الموازنة

أسفرت التطورات المالية للموازنة العامة عن تسجيل عجز مالي قدره 313 مليون دينار لنهاية شهر شباط

اللقاءات التشاورية لأعضاء المجلس ستعقد على مدار ثلاثة اسابيع

ينهي مشروعا قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، اليوم دورتهما التشريعية

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس اللجنة رجائي المعشر قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب.

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من القطاع الخاص التبعات المتوقعة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018

قدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمود الهزايمة أن إجراءات صرف الرواتب من موازنة 2018

الحكومة السابقة التي تغنت بعدم إصدار الملاحق رحلّت دفع ما يقارب ال1.3 مليار دينار من مطالبات القطاع الخاص.

يشرع مجلس النواب صباح اليوم بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018

هل ستتمكن الحكومة من الوصول إلى الأهداف المقدرة في موازنة 2018، وتحقيق الفرضيات الرئيسية في ظل التقلبات والمتغيرات السريعة؟.

تنامي معدلات البطالة والمديونية وازدياد حالة الركود في ظل ازدياد غير متوقع للمساعدات الخارجية.