قبل الشروع بقراءة وتحليل أرقام مشروع قانون موازنة 2022 والتي سيكون لنا في الأيام المقبلة سلسلة مقالات خاصة بها، لا بد أولا من استعراض نتائج ما آل إليه قانون موازنة 2021 والذي ينتهي العمل به بعد شهر من الآن، لكي نستطيع ان نفهم المعطيات الماليّة للسنة المقبلة بشكل أكثر دقة وشمولية.
الخزينة واصلت تأثرها العميق بتداعيات كورونا رغم ان الإغلاقات كانت أخف مما كانت عليه في العام 2020، إلا أن المشهد بقي ضبابيا في النصف الأول من هذا العام، نتيجة الإغلاق الجزئي الذي حصل لبعض القطاعات قبل ان تفتح كاملا في النصف الثاني من هذا العام، لكن في المحصلة بقي الاقتصاد يعيش في حالة من عدم اليقين بسبب الوباء، والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد عامة والموازنة خاصة.
فالاقتصاد الذي خرج من حالة الانكماش في العام 2020 نسبته ( – 1.6 %)، الى حالة النموّ الإيجابي العام الحالي (2 %)، بقي أسيرا لتغيرات ماليّة أدت إلى تغيير شكلي واضح في العديد من بنود موازنة 2021 .
في بند الإيرادات العامة كان واضحا ان هناك تفاوتاً حادا في تحقيق المؤشرات الماليّة وفق ما هو مستهدف، فالإيرادات الضريبيّة حققت ما هو مقدّر لها هذا العام يتجاوز قيمته 109 ملايين دينار، وهذا ناتج عن نموّ إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات بمقدار (40 و123) مليون دينار على التوالي.
لكن الاخفاق حدث في باقي بنود الايرادات العامة، حيث انخفضت إيرادات الجمارك وضريبة العقار عن المقدر بواقع (19 و 35) مليون دينار على التوالي، وبهذا نستطيع القول ان نموّ تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات أنقذ بند الإيرادات المحلية والعامة من التراجع الكبير الذي كان ممكن ان يحدث.
التراجع الآخر الكبير الذي حدث وله ارتباط بتداعيات كورونا هو في بند الإيرادات غير الضريبيّة التي تراجعت تحصيلاتها عن المقدّر في موازنة العام الحالي بمقدار 106 ملايين دينار، وهو رقم كبير نسبياً.
بالنسبة للمنح الخارجيّة حافظت الموازنة على تقديراتها بالحصول الفعلي على 840 مليون دينار شكّلت المنحة الأميركية (599مليون دينار) وحدها ما يزيد على 60 % من إجمالي المنح الواردة للخزينة.
أما إجمالي النفقات العامة فقد انخفضت بقيمة 238 مليون دينار بسبب سياسات ضبط الإنفاق التي اتبعتها الحكومة خلال العام الحالي، والذي انعكس على تخفيض النفقات الجارية بواقع 18 مليون دينار، لكن التخفيض السلبي الكبير الذي حدث في موازنة 2021 هو الحاصل في بند النفقات الرأسمالية التي تراجعت عن المقدر بمقدار 220 مليون دينار، وهذا ناتج بشكل رئيس عن رغبة الحكومة في توفير مخصصات جديدة وطارئة للمجهود الصحي والتعيينات الأخيرة في القطاع الطبي، مما استدعى إلغاء الكثير من مخصصات المشاريع الرأسمالية.
أما أوجه الإنفاق في العام الحالي فقد توزعت على مسلمات ثابتة من رواتب ومخصصات الجهازين المدني والعسكري والأمن والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري والذين استحوذوا وحدهم على ما يقارب الـ66 % من مجمل النفقات الجارية.
تطورات إجمالي الدين كانت واضحة للعيان ما بين المقدر (36.524) مليار دينار وما بين اعادة التقدير (36.568) مليار دينار، اي بزيادة مقدارها 44 مليون دينار، لتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ديون الضمان (113.7 %) وهي نسب مرتفعة بكل المقاييس، في حين بقيت فوائد الدين على حالها بين ما هو مقدر وفعلي بواقع 1.452 مليار دينار سنويا.
أخيرا، فإن نتائج الاداء الماليّ لموازنة 2021 – ضمن معطيات تطورات النفقات والإيرادات- زيادة عجز الموازنة للعام الحالي بعد المنح إلى ما مقداره 1.729 مليار دينار، وهو اعلى بواقع مليار دينار على ما تحقق فعليا في سنة 2019 اي قبل عام من الكورونا، ولا نستطيع ان نقيس مؤشرات العجز الماليّ الحالي بما حصل العام الماضي بسبب كورونا وتداعياتها الاستثنائية على الموازنة، ولا ننسى ان هناك عجزا آخرا بقيمة تتجاوز الـ600 مليون دينار على المؤسسات المستقلة يضاف للعجز الرئيسي في الموازنة.
الاستعراض السابق لما تحقق ماليا العام الحالي يفتح الآن باب النقاش والتحليل لمؤشرات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الذي بات لدى النوّاب والتي ستكون لهذه الزاوية نصيب منها.

