة بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة لامننا الصحي بل والاجتماعي كاد ان ينجح ، وهاكم اسباب توقفه لتعلموا ما الذي نعانيه من ترهل في ظل حكومتنا الرقمية والريادية:

اولا: تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية !!!!

توقف هذا الاتفاق ! اتعلمون لماذا ؟ لانه لا وزارة الداخلية التابعة لها هذه الكوادر قبلت ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة وكأنها تقدم خدمة لدولة اخرى وكأننا لا نعيش في بلد واحد ويصرف علينا من ميزانية واحدة . طبعا وزارة الصحة لا تستطيع تكلف ذلك فهي تشكو الفقر وغير قادرة على دفع حوافز لموظفيها ! بل حتى عمل كوادرها وبدل استثماراتها تسحب منها للميزانية العامة !

The post العبوس يتهم الداخلية بالتقصير appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس: إن وزارة الصحة اوعزت رسميا للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لمعاملة الأطباء المقيمين المؤهلين معاملة الاختصاصي المؤهل بناء على اتفاق مع نقابة الاطباء.
واضاف العبوس في بيان صحفي اليوم الاثنين: ان اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والنقابة اثمرت عن التوصل لحل جذري لمشكلة الاطباء المقيمين المؤهلين الذين انهوا سنوات الإقامة بنجاح.
وبين أن الاطباء يبذلون جهودا كبيرة في المستشفيات، ولاسيما الطرفية منها، ويمارسون الاختصاص وإجراء العمليات دون منحهم حقوق الاختصاصي، وانما معاملة الطبيب العام، ما يضعهم في موقف صعب في ظل قانون المساءلة الطبية.
واثنى الاطباء المقيمون على هذا الانجاز الذي يصب في صالح القطاع الطبي، وينعكس ايجابا على تطور العملية التدريبية للأطباء، ويوفر غطاء قانونيا رسميا لهم يحميهم، وتنعكس نتائجه الجيدة على المريض.

The post العبوس: الصحة توعز بإجراءات معاملة الأطباء المقيمين معاملة الاختصاصيين appeared first on صحيفة المقر.

