التقى فريق حكومي ضم رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة وامين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن وزارة التخطيط والاقراض الزراعي ومراكز تعزيز الانتاجية ارادة وصندوق التنمية والتشغيل والقوات المسلحة والاجهزة الامنية اليوم الأحد ابناء لواء المزار الشمالي بمحافظة اربد .
ي مبنى بلدية المزار بحضور متصرف اللواء جمال السرحان واستمع لمطالب المتعطلين عن العمل.
وعرض البطاينة للاطار العام الخطة الوطنية للتشغيل، فيما كانت لجان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تستقبل طلبات ابناء اللواء الراغبين بالانتساب اليها تمهيدا لفرزها وتصنيفها وفقا الاشتراطات والأسس المتبعة.
وقال البطاينة: ان هذه اللقاءات ليست لجهة او فئة بعينها، وانما شاملة لكافة محافظات والوية وبوادي ومخيمات المملكة، وهي لقاءات وطنية شاملة وبتوجيه مباشر من جلالة الملك بالاهتمام بموضوع البطالة والتشغيل وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وقال: إن الفريق الحكومي لم يات بوعود او شعارات، وهذه اللقاءات ليست عبثية، مؤكدا انه توجد خطة للوظائف على المدى القريب واخرى على المدى المتوسط تتماشى مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك والحكومه لتحسين مستوى الاقتصاد وتعزيز وتنمية الاستثمارات والتي كان آخرها مؤتمر لندن والتشاركية مع دول الجوار.
وكشف البطاينة عن وجود خطة حكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة لاجراء جولة خارجية لدول الخليج ودول اخرى من اجل تسويق الكفاءات والخبرات الاردنية للاسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها.
واعلن ان الديوان يضع تصورا جديدا حاليا للحالات الانسانية والمتقدمين ممن ترتيبهم الاول دون حصولهم على وظائف منذ سنوات طويلة اضافة للتخصصات المشبعة والراكدة حيث سيتم اعادة النظر بالاسس المعتمدة تجاه الحالات الانسانية تحديدا والتي سيعلن عنها قريبا. كاشفا عن توجه لدراسة امكانية ايقاف تخصصات مشبعة وراكدة في عدد من الجامعات.
ولفت البطاينة الى ان معيار الكفاءة يجب ان يكون هو الفيصل في تعبئة الشواغر ولكن العدالة تقتضي ايضا النظر لمن تخرجوا قبل سنوات طويلة ولا يمكن ان ينافسوا حديثي التخرج بالامتحانات التنافسية، وهو ما يعكف الديوان على التغلب عليه من خلال وضع مستويين للامتحان التنافسي يراعي الفوارق في سنة التخرج والقدرة على حفظ المعلومات.
وزاد انه توجد خطط جديدة لدى الديوان ويعمل عليها خلال الفترة الحالية تستهدف تجويد عملية ادارة المخزون بكفاءة عالية تضمن تحقيق اكبر درجات العدالة بين المتنافسين على ملء الوظائف الشاغرة مرجحا ان تعلن نتائجها خلال شهرين.
واضاف ان هذه اللقاءات ترتكز على ايجاد افضل الصيغ للمواءمة بين عاملين اولهما وجود بطالة تستوجب حلها والثاني الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن، مؤكدا ان الهاجس والهدف هو توفير فرص عمل لكل اردني ضمن الامكانات المحدودة.