The post محصلة موازنة 2021 appeared first on صحيفة المقر.

رغم أن خطة الدولة الماليّة تأتي ضمن قانون يقرّه مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنوّاب حسب الأصول الدستورية، مما يستوجب الالتزام الكامل بتنفيذ بنوده، إلا انه ومع نهاية العام ومع إقرار الحسابات الختامية للخزينة، تظهر المخالفات الفادحة في ميزانية الدولة، يتمثل أبرزها في نموّ النفقات وارتفاع العجز والمديونية، وفي بعض الفترات عدم تحقيق المؤشرات الماليّة الرئيسة فيها خاصة فيما يتعلق بالإيرادات العامة سواء الداخليّة ام الخارجيّة.
الأسباب التي تدفع لمخالفة قانون الموازنة لا يمكن أبداً تبريرها، فهي تبقى مخالفة لقانون وجب تنفيذه حرفيا، ويستوجب المساءلة القانونية من خلال الجهات الدستورية وهي مجلس النوّاب في محاسبة كُلّ من خالف القانون المالي للدولة.
لكن طالما ان المُنفذّ للقانون هو الحكومة، والمراقب هو مجلس النوّاب، فإن هناك تواطؤا رسميا لتلك المخالفات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في أسلوب تعاطي السلطتين مع قانون الموازنة العامة.
أسباب مخالفة قانون الموازنة العامة متعددة وأشكالها مختلفة، لكن بإمكاننا حصرها بالأسباب التالية:
1 – عدم قدوم المساعدات الخارجيّة وعدم تحصيل الإيرادات المحليّة الضريبيّة وغير الضريبية بالشكل المقدر في قانون الموازنة، والذي قد يكون سببه إما سوء التقدير وعدم التحوط لدى قراءة الأرقام الماليّة والاوضاع الاقتصاديّة، او نتيجة ظروف سياسية واقتصادية خارجية وداخلية طارئة أحدثت خللا في تدفق تلك الإيرادات.
2 – مخالفة الوزراء لخطط وزاراتهم بطلبات ومستحقات ماليّة خارج إطار ما خصص لهم في قانون الموازنة العامة، وهذا ناتج اما رغبة بتنفيذ شيء جديد في مشاريع وزارتهم، او نتيجة أيضا سوء التخطيط الرأسمالي في تلك الوزارة، وهذه التجاوزات لا يمكن ان تمر على مجلس الوزراء الا اذا لقيت دعما مباشرا من رئيس الوزراء للضغط على وزير الماليّة لتمرير تلك الطلبات، وبالتالي يكون رئيس الوزراء ووزير الماليّة متواطئان في مخالفة القانون.
3 – أسباب سياسيّة امنية تتطلب تحركا ماليا طارئا لمعالجتها كما حدث وقت الربيع العربي الذي كلف الخزينة في ذلك الوقت ما يزيد على 480 مليون دينار كإجراءات وتدابير سريعة لاحتواء استياء الشّارع وحراكه.
4 – ظروف دوليّة استثنائية فرضت واقعا اقتصاديّا جديدا، أثرت على شكل الاقتصاد وديناميكيته، مما انعكس في النموّ الاقتصاديّ بشكل عام، والتحصيلات الماليّة للخزينة بشكل خاص، وهذه ظروف خارجة عن إطار قدرة الحكومات في مواجهتها، بل قد تكون خارج قدرة دول العالم في احتوائها كما هو الحال في كورونا التي تركت تداعيات عميقة في الاقتصاد العالمي وعطلت حركة الإنتاج في مختلف القطاعات، وساهمت سلبا في إحداث حالة انكماش في غالبية اقتصاديات دول العام ومنها الاقتصاد الأردنيّ الذي حقق نموا سالبا لأول مرة في العام 2020 بلغت نسبته 1.6 %.
5 – مطالبات نيابية ضاغطة على الحكومات في إطار صفقات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة وقت منح الثقة للحكومات من قبل السادة النوّاب الذين يمطرون الحكومات بسيل كبير من الطلبات المناطقية والخدمية التي تكون نتيجتها في حال استجابة رئيس الوزراء وخضوعه لها مزيدا من الإنفاق الطارئ الذي يستوجب إصدار ملاحق قانون موازنة لتغطيتها دستوريّاً، وهذه الطلبات في العادة تكون بالتعيينات وخدمات بنية تحتية وغيرها من الطلبات الخدمية التي اعتاد النوّاب على فرضها بكافة الأشكال على الحكومات.
بالنسبة لما حدث في غالبية مخالفات قانون الموازنة العامة خلال السنوات الماضية كانت غالبيتها رضوخ الحكومات لطلبات النوّاب إضافة إلى سوء تقدير الحكومات لأرقام الموازنة وعدم التحوط، والفشل الرسمي في إدارة الاقتصاد بالشكل المنصوص والمحدد في قانون الموازنة، إضافة لضعف المتابعة والمساءلة والرقابة النيابية على قانون الدولة المالي، لذلك لا بد من معالجة الاختلالات والتشوّهات السابقة في سلوكيات السلطات إتجاه الموازنة العامة وتأطيرها مؤسسيا يضمن الالتزام بتنفيذها ومحاسبة المقصرين والمخالفين لها إذا ما أريد اصلاح حقيقي للاقتصاد، وفي النهاية يبقى وزير المالية ومن خلفه رئيس الوزراء هما الشخصان الوحيدان المسؤولان مسؤلية قانونية وشخصية عن تنفيذ الموازنة بالشكل الصحيح او مخالفتها.