بادئاً رحم الله والديّ الذين شاركوني لحظة نيلي ثقة الزملاء ثم فقدتهم خلال فترة النقابة .
والشكر لأهلي الذين تحملوا معي .
والشكر لمن احظى بثقتهم من الزملاء .
ترشحت للنقابة بعد فترة وجيزة من خدمتي في القوات المسلحة وقد تعلمت منها مبادىء في الإدارة والقيادة وان الأولوية للإنجاز لا لدغدغة العواطف.
وانا اتكلم هنا بمعنى عمل الفريق والنقيب رمز لعمل مؤسسي .
افتتحنا عملنا في النقابة ونحن نعلم انّ هناك مشاكل مالية , ولكن لم نكن على إطلاع على الوثائق والدراسات الاكتوارية التي كانت حبيسة ادراج النقابة والتي تحذر من انهيار صندوق التقاعد اعتباراً من 2016 السنة التي بدأنا بها العمل .وأن الرواتب تكفي لأشهر فقط ! لكن استطعنا بحمد الله وبكل الوسائل القانونية والفرص المتاحة لتمديد حياة الصندوق ما يقارب السنتين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة للوطن والتي اثرت بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية للصندوق وعلى موارد المستشفيات ومبلغ التحصيل المتوقع !
في السنة الثالثة والاخيرة وصلت الأمور الى أوجها !! وكان لا بد من إتخاذ إجراءات عاجلة وترتيب جديد للاولويات لإنقاذ الصندوق بل وانقاذ النقابة من مصير محتوم يهدد بالإنهيار !!!
وهنا وبالتحديد في صيف هذا العام بدأ الإختلاف في تحديد الأولوية والعمل بمقتضاها هل هي إنقاذ الصندوق بل والنقابة وتأمين الرواتب للزملاء المتقاعدين والارامل والايتام ؟
فكان اجتهادنا يشاركني فيه بعض الزملاء أن المصلحة العليا هي التركيز على إتخاذ كل السبل المشروعة والقانونية لتامين الرواتب وأن نبتعد ولو مؤقتاً عن كل ما يتعارض مع تنفيذ ذلك من نشاط قد يكون فيه دغدغة العواطف ولا رجاء فيه لتحقيق مصلحة حقيقية خصوصاً عندما يكون ثمنه حياة الصندوق وارزاق الناس .
وأول هذه الإجراءات هي عودة الزملاء لبيتهم ونقابتهم وخصوصاً أننا وصلنا لمعادلة خطيرة ان عدد المسددين لا يزيد عن عدد المتقاعدين في حين أننا بحاجة إلى 16 مسدد لدفع راتب زميل واحد !!!
وفي هذه النقطة بالذات نحتاج الى تعاون القطاعات الصحية المختلفة من وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعات . وتوصلنا إلى صيغةٍ إستطعنا بحمد الله تأمين راتب شهرين وكانت هذه بداية الفرج بعد إنقطاع 4 أشهر عن دفع الرواتب ليليها نجاح إجراءات أخرى مكنتنا من الإستمرار بدفع الرواتب شهريا حتى الآن .
وهذا الاختلاف في إلإجتهاد بدل ان يدفع الى الإعتراف بصحة إجراءاتنا دفع البعض إلى شن حربٍ إعلامية تهدف إلى تعتيم كل إنجاز وتضخيم كل مشكلة بشكل مبالغ فيه إلى ابعد الحدود ! وعلى الرغم من ذلك لم تمنعنا هذه التصرفات من الإستمرار في تحصيل الإنجازات .
ففي الوقت الذي اصر فيه البعض على الإعتصام على الرغم من تقديرنا للمطالب إلا أنّ الحكمة والأمانة تقتضي الانتهاء من المحادثات الصعبة مع الحكومة ورئيس الوزراء باسرع وافضل النتائج وعدم إعطاء مبرر لتقويضها ؛ وبالفعل وبفضل الله الذي الهمنا الحكمة والصبر نجحنا باحراز إنجاز تاريخي قَلّ نظيره بعد أن بقي في الأدراج لمدة ربع قرن ؛ ألا وهو نظام صندوق التعاون الذي من المفترض أن يرفد صندوق التقاعد ب 10% من أصل 300 مليون دينار أي 30 مليون دينار سنوياً , ويعيد الحقوق للطبيب والمريض على حد سواءعبر تنظيم العلاقة مع شركات التأمين .
فهل من المعقول أن أتنازل عن ذلك لأي نشاط غير مضمون النتائج ولا يصل الى حجم هذا الإنجاز ؟؟
بل وفي نفس الوقت تمخض عن هذه المحادثات مع رئيس الوزراء إقرار زيادة الحوافز 30% لإطباء وزارة الصحة .
