حقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6ر15 بالمئة في نفس الفترة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1ر16 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 8ر7 بالمئة، والكهرباء والمياه بنسبة 1ر1 بالمئة، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
وأكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إزالة التحديات التي تعيق نمو الصناعات الوطنية، يضاعف أداءها، والمتمثلة في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف استغلال الفرص التصديرية وتنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي، ومعوقات بيئة الأعمال، كلها تحديات تواجه القطاع.
وأوضح أن الفروق في تكاليف الإنتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، تصل إلى 25 بالمئة، وتكاليف النقل وأسعار المواد الخام ومختلف الضرائب والرسوم، أمور تعيق تنافسية الصناعة،ولاسيما في وقت انحسرت فيه الأسواق التقليدية، وضعف الوصول إلى غير التقليدية، “فبالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى قرابة 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط، تستحوذ على نحو 80 بالمئة من إجمالي الصادرات”.
وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وإلغاء الحمل الأقصى، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، لافتاً إلى أن مستوردات الأردن من السلع النهائية تشكل أكثر من 35 بالمئة، بقيمة تناهز الـ5 مليارات دينار.
ودعا الجغبير إلى الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته على النحو الأمثل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشددا على انه “لا بد من الإسراع والتوجه الفعلي والجاد نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، والبناء على التجربة الناجحة للقطاع الصناعي ومنجزاته خلال الجائحة، ومساهمته بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحقيق كفاية في السوق المحلية دون أي انقطاع”. وأضاف إن الصناعة الأردنية قادت النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 4ر2 بالمئة، واسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي المتحقق، متكيّفاً مع التداعيات السلبية للجائحة، وحملت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الحالي، رغم القيود والاجراءات الصحية المتبعة.
وعدّ التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الإجراءات الحكومية وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية والفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ونقص السيولة لدى المنشآت، كلها تحديات تواجه القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الأردن ينتج يومياً 5ر5 مليون كمامة، و20 ألف واقٍ للرأس، وأكثر من 10 آلاف لباس طبي “أفرهول”، وصُدّرت هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمية خلال الجائحة.- (بترا- عائشة عناني)

The post الصادرات الصناعية تحققّ النمو الأعلى خلال 6 سنوات appeared first on صحيفة المقر.

في إطار دور غرفة صناعة الأردن في تعزيز الصادرات الوطنية والارتقاء بالفرص التصديرية للمنتجات الأردنية ومن خلال وحدة خدمات الصادرات الصناعية المتخصصة (JIES)، تتبلور جهود الغرفة في تطوير منظومة عمل الوحدة والارتقاء بها لأعلى مستويات المهنية والفنية في تعزيز ومنهجة العملية التصديرية وترويج المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، ستتجسد تلك الجهود خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي حيث تستعد الغرفة لاستقبال وفد من الشركات الهولندية وتشبيكه مع الشركات الصناعية الأردنية، ويتزامن ذلك مع التجهيز المكثف على جميع الأصعدة لبعثة تجارية صادرة إلى هولندا تتبع البعثة الواردة في ذات الشهر.
أوضح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن أن الجهود الحالية هي نتاج عمل متواصل وشامل سبقه تدريب متخصص للشركات الأردنية المشاركة في البعثة على أيدي خبراء عالميين ومحليين، هدف إلى مساعدة الشركات على تخطي فجوات الاحتياجات والإمكانيات وفق ما كشف عنه التدقيق الفني المتخصص على الجاهزية للتصدير لتمكين الشركات الصناعية المشاركة من تخطي بعض المعيقات والتفاصيل الصغيرة لديها، والتي تعود بفائدة مستدامة عليها وعلى انتاجيتها مستقبلاً، ليتبعها حالياً سلسلة من الأنشطة الخاصة بدخول السوق الهولندي والتشبيك مع المشترين المحتملين.
كما أشار الجغبير إلى أن ذلك يأتي ضمن أنشطة مشروع دعم الصادرات الأردنية المنفذ من قبل الغرفة بدعم من مركز ترويج الوادرات من الدول النامية (CBI)، وبتمويل من الحكومة الهولندية، مبينةً أن فكرة المشروع بدأت من منطلق إطلاق خدمات الوحدة وتفعيل خدماتها وبناء القدرات الداخلية من خلال تأهيل طاقم العمل في الوحدة بالمهارات الفنية والعملية اللازمة لتنفيذ المشاريع ومبادرات دعم الأعمال وأنشطة دخول الأسواق العالمية.
كما يُذكر أن تأسيس وحدة خدمات الصادرات الصناعية الأردنية جاء استدامةً لخدمات الغرفة في تمثيل القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً ودولياً والتزامها بخدمته، لتحقيق رؤية الغرفة بأن تكون هذه الوحدة وجهة الصناعيين الأولى لبدء التصدير، وتسعى لتحقيق ذلك إلى أن تكون دليلا للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الى الشركات الصناعية، وعلى النحو التالي؛ تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، وخدمة تدقيق الصادرات، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعيين الاردنيين مع المشتريين الاوروبين المحتمليين.