The post مخالفة قانون الموازنة.. من المسؤول؟ appeared first on صحيفة المقر.

تناقش لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تشرّع اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتضمنت الأسباب الموجبة منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وصلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتجتمع اللجنة المالية، أيضا لمناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021.

وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التـي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى إلى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزامـا مـن الحكومـة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيـة وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وأيضا، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها. ولتغطيـة قيمـة المطالبـات الإضافية القائمـة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى

The post مناقشة مشروعي قانوني “العقبة الاقتصادية” و”ملحق بقانون الموازنة” اليوم appeared first on صحيفة المقر.

رغم أن مُعدلات النمو الاقتصادي للمملكة ستتراجع هذا العام على اقل تقدير 5 بالمائة لتصبح 3.5 بالمائة بالسالب، وتراجع الإيرادات المحلية بما مقداره مليار دينار على اقل تقدير، وتضاعف عجز الموازنة ليصل الاجمالي إلى 2.5 مليار دينار، إلا أن مؤسسة التنصنيف العالمية S&P Global Ratings.

(ستاندرد آند بورز)، ثبتت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى B/B+ عكس ما كان متوقعا، ومثلما حدث مع اقتصاديات دول عديدة في المنطقة تم تخفيض تصنيفها، وهو أمر طبيعي في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم وأثرت سلبا على النشاط الاقتصادي برمته.

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء لسببين رئيسين هما:

اولا: قدرة الحكومة على الاستدانة الداخلية والخارجية، أو توفير مساحة مالية للاقتراض الرسمي، وهذا ما حدث فعلا، ففي بداية أزمة كورونا وتوقف عجلة الاقتصاد في النصف الثاني من شهر آذار الماضي، تمكنت الحكومة من الاقتراض الداخلي بأكثر من 1.3 مليار دينار بواسطة سندات طرحها البنك المركزي، مكنت الخزينة من استيعاب أي نفقات سريعة طارئة، إضافة إلى التزامها الكامل- أي الخزينة- بكُل تعهداتها الداخلية والخارجية دون أي نقصان، وهو ما اعطى انطباعا ايجابيا للمؤسسات الدولية والمانحين بصلابة النظام الاقتصادي الوطني وقدرته على التعايش مع مختلف التحديات.