وتابع: ان ديوان الخدمة مشبع بالوظائف حيث يوجد اكثر من 388 الف طلب لدى الديوان بينما الوظائف الشاغرة للعام الحالي لا تزيد عن 7500 شاغر ما يستدعي البحث عن بدائل للمتقدمين عبر العمل وفق الاولويات، مشددا على اهمية النهوض بصناديق التنمية والتشغيل وتعزيز الانتاجية وتوجيه نوافذها الاقراضية نحو المشاريع التنموية والانتاجية القادرة على توليد فرص العمل لا ان تكون سببا في اغراق الاردنيين بالديون واثقال كاهلم بفوائدها واستحقاقاتها.
واشار الى ان مندوبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة سيقومون باستلام طلبات الراغبين بالتسجيل لكن ذلك لا يعني قبول كل متقدم فهنالك اسس واشتراطات ومعايير معتمدة.
واعرب عن امله في ان يشارك شباب المزار باي افكار ومقترحات حول اي مشاريع تنموية يكمن تنفيذها باللواء من شأنها توفير فرص عمل اضافية، مؤكدا ان اي افكار تقدم ستوضع مباشرة على طاولة مجلس الوزراء لدراستها.
ولفت الى ان اي تظلمات تقدم لديوان الخدمة سيتم الاجابة عليها خلال خمسة ايام بحيث يكون الرد مفصلا وشفافا لكل شخص متظلم. وقال امين عام وزارة العمل زياد عبيدات ان الحكومة تدرك حجم البطالة التي بدات ترتفع بشكل ملحوظ وكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت الى 6ر18 بالمئة مع نهاية العام الماضي، وترتفع بين الشباب وخاصة بين الاناث حيث وصلت الى 27 بالمئة.
واضاف ان المشكلة كبيرة جدا، ولكن بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقوات المسلحة والاجهزة الامنية نعمل على توفير فرص عمل لابناء المزار الشمالي المصنف من اعلى المناطق معاناة من الفقر والبطالة.
ولفت الى ان برنامج خدمة وطن الذي بوشر بتنفيذه ياتي في اطار البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف توفير 30 الف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
واشار الى ان برنامج خدمة وطن يشتمل على برامج تتصل بالتأهيل والتدريب والتمكين في قطاعات السياحة والصناعة والانشاءات لتسليح الشباب بالمهارات اللازمة لولوج سوق العمل والمنافسة فيه، منوها بأن النظام الإلكتروني للوزارة يعلن بشكل شبه يومي عن توفر فرص عمل في القطاع الخاص.
ولفت الى ان الفرص متاحة بالقطاع الخاص ويتم التواصل مع مختلف القطاعات لتوفير فرص العمل، مبينا ان تساؤلات عديدة تثار حول الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة والتي يتم يوميا تسفير من 60 الى 100 عامل وافد مخالف كنتاج لجهود فرق التفتيش والمتابعة.
واكد ان الحكومة تسعى لنقل الاستثمارات المختلفة للمجتمعات المحلية والالوية مشيرا الى وجود مصنع للالبسة حاليا بلواء المزار الشمالي وباشر باستقبال الطلبات، متوقعا ان يوفر 400 فرصة عمل لابناء المزار.
وبين ان عدد المتقدميين بلغ الى الآن 700 وسيتم الاختيار وفقا للكفاءة.
وتمحورت مداخلات المتعطلين عن العمل من ابناء اللواء حول اسس ومعايير تحقيق العدالة في التوظيف والتعيين، مطالبين بمراعاة عامل الاقدمية في التخرج والتوسع في تعيين الحالات الإنسانية وإعادة النظر بالامتحان التنافسي بما يراعي الفوارق في اقدمية التخرج.