وختاماً أوضح الجغبير أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها وستستمر الغرفة في تطلعها إلى البحث عن مجالات التعاون المثمر مع الشركاء التجاريين والجهات المانحة وتنفيذ مبادرات دعم التصدير للارتقاء بمستوى العملية التصديرية.

The post صناعة الأردن تباشر التجهيز لبعثتين تجاريتين واردة وصادرة من وإلى هولندا appeared first on صحيفة المقر.

تدارست الهيئة العامة لغرفتي صناعة الأردن وعمان خلال اجتماعها الذي عقدته امس الأحد، برئاسة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مقترحا حكوميا لتعديل برنامج دعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات كبديل عن النظام الحالي والذي بدأ تطبيقه العام الماضي 2020 وكان يفضي لدعم الصادرات بنسبة 3 بالمئة، و5 بالمئة على نمو الصادرات، والذي جاء التزاما من الحكومة آنذاك على لسان نائب رئيس الوزراء الذي تعهد بأن يكون برنامجا طموحا لتعويض انتهاء برنامج إعفاء ارباح الصادرات في نهاية عام 2019.

واكدت الهيئة العامة إن إعادة طرح الأمر في هذا الوقت يعد تراجعا واضحا من الحكومة عن التزاماتها تجاه القطاع الصناعي خصوصا وأن الحكومة تقترح أن يكون الدعم المالي بناء على الزيادة في المبيعات للشركات الصناعية لا على حجم المبيعات كاملا أو التصدير كما هو معمول به حالياً، هذا علاوة على الاشتراطات الكثيرة والمعقدة التي لا تخدم واقع نمو الصادرات مطلقا.

واتفقت الهيئة العامة على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومن الهيئة العامة للخروج بموقف موحد للقطاع الصناعي.

وستبحث اللجنة عدة مقترحات خلال الأيام المقبلة، وسط التركيز على البرنامج المعمول به حالياً وبما يضمن تبسيط إجراءاته أو الذهاب للبرنامج البديل والذي كانت قد اقرته الحكومة في عام 2018 بعد دراسة مستفيضة مع المنظمات الدولية افضى وقتها الى اعفاء 70 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للقطاع الصناعي بشكل عام بهدف التعويض عن فرض ضريبة الدخل على الصادرات

The post صناعة الأردن تدرس مقترحا حكومياً كبديل لدعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت غرفة صناعة الأردن انه لا نية مطلقة لترتيب زيارة لوفد من الصناعيين اردني الى كوسوفو، تعبيرا عن توجهاتها السياسية بالمنطقة.

واكدت الغرفة في البيان الذي أصدرته، على انها تسعى دائما لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وذلك لدعم المنتج الوطني، مشددة على ان الأسواق التي تستقبل المنتج الوطني كثيرة ومتنوعة.