هذا انعكس ايجابا على قدرة الحكومة على الاقتراض الخارجي والذي تمثل أساسا في نجاحها بالحصول على سندات يورو بوند بقيمة 1.75 مليار دولار بأسعار فائدة اقل مما حصلت عليه دول جوار في المنطقة، وهذا مؤشر ايجابي على نظرة المجتمع المالي والاقتصادي الدولي على الاقتصاد الأردني.

ثانيا: إصرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية على الاستمرار في معالجة التشوهات المالية في الموازنة والاقتصاد، والالتزام ببرنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي وقع في شهر آذار الماضي، وذلك من خلال الإصلاح الضريبي وتوسعة قاعدة المكلفين ومكافحة مؤسسية التهرب الضريبي والجمركي وإعادة التوازن المالي للموازنة من خلال ضبط رشيد للنفقات العامة والسير بإجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي، والتفاوض على معالجة التشوهات في اتفاقيات الطاقة المختلفة.

هذه السلوكيات الرسمية رسمت نظرة إيجابية مستقرة عند المؤسسات المالية العالمية التي تعرف جيدا حجم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تداعيات كورونا المستمرة.

لكن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة في ظل كورونا من قبل المؤسسات العالمية هو أمر مشروط باستدامة قدرة الحكومة على الاقتراض في المرحلتين القصيرة والمتوسطة لتلبية كافة نفقاتها والتزاماتها، وهذا الأمر ليس بالسهل على الحكومة الاستمرار فيه دون ان يلعب العامل السياسي دورا مهما فيه، خاصة في ظل تنامي المديونية واحتمال تجاوزها مع نهاية هذا العام الـ110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نعم الجانب السياسي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مظلة تمويل مالي للمملكة، لكن هذا الأمر ايضا يفرض على الحكومة إيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة وشاملة لمعالجة نمو المديونية والتصدي للتشوهات الاقتصادية، والعمل على توفير تمويل موجه لتحفيز النمو بدلا من دفع النفقات التشغيلية التي لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد.

نقلا عن صحيفة “الغد”

The post تثبيت التصنيف الائتماني للأردن appeared first on صحيفة المقر.

السؤال الأهم الذي يطرح قبل الخوض في تفاصيل البرنامج الجديد مع الصندوق: هل الأردن بحاجة إلى التعاون معه؟

الإجابة نعم، لأنه بدون الصندوق لن يستطيع الأردن الحصول على المنح والمساعدات الخارجية، ولن يتمكن كذلك من الحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة متدنية.

والسؤال الآخر: هل الأردن بحاجة إلى القروض الميسرة؟

الإجابة هي أن الأردن بحاجة ملحّة للاقتراض الخارجي من أجل تمويل احتياجات الموازنة وسد عجزها المالي الذي يبلغ ما يقارب الملياري دينار قبل المنح والمساعدات، علماً أن الأردن حصل في العام 2019 على منح وقروض بقيمة 2.8 مليار دينار، وهذا الرقم وحده يبين حجم المساعدات وأهميتها بالنسبة لاستقرار الاقتصاد.

أما متى سيتوقف الأردن عن الاقتراض فهذا الأمر مناط بقدرة الحكومات على خلق موازنات خالية من العجز، وهذا أمر من سابع المستحيلات، وأهمية الصندوق والتعاون معه تكمن في أنه يعزز التصنيف الائتماني للمملكة في الأسواق العالمية، مما سيجعل كلف الإقراض عليه متدنية نسبياً مقارنة عما هي عليه لو أرادت المملكة الاقتراض من دون وجود اتفاق مع الصندوق.

الجديد في اتفاق الصندوق أنه يوجه عمليات التصحيح لأساس المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد، وهي تباطؤ النمو الذي لم تتجاوز معدلاته في أفضل حالاتها منذ 2009 الـ2 بالمائة، وهي نسب متدنية؛ حيث فشل آخر برنامجين مع الصندوق في التطرق إليه أو حتى معالجته وتحفيزه.