The post البطانية يكشف عن جولة خليجية لتسويق الكفاءات الأردنية appeared first on صحيفة المقر.

ألغى رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، أحد التعيينات نظرا لثبوت مخالفته التعليمات والأنظمة المتبعة وشروط التنافس للحصول على وظيفة في دائرة الجمارك العامة، بعد متابعته من خلال مظلمة تقدم بها أحد المواطنين ضمن منطقة اختصاص فرع الديوان في إقليم الجنوب بمحافظة معان.

جاء ذلك خلال زيارات ميدانية نفذها البطاينة لمحافظات الجنوب انطلاقا من فرع ديوان الخدمة المدنية في محافظة الكرك.

وقال البطاينة لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الاحد: إن التعيين تم على أساس أن المتقدم من سكان محافظة معان، لتثبت البينات والكشف الحسي عدم صحة البيانات المقدمة، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته مقدم طلب التوظيف، وتم توجيه كتاب لدائرة الجمارك العامة لتنفيذ إلغاء التعيين.

واوضح البطاينة أن الاوراق النقاشية الملكية، خاصة الورقة النقاشية السادسة وتطبيقاتها حول دولة المؤسسات والقانون تشكل خارطة طريق للجميع، مؤكدا ان اللقاءات التي نفذت في فروع ديوان الخدمة المدنية في الشمال والجنوب وتخصيص يوم الثلاثاء، إضافة إلى تحديد ايميل مراسلة خاص بالتظلمات، وهي اجراءات تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين في مواقعهم.

وشدد على أنه وفي حال ثبوت أي تجاوزات إجرائية واضحة فإن الديوان سيتابعها، ولن يتردد في تطبيق القانون لتصويب الاوضاع.

وبين أن تظلما قدم إليه ضمن اختصاص الديوان في منطقة إقليم الجنوب، جرت متابعته والتحقق منه بموجب الفقره د المادة 4 التي تمنح الديوان حق التثبت من مكان الإقامة، وتبين مخالفة مكان الإقامة من شروط التنافس بموجب كتاب محافظ معان رقم 1/40/5/344 والذي يشير إلى أن الحاصل على الترشح للتعيين غير مقيم في محافظة معان فعليا، وان البيانات المعطاة ترتب عليها حصوله على وظيفة ليست من حقه.

ولفت البطاينة إلى أنه وبموجب الماده 33 من قانون الخدمة المدنية وبكتاب رقم 10/2693 تمت مخاطبة دائرة الجمارك العامة لالغاء التعيين بتاريخ 25 / 2/ 2019، وأن القرار بموجب القانون صادر عن إرادة مقيدة بنصوص محددة، وبما لا ينشئ للغير حقا مكتسبا، ويلزم المرجع المختص مصدر قرار التعيين بإلغاء التعيين المذكور.

وأشار إلى أن التظلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الموضوعات ومنحها أبعادا مبالغا فيها قبل عرضها على المختصين ومنح المسؤول فرصة القيام بواجبه، يشكل إرباكا كبيرا وإشاعة لروح السلبية في المجتمع.

وتابع إن التعيين لم يجر وفق ما أشاع البعض عن طريق الواسطة والمحسوبية، بل جرى على شاغر المرفق الجمركي لدائرة الجمارك الأردنية، وبحسب اوراق ثبوتية ومعلومات تبين عدم مطابقتها لشروط التنافس.

وأردف أن ديوان الخدمة أتم إجراءات التعيين حسب الوثائق المرفقة بطلب التوظيف والوثائق الداعمة والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وفقا لأحكام القانون وتعليمات الاختيار والتعيين فيما يتعلق بالإقامة، والتي تشير هذه الوثائق الى أن المعين مقيم بمحافظة معان، وعلى هذا الاساس تم ترشيحه حسب احقيته التنافسية، إلا أن التظلم الذي تم تقديمه إلى الديوان من المتضرر، وحرصا من الديوان على التأكد من سلامة كافة الاجراءات المرتبطة بالترشيح وفقا لمكان الإقامة وبالشكل الذي يضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين.

وبين ان رئيس الديوان استخدم صلاحيته على ضوء تعليمات الاختيار والتعيين والمادة 33 من قانون الخدمة المدنية، التي تشير الى أنه “لرئيس ديوان الخدمة المدنية صلاحية ايقاف اي اجراء يتعلق بالترشيح او التعيين، اذا تبين ان هناك ما يستدعي التحقق من سلامة الاجراء، وفي حال ثبت ان هذا الاجراء قد صدر استنادا لمعلومات او بيانات او وثائق مخلة لهذه التعليمات يتم الغاؤه، بما في ذلك اي قرارات بنيت على هذا الاجراء.

واشار إلى حرص الديوان ولغايات ترسيخ وتعميق قيم العدالة وسلامة الاجراءات للديوان التحقق من الاقامة الفعلية للمواطنين وانصاف سكان المنطقة وعدم التعدي على حقوقهم، حيث تشير هذه الفقرة الى أن ” تعليمات الاختيار والتعيين ولغايات التحقق من صحة مكان الاقامة الفعلية لطالب التعيين، يعتمد ديوان الخدمة الكشف الحسي الميداني والذي يرفق بكتاب من المحافظ والموقع من كافة الجهات والاشخاص المعنيين، والذي يجب ان يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك”.