ويشار الى ان الغرفة كانت قد أعلنت بداية اذار عن بحث تنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى جمهورية كوسوفو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارة سفير جمهورية كوسوفو غير المقيم لدى المملكة إلير دوغولي الى مبنى الغرفة

The post صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو ردا على توجهاتها السياسية بالمنطقة appeared first on صحيفة المقر.

قالت غرفة صناعة الأردن الاثنين، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة “استحدثت منصات إلكترونية بسرعة وبجهد كبيرين رغم ضيق الوقت.”

واضافت صناعة الأردن في بيان صحفي: “تلك المنصات اثبتت فعاليتها في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد نظرا لحجم الدخول اليومي لاصدار التصاريح.”

“المنصات ساعدت القطاعات الصناعية على وجه التحديد في ديمومة العمل في ظل الحظر المفروض، وساهمت في انسياب حركة انتقال العاملين والموظفين” وفق صناعة الأردن

وأشادت الغرفة بالجهود التي بذلتها الوزارة في إنشاء المنصات الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين والعاملين على حد سواء.

وكانت الحكومة اتخذت ، منذ بداية انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية لإيجاد حلول للعديد من القطاعات الحيوية المهمة كالصحة والتعليم، وغيرها، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

The post صناعة الأردن: المنصات الإلكترونية ساعدت بديمومة العمل appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين لما فيه مصلحة القطاع الصناعي والمتقاعدين.

واضاف الجغبير خلال حفل توقيع مذكرة تعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين في مبنى الغرفة اليوم الثلاثاء، ان هذه المذكرة ستسهم في مأسسة العلاقة بين الطرفين من خلال قيام المؤسسة بتزويد الغرفتين بكشوفات تتضمن المهن وفئات المتقاعدين العسكريين وخبراتهم وآليات التواصل معهم ليتم الرجوع إليها عند الحاجة للإستفادة من خبراتهم للعمل لدى المصانع.

وبين الجغبير ان المذكرة تتضمن التنسيق بين الطرفين لتوفير التدريب المناسب للمتقاعدين العسكريين لتطوير مهاراتهم العملية من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / إيجابي الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، وكذلك التعاون فيما يتعلق باقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات النفع العام من خلال توفير الخدمات اللوجستية وغيرها، وكذلك التنسيق في التروج للمنتجات الصناعية الوطنية في هذه الفعاليات والانشطة.

من جهته شدد مدير المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد ثلاج ذيابات على اهمية هذه المذكرة، والمتوقع ان يستفيد منها منتسبي المؤسسة الذين يبلغ عددهم 40 الف متقاعد عسكري، كما ستساهم المذكرة في التعريف بالخدمات التي تنفذها المؤسسة للقطاع الصناعي.

حضر توقيع مذكرة التعاون كل من عضو المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين جمال فريز والمدير العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

The post مذكرة تعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان و”المتقاعدين العسكريين” appeared first on صحيفة المقر.