البرامج السابقة اعتمدت على منهجية زيادة الضرائب والرسوم على عدد كبير من السلع والخدمات، بهدف توفير إيرادات جديدة للخزينة من أجل مواجهة العجز بالتوازي مع إلغاء أشكال الدعم كافة، والنتيجة كانت توفير مخصصات سريعة للخزينة على المديين القريب والقريب جدا، سرعان ما تراجعت فعلياً، مما أثر سلباً على إيرادات الخزينة، وبقي النمو في أدنى مستوياته.

البرنامج الجديد يوفر قرضا ميسرا للحكومة بقيمة 1.3 مليار دولار، بفائدة متدنية 3 بالمائة ولمدة زمنية طويلة 30 عاماً، وهذا القرض سيكون حقيقيا في الاستخدام والتمويل، بمعنى أنه يستخدم القرض لأغراض تنموية اقتصادية، بعكس التسهيلات التي وفرها البرنامجان الأخيران مع الصندوق بقيمة ما يقارب 723 مليون دولار لكل واحد منهما؛ حيث كانت مشروطة من الصندوق بوضعها فقط في البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة من دون أن يسمح باستخدامها في أي أغراض أخرى، لذلك كانت مكلفة جداً على الخزينة التي كانت تدفع للصندوق فائدة الإيداع.

البرنامج الجديد يوفر تمويلا للحكومة بسعر فائدة متدن يمكنها من دفع سندات يورو بوند كانت قد حصلت عليها خلال أعوام ماضية بأسعار فائدة وصلت 7.4 بالمائة، وهذه هي الخطوة الأولى الصحيحة في تخفيض كلفة خدمة الدين العام التي تبلغ في موازنة 2020 ما مقداره 1.254 مليار دينار، فالتوجه الأساسي والسليم هو إحلال القروض الميسرة بفائدة منخفضة محل القروض ذات الفائدة المرتفعة.

الجديد في البرنامج مع الصندوق أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قامت بإعداد البرنامج بكل تفصيلاته، وهو بناة أفكار وطنية بحتة، وكان دور الصندوق محصورا بتفهم احتياجات الأردن لبرنامج جديد يحفز النمو ويحد من التشوهات في مكافحة التهربين الضريبي والجمركي، ويقدم التسهيلات اللازمة للخزينة من دون اللجوء لفرض زيادات في الضرائب والرسوم كما كان يتم في السابق، وهذا فعلا ما تم، وهو يعد إنجازا للمفاوض الأردني أن يحصل على ما يريد من دون مقاومة من الصندوق كما كان سابقا.

التحدي الأكبر سيكون أمام الحكومة في إثبات إدارتها الرشيدة للوصول إلى الأهداف التي تم رصدها في اتفاق الصندوق الأخير، والالتزام بما تم التعهد به من سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة كافة، فالأردنيون لا يملكون ترف الوقت في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، فبعد الاتفاق الأخير، باتت الكرة في ملعب الحكومة.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)‎

The post برنامج الصندوق الجديد appeared first on صحيفة المقر.

قالت  النائب انتصار حجازي، اليوم الاربعاء، فئة كبيرة من الناس توجهت لطرق غير مشروعة لكسب الأموال بسبب، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم تطبيق القانون بالتساوي.

ودعت حجازي خلال جلسة مجلس  النواب لمناقشة الموازنة الحكومة الى توفير مشاريع تنموية تخدم الفئات الأقل حظا وتقيهم من الإنحراف لطرق غير مشروعة.

وطالبت حجازي بالإسراع في تهيئة البنية التحتية، والصرف الصحي، وحل مشكلة انقطاع المياه.

The post النائب حجازي: الفقر والبطالة دفعت الناس للكسب غير المشروع appeared first on صحيفة المقر.