وأوضح البطانية انه على ضوء الشكوى المقدمة، خاطب الديوان محافظ معان بالإستناد الى احكام القانون للايعاز للجنة الكشف الحسي والمشكلة من لجنة مختصة والتي بينت عدم إقامة المعين في الوظيفة الفعلية بمحافظة معان، رغم ان الوثائق المرفقة بطلب التوظيف تشير الى انه من سكان محافظة معان، وعليه تمت مخاطبة مدير عام الجمارك لإلغاء التعيين، وتعيين من يليه بالترتيب التنافسي حسب احقيته التنافسية.

وقال إن إجراءات التعيين من حيث البيانات والمرفقات التي كانت اساسا للسير بإجراءات التعيين لا يتحمل مسؤوليتها ديوان الخدمة المدنية أو دائرة الجمارك العامة، نظرا لأن المعلومات التي قدمت على الكشوفات التنافسية هي الأساس في السير بالترشيح للتعيين، معتبرا أن هذه المعلومات أو الاوراق الثبوتية غير الصحيحة تشكل تضليلا يبنى عليه اعتداء على حقوق الآخرين في التعيين، داعيا الجميع من المتقدمين الى مراعاة دقة المعلومات وصدقيتها.

بدوره، أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة أن الدائرة ملتزمة بمبادئ دولة المؤسسات والقانون في التعاطي مع هذه المسألة وغيرها، مبينا أن دائرة الجمارك تلقت كتاب الغاء التعيين وجرى تحويله إلى الدائرة القانونية لبيان الرأي القانوني وإجراء اللازم، لافتا الى ان جميع مؤسسات الدولة المعنية تعمل وفق أحكام القانون وتتعاون لتصويب الوضع وفق المقتضى القانوني.

وبين الرحامنة أن الموظف المعين تم إلحاقه بدورات تدريبية تخص العمل وهو أمر يربك الاداء الوظيفي، داعيا المتقدمين الى الوظائف العامة التحلي بالمصداقية التامة حول بياناتهم الشخصية وشروط التنافس؛ حرصا على الوقت والجهد والمصلحة العامة، لافتا إلى أن احترام سيادة القانون يعني احترام حقوق الآخرين ما ينعكس على المصلحة العامة للجميع.

من جانبها، أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن تعاون مؤسسات الدولة المعنية بهذه الحالة تأكيد على الثقافة المؤسسية في الدولة الأردنية.

واضافت ان تصويب الأوضاع تجاه إحقاق حق مواطن هو أداء يرتقي إلى مستوى عال من المهنية والالتزام الكامل بالنزاهة والشفافية والشجاعة في التراجع عن الخطأ أيا كانت مسبباته.

ولفتت غنيمات الى ان ما جرى هو خطأ في تقديم بيانات أدى إلى نتيجة ترتب عليها حرمان مواطن من حقه الدستوري في العمل وفق آليات الترشيح المتبعة، ما استدعى التحقق وفق لجنة محلية مختصة، وليس تقصيرا من أطراف التعيين، سواء ديوان الخدمة الذي يقدم المترشحين للعمل بموجب أسس وبيانات مقدمة له أو دائرة الجمارك التي تنفذ إجراءات التعيين.

The post البطانية يلغي تعيين موظف ثبتت مخالفته لتعليمات التنافس appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت الحكومة توضيحا يتعلق ديوان الخدمة المدنية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ادعى شاب احقيته بالتعيين.

 ونشرت منصة من حقك “تعرف” في التوضيح أنه ووفقا لتعليمات الاختيار والتعيين، فقد تم ترشيح شاب كان ترتيبه التنافسي في ديوان الخدمة المدنية (1) بتخصص إدارة المشاريع، للامتحان التنافسي بتاريخ 2/5/2016.

وأضاف الديوان أن الشاب استنكف عن الحضور وتمت إعادته للوضع التنافسي مرة أخرى بتاريخ 19/7/2018، على البكالوريوس / تخصص أبنية وإنشاءات، لغايات التعيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد الديوان أن الشاب لم يجتز الامتحان التنافسي، مشيرة إلى أنه وفي حال توفر شاغر علىأحد مؤهلاته العلمية، سيتم ترشيحه وفقا لأحقيته التنافسية.