أكدت غرفة صناعة الاردن بأن حزم الحوافز التي أطلقتها الحكومة بشكل متتابع مؤخراً إيجابية وجاءت في وقت تحتاجه الصناعة الأردنية كإجراءات تنشيطية تنعش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وتوقع رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن يكون العام الحالي علم اطلاق قدرات الصناعة المحلية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، خاصة بعد أن تطبق هذه الحزم بشكل فعلي، وخاصة تلك الموجهة لدعم الصادرات الوطنية، وخفض تكاليف الانتاج.
وأكد الجغبير على أن تحفيز القطاع الصناعي من خلال خفض تكاليف انتاج ودعم صادراته، سينعكس بكل الفائدة على المواطن الأردني من جانب وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى من جانب آخر.
وأشار الى ان انخفاض اسعار المنتجات الصناعية تساهم في زيادة القوة الشرائية في السوق، ورفع تنافسية المنتجات الصناعية في السوقين المحلي والخارجي، وبالتالي المزيد من الانتاج والمزيد من فرص العمل للأردنيين.
ونوه الجغبير الى نظام الحوافز الضريبية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والموجه تحديداً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يحمل في طياته جملة من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي في حال تطبيقه لعدد من الشروط منها كرفع نسب تشغيل العمالة الأردنية وعمالة المرأة، بالإضافة الى تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة.
وزاد ان هذا بحد ذاتها سينعكس حتماً على خفض معدلات الفقر والبطالة، مؤكداً على أن القطاع الصناعي يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الأردنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وبأن مثل هذه القرارات ستسهم بتحفيز القطاع الخاص نحو خلق مزيد من فرص العمل واستدامة التشغيل.
وبين الجغبير، ان نظام حوافز الصادرات، سيهم بشكل مباشر في زيادة نسبة نمو الصادرات الصناعية، نتيجة الدعم المالي المباشر للمنشآت المصدرة خلال العام 2019 وبما نسبته 3% من إجمالي قيمة الصادرات، لترتفع تلك النسبة الى 5% خلال العام 2020 على إجمالي قيمة الزيادة في صادرات العام السابق.
وقال أن الصادرات الصناعية والتي تشكل أكثر من 90% من الصادرات الوطنية حققت نتائج مبشرة خلال العام الماضي بنموها بأكثر من 10%، وبالتالي يمكن البناء على هذه النتائج ومضاعفتها أكثر من خلال هذا الدعم، والذي ينعكس بشكل مباشر على اسعار الصادرات وبالتالي رفع التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكد الجغبير على حاجة القطاع للمزيد من الاجراءات التنشيطية، والتي بدورها ستنعكس حتما على أداء الاقتصاد الوطني، وتحسن مختلف الموشرات الاقتصادية والاجتماعية، اذ أن القطاع الصناعي يعاني من تحديات جمة حاله حال الاقتصاد الأردني ككل والذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بمختلف مؤشراته.
ويذكر أن القطاع الصناعي حقق على مدار السنوات الماضية نتائج ايجابية على الرغم من كل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي عصفت به، فبالاضافة الى كونه أكثر القطاعات مساهمة في نمو الاقتصاد بشكل عام، اذ يعتبر أيضاً اكبر القطاعات خلقاً لفرص العمل للأردنيين على وجه الخصوص، حيث يوظف حوالي 253 الف عامل وعاملة يشكلون حوالي 21 من حجم القوى العاملة الأردنية، فضلاً عن كونه أكثر القطاعات جذباً للعملات الصعبة ورفده بذلك الاحتياطي الأجنبي من العملات بحوالي 9 مليار دولار سنوياً.

The post صناعة الأردن: الحوافز الحكومية ايجابية وستنعكس اثارها فعلياً خلال ٢٠٢٠ appeared first on صحيفة المقر.

اصدرت غرفة صناعة الأردن بيانا توضيحا ردا على تحقيق صحفي نشرته يومية “الغد” بعنوان ““المدن الصناعية، تعصف باتفاقيات العمل اللائق وتحرم عمالها من طعام كاف وصحي” ردت فيه على بعض النقط الواردة في التحقيق الصحفي مؤكدة أن قطاع صناعة الألبسة في الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة العمل اللائق

عطفاً على ما جاء في التحقيق الصحفي بعنوان ““المدن الصناعية، تعصف باتفاقيات العمل اللائق وتحرم عمالها من طعام كاف وصحي” المنشور في صحيفة الغد بتاريخ 8\1\2020. تود غرفة صناعة الأردن باعتبارها مظلة لأصحاب العمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاع الصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة، التأكيد وايضاح عدد من النقاط الهامة التي وردت ضمن التحقيق، حتى يكون للرأي العام الحق في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة، وعلى النحو التالي:

أولاً: إستند التحقيق الى معلومات مغلوطة، وغير دقيقة عن القطاع الصناعي مما أفقده الكثير من المعرفة والمصداقية وعلى سبيل المثال الخلط الواضح وعدم المعرفة بالفرق ما بين المدن الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة.