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور أمية طوقان اليوم الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الخاص، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.
وحضر اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق.
وقال العين طوقان، إن اللجنة اجتمعت في لقاءات متعددة مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات المالية، ومجالس المحافظات، وغيرها من الجهات، في ضوء مناقشاتها لمشروع موازنة عام 2020.
وأشار إلى أن الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، التي تنفذها المملكة، تدعو إلى التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
واضاف، أن من مسببات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الانفاق الرأسمالي، هي زيادة الانتاجية من خلال تأهيل وتدريب الموارد البشرية ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وإتباع السياسات الاقتصادية السليمة والمستقرة.
من جانبه، قال الطباع، إن نسبة العجز في الموازنة أصبحت “أكثر من مقلقة”، مشيرا الى الوسائل والأدوات التي يمكن اتباعها لتخفيض نسبة العجز وعلى رأسها مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتسليط الموازنة الضوء على الحد من التراكم في العجز والمديونية.
واستعرض الطباع، مجموعة من توصيات جمعية رجال الأعمال بشأن موازنة 2020، وأبرزها العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات التصدي للتهرب الضريبي والجمركي.
من جانبهم، أشار أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إلى أهمية أن تكون هناك مشاركة فاعلة للقطاع الخاص مع اللجان الحكومية الاقتصادية، بهدف معالجة قضايا عجز الموازنة وتخفيض المديونية، إضافة إلى التشاركية في وضع اللوائح التشريعية لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور رأس المال الوطني.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، إن الموازنات العامة في السنوات السابقة، كانت تشترك في سمة أساسية، وهي “العجز المستمر”، وهو ما ينعكس على أداء المالية العامة وممارسة دورها ونجاحها.
وعرض المحروق، المشكلات التي تواجه الموازنة العامة “من وجهة نظره”، وأبرزها التباين بين النفقات والإيرادات، وعدم توافر الإمكانيات لتمويل نفقات الدولة المتزايدة، داعيا إلى معالجة تلك المشكلات، عبر منهجية جديدة في إعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة، وإعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي.

The post الطباع: نسبة العجز في الموازنة أصبحت “أكثر من مقلقة” appeared first on صحيفة المقر.

في مشروعِ قانونِ موازنة 2020، فإن عجز الموازنة المقدر يبلغ 1.47 مليار دينار مقارنة مع 1.215 مليار دينار في سنة 2019، وهو بالمعيار الاقتصادي مستوى مرتفع، وفي حال عدم التصدي له سيكون له على المديين المتوسط والبعيد آثار سلبية للغاية، لذلك فإن ضبط عجز الموازنة يجب أن يتصدر الآن أولويات الحكومة.

لا يتوقع أن تظهر موازنة في الأردن دون عجز، فالمؤشرات الرقمية للاقتصاد الوطني وتطوراته تؤكد أن الموازنات ستبقى تعاني من عجز لسنوات طويلة، والمهم هنا أن ينحصر نمو العجز بنسب أقل من النمو الاقتصادي المستهدف (2.4 بالمائة) في المرحلة الأولى لمعالجته والتصدي له، وغير ذلك سيكون هناك تبعات كارثية على الميزانية في حال تجاوز نمو العجز للنمو الاقتصادي.

وزارة المالية اليوم تدرك خطورة أن يبقى هذا العجز بمستوياته الرقمية الحالية خاصة في ظل تباطؤ النمو واستمرار مباحثاتها مع المانحين وصندوق النقد الدولي، لذلك فإن وضع التصدي للعجز ضمن أولوياتها يبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي، ويعزز إيجابا بيئة الأعمال المحلية.

تخفيض العجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، هي عملية مزدوجة تتطلب تخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في آنٍ معاً. لذلك يتوجب على الحكومة وضع خطة لضبط الإنفاق، خصوصاً الجارية منها، بحيث تفوق فيها الإيرادات المحلية النفقات الجارية. كما عليها أن تضع خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

إن إمكانية تخفيض النفقات الحكومية محدودة جداً، لأن معظم الإنفاق الجاري يذهب لتغطية الرواتب، والتقاعد، وخدمة الدين العام، والرعاية الاجتماعية والصحية، ودعم بعض السلع والخدمات الأساسية مثل: المياه، والشعير، وأسطوانة الغاز والخبز.

هنا يتوجب أن تكون أولويات الحكومة وضع خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي إلى ما نسبته (25 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على هذه النسبة كحدٍ أعلى يتم تخفيضها كلما كان ذلك ممكناً، دون أن يؤثر هذا التخفيض على نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وعلى الحكومة أيضاً تضمين هذه الخطة سياسات واضحة لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، ووقف الهدر في المال العام.