وأشار الديوان إلى أن الشاب قام بإضافة المؤهل العلمي “ماجستير إدارة المشاريع الهندسية” بتاريخ 10/9/2018، أي لم يكن مدرجا بالكشف التنافسي لعام 2018، وتم إضافته على الكشف التنافسي لعام 2019، والذي تم اعتماده منذ 10 أيام فقط.

وأكد الديوان أن الترتيب التنافسي للشاب حاليا على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة إنشاءات المباني / محافظة البادية الشمالية هو 2 دمج وفصل، وعلى ماجستير القيادة الاستراتيجية 7 دمج و3 فصل، وماجستير إدارة المشاريع الهندسية 1 دمج وفصل.

يذكر أن شابا كان قد ادعى أنه لم يتم تعيينه على تخصص إدارة المشاريع رغم أن ترتيبه 1 في ديوان الخدمة المدنية بتخصص إدارة المشاريع، و2 بتخصص الهندسة المدنية، و7 بتخصص إدارة الأعمال، ويحمل 2 ماجستير، والأول على الجامعة، ويحمل حجائزة عالمية في إدارة المشاريع.

The post ديوان الخدمة يفند ادعاءات شاب بأحقيته بالتعيين بإدارة المشاريع appeared first on صحيفة المقر.

شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته اليوم الاثنين الى ديوان الخدمة المدنية على ان تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة الى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وقال رئيس الوزراء: نريد ان يكون الجميع على قناعة بأن اي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية وليس لأي اعتبارات اخرى.
جاء حديث رئيس الوزراء خلال حضوره جانبا من لقاء نظمه ديوان الخدمة المدنية اليوم مع مجموعة من شباب محافظة عجلون الذين بادر الديوان بدعوة شرائح مختارة من المتقدمين بطلبات توظيف لديه من ابناء المحافظة في اطار لقاءات تشمل جميع محافظات المملكة.
وقال: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بإيلاء موضوع البطالة والتشغيل الاولوية القصوى، مؤكدا ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، داعيا الشباب الى الاقبال على فرص العمل اللائق المتوفرة حتى وان كانت خارج تخصصاتهم الاكاديمية.
واكد بهذا الصدد ان قدرة القطاع العام على استيعاب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد اصبحت محدودة جدا في ظل وجود نحو 380 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، ما يتطلب من الباحثين عن العمل الاقبال على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الاردني وعدم البقاء طويلا على قائمة الانتظار دون البحث عن فرص العمل المتاحة.
وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وان يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي وان لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف.
كما دعا الى اعطاء اولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها اعداد كبيرة من الخريجين او الازواج غير العاملين.
واشار الى التزام الحكومة بتوفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية في العام الحالي لتضاف الى الفرص التي يولدها الاقتصاد الاردني سنويا وعددها نحو 38 الف فرصة عمل، داعيا الشباب والشابات الى التوجه لمكاتب التشغيل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتوفرة والتقدم لها والاستفادة من برنامج خدمة وطن الذي يركز على تدريب الشباب والشابات للحصول على رخصة مزاولة في العديد من القطاعات. واشار الى ان موضوع التشغيل في كل دول العالم مرتبط بالنمو الاقتصادي، لافتا الى الضغوطات والتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهده الاردن خلال السنوات العشر الماضية والذي يعود جزء كبير منه الى الاوضاع في المنطقة، وكان له تداعيات مباشرة على الاستثمار والتشغيل.
وهدف اللقاء الى اطلاع الحضور على الفرص البديلة وضرورة استغلالها كحلول مؤقته أو دائمة، وان حصول الشخص على الفرصة البديلة في القطاع الخاص لن يؤثر على دوره في الكشف التنافسي وأحقيته في تولي وظيفة حكومية.
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة الى ان هذا اللقاء يشكل باكورة للقاءات قادمة مع جميع المحافظات في المملكة بهدف تلمس احتياجات الاردنيين.
وعرض البطاينة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية والبناء على الانجازات التي تمت وتذليل الصعوبات وتصحيح الاخطاء ان وجدت، مؤكدا ان الديوان لن يسمح لأي اردني بالاعتداء على دور اردني آخر.
وقال انه ستتم فلترة الكشف التنافسي للمتقدمين وايقاف دور المشتغلين في القطاع الخاص وتسريع الحالات الاكثر الحاحا دون ان يفقد من تم ايقاف دوره حقه في التعيين مستقبلا حال توفرت الشواغر .
واكد انه تم اتخاذ اجراءات لتحقيق قدر اكبر من تكافؤ الفرص والعدالة، لافتا الى ان جميع الامتحانات محوسبة واعتماد الاختيار العشوائي للوظائف وتقليص الاعلان المفتوح للوظائف باستثناء حالات تحتاج خبرات فنية غير متوفرة في المخزون. وقال ان الرؤية الجديدة للديوان هي مزيد من الشفافية في إجراءاته لتعزيز ثقة المواطنين بها وكذلك التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات بحيث تكون اكثر فعالية وعصرية، وكذلك إعادة النظر في مفهوم الحالات الإنسانية وضرورة شمولها لشرائح أخرى وكذلك تسويق الكفاءات في مخزون الديوان انطلاقا من مفهوم “ديوان الخدمة المدنية سيدير المخزون وليس العكس”، وهذا يتم فقط بالتشاركية مع الشركاء المعنيين بالتشغيل وخصوصا وزاره العمل والدوائر التابعة لها كصندوق التنمية والتشغيل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد البطاينة شفافية ونزاهة اجراءات الديوان، بالإضافة الى توجيه الديوان لمراجعة بعض الانظمة والاجراءات ومنها الحالات الانسانية وشروطها.
وفي نهاية اللقاء، اجاب رئيس ديوان الخدمة المدنية على أسئلة الحضور بالنسبة لحالاتهم بكل شفافية كما تم إعداد قوائم بالراغبين في التوجه للعمل في القطاع الخاص وبمبادرات وزارة العمل كما تم تسجيل المهتمين بخدمات صندوق التنمية والتشغيل.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة، ومحافظ عجلون علي المجالي، الذين قدموا ايجازاً عن الخدمات والمشاريع والقروض التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات على مستوى المملكة والتي يمكن الاستفادة منها للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تعزيز مفهوم التشغيل الذاتي ومشاريع ريادة الاعمال والعمل في القطاع الخاص..