كما وتضمن التحقيق الكثير من المعلومات الخاطئة حول قطاع الألبسة في الأردن. فعلى سبيل المثال؛ ذكر التحقيق عدد المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة 843، في حين أن المقصود به هو عدد الشركات في المدن الصناعية، التي هي جزء كبير منها يعتبر مناطق تنموية وهذا بعد آخر في التقسيم والتنظيم الصناعي.

كما ذكر التحقيق بأن 98% من هذه الشركات البالغ عددها 843 تعمل في قطاع الالبسة والمحيكات، في حين أن واقع المدن الصناعية يبين بأن 18% من اجمالي الشركات العاملة فيها تعمل في قطاع الالبسة والمحيكات، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لشركة المدن الصناعية للعام 2018.

هذا بالاضافة الى ذكر التحقيق بأن عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة يبلغ قرابة 52,404 الف عاملة وعاملة منهم 84% مهاجرون، علماً بأن هذا الرقم 52.4 الف يمثل عدد العمال في المصانع القائمة في المدن الصناعية في مختلف انحاء المملكة، في حين أن قطاع الالبسة والمحيكات في الأردن يوظف حوالي 73 ألف عامل وعاملة، منهم 75% عمالة وافدة وفقاً لمصادر وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن.

ثانياً: حمل تقرير الامتثال لبرنامج عمل أفضل – الأردن 2019، العديد من المؤشرات الايجابية لقطاع الألبسة الأردني، على عكس ما جاء في التحقيق الصحفي والذي حمل معلومات مغايرة لتلك التي جاءت في تقرير برنامج عمل أفضل من جانب، أو عدم فهم واضح لما يحتويه التقرير من العديد من الجوانب الايجابية من جانب آخر، من أبرزها:

قطاع الألبسة في الأردن بشكل عام، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق. فعلى سبيل المثال؛ لم تسجل خلاله اي حالة تأخير في دفع الرواتب والأجور وبمعدل امتثال 100% من جميع المصانع، في حين سجلت حالتين فقط بخصوص حجز المستندات الشخصية والتي تم معالجتها فورياً من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل. والجدول التالي يوضح مستويات الامتثال في ثلاث تقارير سنوية متتالية على سبيل المثال لا الحصر.

ذكر التحقيق وجودت حالات من الاجبار على ساعات العمل (العمل القسري)، في حين أن تقرير امتثال الأردن لبرنامج عمل أفضل الأردن 2019 الصادر عن منظمة العمل الدولية، أكد بأن مصانع الألبسة تمتثل كلياً وبنسبة 100% بتوفير صاحب العمل لفترات الراحة الأسبوعية المطلوبة، كما أنه لم يسجل أي مصنع أيضاً يتجاوز ساعات العمل خلاله عن 11 ساعة في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.

كما أن التحقيق الصحفي أسهب بالحديث عن تردي جودة الطعام وتوفر المكان المناسب، في حين أن تقرير الامتثال أكد بأن فئة قليلة من المصانع تم تسجيل المخالفات خلالها بهذا الخصوص ( 20 حالة عدم الامتثال) وفي معظمها حالات تتعلق بكمية الطعام لا بجودته ونوعيته، وبالتالي نستنكر ما ورد من مشاهد وصور لا تعبر عن الحالة الكلية لمصانع الألبسة. وهنا لا بد من التأكيد بأن المصانع توظف طاهي خاص لكل جنسية من العاملين لديها من نفس جنسيتهم، لتوفير طعام ملائم لأذواق وعادات مختلف الجنسيات.علماً بأن الصور الواردة في التحقيق بعض منها يعكس مساكن العمالة والخدمات المرافقة لهذه المساكن، وهذا ينم عن سلوكيات شخصية للعمالة نفسها.