أمّا بالنسبة لقانون المساءلة الطبية الذي بدأ بمشروع سيء فوجئنا به أنه انهى كل مراحله التشريعية قبل وصولنا للنقابة وقد وصل بالفعل الى مجلس النواب وما هي إلا أيام ويقَر. وحولنا هذه الأيام إلى عام كامل قبل مناقشته بفضل الجهود المباركة والجماعية المبذولة من الزملاء ونقباء النقابات وأعضاء اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان . وتم تعديله بل تغيّيره تغيراً جذرياً وأصبح قانوناً من 39 مادة تحمي الطبيب والمريض بدل 11 مادة مليئة بالألغام ! ويحق لنا ان نتحدى كل من يأتي بأي مادة أقرت بالقانون كانت محل إنتقاد من قبل الزملاء في الهيئة العامة !!!
فشركات الـتأمين ألغيت وأستبدلت بصندوق تكافلي غير ربحي تابع للمجلس الصحي العالي تشارك النقابات بإلإشراف عليه .
ووضعت لجنة فنية وسيطية بين المشتكي والمحكمة تكون بمثابة محكمة فنية طبيّه تفلتر معظم القضايا فنياً من قبل اطباء وخبراء في مجال الطب .
وهناك سقف زمني للبت في القضايا من قبل هذه اللجنة هو 3 أشهر لحماية اوقات المتخاصمين وسمعتهم .
وهناك سقف للتعويض لا يزيد عن 50 ألف دينار .
وهناك إعتبار للبيئة الطبية عند التفريق بين الخطأ من المضاعفة مع تعريف كل منهما .
وزدنا على ذلك أنّ المؤسسة التي يعمل بها مقدم الخدمة هي من تدفع الأقساط .
وضمّنا مواداً في نظام الصندوق تهدف الى المحافظة على الزملاء منتسبين لنقابتهم حماية لهم أمام القانون وضمان إستمرار كيان النقابة مظلة ورمزاً وبيتاً لهم .
أمّا ما جرى في الأشهر الأخيرة من إنجازات تاريخية وفي زمن قياسي لم يشفع كل ذلك للإعتراف به ولو إعلامياً !
فإستطعنا بحمد الله تمكين الزملاء حملة الشهادات من الخارج والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل 13-12-2001 من إمكانية معادلة شهاداتهم وهو مطلب مضى عليه أكثر من 18 سنة.
وأستطعنا أخذ موافقة وزير الصحة لإعطاء مسمى ترجمة ل(board eligible) والمعمول به في امريكا إنصافاً لهم وحماية لهم أمام قانون المساءلة الطبية حيث أنهم قانونياً مسماهم الوظيفي طبيب عام مع أنهم يمارسون عملهم كأختصاصيين داخل وزارة الصحة .
وكذلك تم تعديل نظام التراخيص فالغيت منه كل المتطلبات التعجيزية وشرط احضار موافقة من الامانة أو البلدية .
وفي مجال لائحة الأجور تم مناقشة الموضوع مع وزير الصحة للوصول الى لائحة اجور تنصف الطبيب ولا تظلم المريض وتاخذ الحق من شركات التأمين .
وعلى صعيد المجلس الطبي تم استحداث تخصصات فرعية تمنح البورد وتغني الزملاء عن السفر لخارج الوطن وهذا الإنجاز يسجل لكل اعضاء المجلس الطبي ودورا فاعلاً للنقباء . كما تم فتح بنك للاسئلة في الجمعية الملكية باشراف المجلس الطبي .
واما ما يخص الاطباء الذين يعملون بغير اجر فقد اقر رئيس الوزراء بحقهم بأخذ راتب , والمعاملة التي تشمل 200 طبيب هي الآن في صندوق التشغيل في وزارة العمل .
واما مايخص عقود العمل فقد وصل التفاهم الى تعديل بندين ولكن لم يرضينا ذلك وسنتابع لاحقاق الحق .
وفي الوقت الضائع وبالتحديد الثلاثاء الماضي نتيجة للإصرار على ضرورة الغاء الالزامية في الاعتمادية نجحنا نحن نقباء النقابات الصحية في تبني المجلس الصحي العالي وبتأييد من رئيس المجلس واجماع اعضائه على رفع مذكرة من المجلس الى رئاسة الوزراء لالغاء الالزامية في نظام الاعتمادية وبناء عليه الغاء حق الاغلاق للمؤسسات الصحية التي اعطيت بغير حق لشركات الاعتمادية , ووفر ذلك كمثال مبلغ 2000 دينار وجب على كل عيادة دفعها كل 3 سنوات لشركات الاعتمادية !
في الختام من يريد تحقيق الإنجاز فعليه بالصبر على الأذى.
ولقد أخلصت وسابقى اواصل باذن الله لما يرضيه عنا جميعاً.
والله من وراء القصد .

The post سنوات نقابية appeared first on صحيفة المقر.