The post الرزاز يزور دايون الخدمة المدنية بعد وقف التعيينات appeared first on صحيفة المقر.

صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات ان الديوان استقبل خلال الفترة من 2/ 12 /2018 لغاية 13 /12/ 2018 حوالي 11870 الف طلب توظيف على وظائف الفئة الثالثة، وذلك وفقاً للاعلان المنشور سابقا لملء 590 شاغراً على وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2018.

واضاف الهميسات ان ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا على فرز وتدقيق الطلبات التي تم استلامها من المواطنين في جميع مناطق المملكة استعداداً لاصدار القوائم التنافسية للمتقدمين التي سيتم اعتمادها لتعبئة الوظائف المعلن عنها وفقاً للاحقية التنافسية.

وبين الهميسات ان الوظائف موزعة على النحو التالي عدد الوظائف للذكور (384)ما نسبته (65،1 %)، اما الاناث (159) ما نسبته (26،9%)، اما وظائف الذكور والاناث دمج (47) ما نسبته (8%)، مشيرا إلى أن عدد الوظائف حسب الاقاليم (133) ما نسبته (22،5% ) لاقليم الشمال اما الوسط (371) ما نسبته (62،9%) واقليم الجنوب (86) ما نسبته (14،6%).

اما توزيع الوظائف حسب النوع فأن عدد الوظائف الخدمات الادارية المساندة (559) ما نسبته (94،7%) والوظائف الحرفية والمهنية (31) ما نسبته (5،3%).

ويشار الهميسات الى ان الديوان قام لاول مرة باستقبال طلبات الفئة الثالثة بمبنى ديوان الخدمة المدنية وفروع الديوان في اقليم الشمال واقليم الجنوب ومكاتب البريد المركزية في المحافظات.

The post الهميسات: 11870 طلبا على وظائف الفئة الثالثة appeared first on صحيفة المقر.