كما أورد التحقيق وجود حالات من الخوف من العنف الجسدي أو الفظي أو الجنسي، وهنا ننفي ما ورد بهذا الخصوص جملةً وتفصيلاً، ونؤكد بأن تقرير الامتثال لبرنامج عمل أفضل أشار الى أن قطاع الألبسة المصدر في الأردن خال من التحرش الجنسي كما أنه لم تسجل أي حالة للعنف الجسدي أو التهديد بالعنف في أي من مصانع الالبسة.

وهنا نستنكر استرشاد التحقيق بالمؤشرات السلبية الواردة ضمن تقرير برنامج عمل أفضل، على الرغم من المؤشرات الايجابية والصورة الجيدة لقطاع الالبسة تعد الصبغة الرئيسية للتقرير والتي لم يتم التطرق الى أي منها ضمن التحقيق الصحفي، وهذا ما يدخل الشك بأن هذا التحقيق الصحفي خارج عن كونه تحقيقاً يقدم الحقائق للرأي العام، ويقدم معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع الحال، ما يسيء لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانع الأردنية على وجه الخصوص. 

علماً بأن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية يشير الى أن الأردن من أكثر الدول تطوراً للامتثال لمعايير العمل اللائق في قطاع الالبسة على وجه التحديد.

ثالثاً: حمل التحقيق عدد من المعلومات المغلوطة الأخرى، النابعة من عدم البحث المستفيض والدراية بواقع حال قطاع الألبسة وخصوصيته، والاتفاقيات الخاصة به، من أبرزها: 

تم توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية الرابعة لقطاع المحيكات والالبسة بين كل؛ من الجمعية الاردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات، والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والالبسة، والنقابة العامة لاصحاب مصانع المحيكات، وبرعاية مباشرة من غرفة صناعة الأردن وذلك ضمن برنامج عمل افضل. حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد قيام نقابة العاملين في هذا القطاع بالاجتماع مع جميع العاملين ومن مختلف الجنسيات وفي جميع المناطق الصناعية المؤهلة والتي تشمل مدينة الحسن في اربد ومنطقة الضليل الصناعية والمصانع في مدينة سحاب الصناعية، واطلاعهم على جميع بنود هذه الاتفاقية ومن ضمنها العقد الموحد، وموافقتهم عليها ومن ثم جرى التوقيع. 

كما تم ذكر معلومات حول تعليمات التفتيش على المصانع المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية، وهنا نود التوضيح الى أن عدد المصانع التي يتم التفتيش عليها بموجب هذه التعليمات ليس كما ورد بالتقرير الى أنها فقط 86 مصنعاً، في حين أن هذه التعليمات تعنى بالمصانع الحاصلة على رقم تفويض للتصدير الى الاتحاد الأوروبي من مختلف القطاعات الصناعية وليست حصراً على قطاع الألبسة.

هذا بالاضافة الى أن التحقيق حمل تناقضاً واضحاً عند الحديث حول الحد الأدنى للأجور، حيث ذكر بدايةً بوجود تمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، ومن ثم عاد وناقض نفسه بأنه ووفقاً لعقد العمل الجماعي يتقاضى العامل غير الأردني أجراً متساوياً لما يتقاضاه العامل الأردني، مؤكدين هنا التزام أصحاب العمل في الأردن بالاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم التمييز في الأجور على أساس عرقي. 

ختاماً، نؤكد بأن مثل هذا التحقيق يعطي صورة سلبية عن الأردن بشكل عام، وعن أصحاب العمل بشكل خاص، ويؤثر سلباً على جذب الاستثمار وتدفق الصادرات. وتؤكد غرفة صناعة الأردن وباسم القطاع الصناعي في الأردن على التزام الصناعة التام بكل القوانين والتشريعات الأردنية، والاتفاقيات الدولية بمختلف المجالات، كما تدعو الغرفة الأخوة من مختلف وسائل الاعلام الى جولة تفقدية لاطلاعهم على واقع قطاع الالبسة الأردني في مختلف أنحاء المملكة ومدى التزامهم بمعايير العمل اللائق. 