هذا الأمر يتطلب من الحكومة ممثلة بوزارة المالية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بحيث تتساوى النفقات العامة في الموازنة مع الإيرادات المحلية وتخفيض النفقات الحكومية تدريجياً عبر الالتزام بعدم زيادة نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الإجمالي عن (25 بالمائة)، وتخفيض خدمة الدين العام (1.254 مليار دينار) عن طريق استبدال القروض عالية الفوائد بأخرى بفائدة أقل، ولمدد زمنية طويلة.

كما يتطلب الأمر مراجعة أوجه الإنفاق التشغيلي بهدف تخفيضه من خلال زيادة الأتمتة، واستعمال وسائل التراسل الإلكتروني في معاملات الأجهزة الحكومية، وفيما بينها وبين المواطنين، وضمان الاستفادة من الكوادر الحكومية وإعادة توزيعها بين المؤسسات الحكومية، بعد توفير التدريب اللازم لها وتمكينها من القيام بمهامها الجديدة.

يستوجب ذلك أيضاً لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي بتوفير الخدمات على أعلى مستوى ممكن، وتقديمها على أفضل وجه للمواطنين وبعدالة، والاعتماد المتزايد على تمويل المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتطلب مواجهة العجز التخلص التدريجي من دعم السلع والانتقال إلى دعم المواطنين المستحقين، وزيادة كفاءة القطاعات التي ما تزال تعتمد على دعم الخزينة.

خطة ضبط الإنفاق أمر مهم للغاية في هذه المرحلة الصعبة، فهي رسالة للجميع بأن الحكومة مدركة لخطر التشوه الإنفاقي لديها وهي مصممة على علاجه تدريجياً وغير ذلك سنبقى ندور عند نفس الإشكالية في الموازنة.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)

The post عجز الموازنة خط أحمر appeared first on صحيفة المقر.

نظم برنامج الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعيحلقة نقاشية متخصصة لمناقشة الدراسة التي أعدتها منظمة اليونيسف  بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي  حول بنود الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة.

وقدم استشاري السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسف  نايف الخوالدة موجزاً حول أبرز ما جاء في الدراسة التي اشتملت على نبذة عن قطاع التعليم العام في الأردن ومؤسساته،  واهم استراتيجيات القطاع ومخرجاته،  وبالإضافة عرض تحليلي لموازنة القطاع على مستوى البرامج والانفاق،  الى جانب تأثير الانفاق العام على المؤشرات التعليمية للمناطق والفئات المستهدفة في إطار المتابعة والتقييم في نظام الموازنة الموجهة بالنتائج .

, خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة هيكلة بنود الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة وبالتركيز على البرامج التي من شأنها تعزيز الوصول الى خدمات تعليمية ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في مراحل الطفولة المبكرة وإدماج الطلبة ذوي الإعاقة وكذلك نوعية التعليم في المناطق الأكثر احتياجا.

بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنه أن التعاون مع منظمة اليونيسف في إعداد هذه الحلقة النقاشية وإعداد الدراسة جاء في ضوء الدراسة التي أصدرها المجلس قبل أيام قليلة ونشرها على موقعه الالكتروني حول موازنة الدولة 2020  ( أفاق وحلول).

وأضاف الحمارنه ان المجلس وانطلاقاً من دوره الاستشاري للحكومة بصدد إصدار ورقة سياسات حول واقع وتطوير المناهج، بدورها قالت تانيا شابويزات يأتي هذا التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار إعداد الدراسات بهدف خلق بيئة حوارية حول سياسات المالية العامة للدولة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الانفاق العام على القطاعات الاجتماعية المختلفة،  وتحسين الخدمات المقدمة للمناطق،  والفئات المستهدفة بما فيها الأطفال وأسرهم

وشارك في الجلسة الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي وخبراء اقتصاد وممثلين عن مؤسسات وبرامج محلية وعالمية تُعنى بتطوير التعليم .

The post توصية بإعادة هيكلة بنود الانفاق على التعليم في الموازنة – صور appeared first on صحيفة المقر.

The post مالية الأعيان تطلع على موازنة وزارتي التعليم العالي والصناعة والتجارة appeared first on صحيفة المقر.