The post “صناعة الأردن”: قطاع الألبسة ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة العمل اللائق appeared first on صحيفة المقر.

عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مؤخرا مباحثات بين وفد غرفة صناعة الاردن واتحاد الصناعات الدنماركي بهدف تعزيز التعاون الفني والاستفادة من الخبرات ضمن برنامج الشراكة العربي الدنماركي الذي يهدف الى ارساء الحاكمية الرشيدة وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة عن طريق الشراكات .
وتركزت مباحثات وفد غرفة صناعة الاردن مع اتحاد الصناعات الدنماركي على بحث الممارسات الفضلى في كيفية تعزيز دور غرفة صناعة الاردن كمظلة جامعة للقطاع الصناعي في المملكة ، وبناء استراتجية عمل واضحة تمكن مجلس إدارة الغرفة من أخذ دوره كلاعب فاعل في بيئة الأعمال المحلية ، اضافة الى تنسيق دورها مع باقي أعضاء الغرف والجمعيات الصناعية المنطوية تحت مظلتها .
مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق اكد أهمية المباحثات مع الجانب الدنماركي التي ترجمة من خلال ورشة عمل مكثفة ولقاءات عدد من الخبراء للتعرف على تجربتهم الرائدة في إقامة اتحاد الصناعات الدنماركي الذي يعتبر احد اهم مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة في المشهد الاقتصادي في الدنمارك .
وأشار الدكتور المحروق ان التجربة الدنماركية واللقاءات مع المسؤولين المختلفة ساهمت في اطلاع وفد غرفة صناعة الاردن على أسس العمل الرشيدة من خلال الاطلاع على خارطة الطريق التي تحكم العلاقة بين اتحاد الصناعات الدنماركي وباقي مؤسسات القطاع الخاص وارباب العمل والعاملين معا.
وأوضح المحروق ان الورشة تهدف في المحصلة الى بناء قدرات غرفة صناعة الاردن في ترتيب أولويات عملها وتبني خطة أولويات للسياسة الصناعية من خلال اعدادها ووضعها على اجندة خطة عمل مجلس الإدارة ، وتحديد اختصاصات عمل الغرفة وعلاقاتها مع باقي موسسات الجسم الصناعي في المملكة ، وإعادة تعريف أولويات العمل والعلاقات بين الهيئة العام للقطاع الصناعي مع ممثليه في غرفة صناعة الاردن بالشكل الذي يساهم في نقل قضاياهم وتبنيها بشكل مؤسسي مع مختلف الجهات المعنية ، بحيث يكون هناك قدرة اكثر فاعلية في التأثير والضغط في بيئة الأعمال المحلية .
وأكد أهمية وشو العمل الأخيرة مع اتحاد الصناعات الدنماركي في الاطلاع على خبرتهم في المجال التشريعي والخبرات الفنية المختلفة حول قوانين العمل التأمينات الاجتماعية والعلاقة بين الحكومة والاتحاد وكيفية تعزيز دور الشركات الكبرى وكافة الحقوق المترتبة بين أطراف معادلة الإنتاج .
من جهته أشار المستشار في اتحاد الصناعات الدنماركي بيانيه بالستروم الى ان ورشة العمل هذه تمثل جزء أساسي من اتفاقية الشراكة العربي الدنماركي الذي وقع العمل به في خمس دول منها الاردن والذي يهدف تعزيز بيئة الأعمال في تلك البلدان من خلال النهوض باداء موسسسات القطاع الخاص ذات العلاقة وتقديم الدعم الفني والمالي والمساند لاعمال تلك الهيئات والنهوض ببرامج وخطط العملية ، من المساعدة في بناء القدرات بواسطة عقد ورشات العمل المتخصصة الفنية والمؤتمرات المختلفة التي تهدف الى تعزيز الحامية الرشيدة وتعزيز الصادرات وإعادة هيكلة اداء الموسسات بشكل فاعل ضمن خطة عمل استراتيجية ، والحضور الفاعل والضاغط في بيئة الأعمال .
واطلع وفد غرفة صناعة الإردن خلال ورشة العمل المتحصصة في مقر اتحاد الصناعات الدنماركي على تجربة الاتحاد في كوبنهاجن على علاقاته مع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد والحوكمة المتبعة بالاتحاد والعلاقات بين ارباب العمل والعمال والأطر التشريعية والمؤسسات الناظمة للعلاقة بين طرفي الإنتاج ، وكيفية إعداد الخطط التنظيمية والإدارية لهيكل عمل الاتحاد .

The post تعزيز التعاون بين “صناعة الاردن” واتحاد الصناعات الدنماركي appeared first on صحيفة المقر.

وقعت هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الاردن اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات الصناعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الصناعي.
وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون هيئة الاستثمار مع غرفة صناعة الاردن في مجال الدراسات والبيانات وتبادل الخبراء والمختصين وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات وتبادل الزيارات بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل جانب.
وتنص المذكرة التي وقعها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، على تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين وتشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية داخل وخارج المملكة، بالإضافة لتبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني: إن مذكرة التفاهم مع غرفة صناعة الاردن تأتي من باب التكاملية مع القطاع الخاص والاستفادة من الخدمات التي تقدمها في المجالات الاستثمارية بخاصة فيما يتعلق بالدراسات وتحليل للمؤشرات العالمية، مؤكدا أن الهيئة تعمل ضمن نهج جديد في عمليات الترويج للمشاريع والفرص الاستثمار بحيث تكون مبنية على الدراسات وتستهدف المستثمرين المعنيين بها بشكل مباشر.
ولفت الوزني إلى الزيارة الاخيرة التي قامت بها الهيئة والتي شملت الكويت والسعودية حيث كان نتائجها ايجابية من خلال رسائل الاهتمام التي وردت للهيئة من 6 مستثمرين في قطاعات مختلفة.
واشار إلى ان الهيئة بصدد اطلاق نافذة للفرص الاستثمارية عبر موقع الهيئة بحيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على الفرص الواعدة والدراسات الاولية حول كل مشروع بكل يسر وسهولة، موضحا ان هيئة الاستثمار حريصة على التعاون مع غرفة صناعة الاردن والاستفادة من خبراتها لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة والترويج النوعي للفرص الصناعية وللمنتج الاردني المبني على الدراسات لاستقطاب المستثمرين بأقل جهد وبما يغطي عموم المحافظات.
واكد المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي بدأ يشهد شراكة حقيقية مع الحكومة نتج عنها اشياء ايجابية كثيرة، آخرها حزمة الحوافز التي قدمت للصناعة والتي سيلمس نتائجها القطاع خلال العام المقبل، مشيرا إلى ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تحتاج لشراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على تفاهمات لدراسة القضايا والتحديات ومعالجتها، مشددا على ضرورة تبسيط اجراءات منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وبين أن القطاع الصناعي هو المشغل والمولد الرئيس لفرص العمل، وهو حريص على توفير فرص العمل للأردنيين وتشغيلهم في منشآته، مشيرا إلى وجود نحو 250 الف عامل بالصناعة غالبيتهم من الايدي العاملة المحلية.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة ان تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة والمرجعية الاولى في متابعة ومعالجة القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، واهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة لصالح منتجاتها.
ولفت إلى ان الصناعة المحلية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة لمختلف الأسواق لكنها تحتاج لجهود ترويجية نوعية ومركزة، موضحا ان الغرفة بصدد عقد لقاء قريب بمقرها مع القطاع التجاري للترويج للصناعة المحلية.

The post مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وصناعة الاردن appeared first on صحيفة المقر.