بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، علاقات المملكة مع الصندوق وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
كما بحث العسعس البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وقعته المملكة مع الصندوق، لمدة 4 سنوات وبمخصصات مالية تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار ويهدف لمعالجة متطلبات الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
ونشرت كريستالينا جورجيفا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لتصريحات مشتركة مع وزير المالية العسعس.
وقال العسعس في التصريحات، إن البرنامج يهدف لتعزيز توظيف الشباب الأردني وتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.
ويزور وفد حكومي يضم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية العاصمة الاميركية واشنطن، لاجراء محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
وقال العسعس خلال التصريحات، ان الاقتصاد الاردني بعد تنفيذه للبرنامج الاخير مع الصندوق سيكون اكثر مرونة وازدهارا ومستويات نمو جيدة .
وتعليقًا على دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين قال الوزيرالعسعس : “لقد لعب الأردن دورًا مهمًا في خدمة قضايا الاقليم وتحمل تبعات التوتر واستضافة اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي”.
وأكدت جورجيفا ان الاتفاق الجديد مع المملكة سيضخ المزيد من الزخم في الإصلاحات الهيكلية في الأردن، وسيعمل على ايجاد بيئة أكثر تنافسية.
وكان الاردن قد توصل الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق ستتلقى المملكة بموجبه تسع دفعات تتراوح ما بين 140 مليون دولار و150 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وسيقدم الصندوق الدفعة الأولى للمملكة بواقع 140 مليون دولار بحلول نهاية اذار المقبل.

The post العسعس يبحث البرنامج الاقتصادي الجديد لصندوق النقد بواشنطن appeared first on صحيفة المقر.

The post كناكرية: زيارة وفد صندوق النقد للوقوف على الاجراءات برنامج الاصلاح appeared first on صحيفة المقر.

ستكون الحُكومة نهاية الشهر المُقبل على موعد مع المراجعة قبل الأخيرة لِبَرنامجها الائتمانيّ مع صندوق النقد الدوليّ الذي ينتهي العمل به فعليّاً في الربع الأول من العام المُقبل بعد أن كان قد جرى تمديده في حزيران الماضيّ.

المُراجعة المُقبلة في غاية من الأهمية كونها، أولاً: تأتي بالتزامن مع إعداد الحُكومة لِمَشروع قانون موازنة ٢٠٢٠، والذي سيتم تقديمه لِمَجلس النواب في الدورة العاديّة المُقبلة، وبالتالي ستكون فَرَضيات الموازنة تحت المجهر خاصة وأن غالبية فَرَضيات موازنة ٢٠١٩ لم تتحقق، وهي بالأصل تم إعدادها بالتعاون مع الصندوق وضمت فرضيّات وتَفاهُمات مُشتركة.

في ضوء المُراجعة المُقبلة للصندوق سيكون هُناك فُرصة كبيرة للجميع لتقييم غالبية إجراءات الحُكومة التي اُتخذت في ظل اتفاق الصَندوق خلال السنوات الثلاث الماضيّة (٢٠١٦-٢٠١٩) والتي تضمنت مجموعة كبيرة من القرارات الماليّة التي كانت تهدف أولاً وأخيراً إلى تحصيل (٤٥٠-٥٢٠-٥٦٠) مليون دينار خلال سنوات البرنامج الثلاث الأخيرة.

مَطلوب من الحُكومة إنهاء الجدل الحاصل في الشّارع بإعلان دراسة تقييميّة بقراراتها ضمن اتفاقها مع الصندوق فيما إذا كانت قد تحققت العوائد السابقة أم لا، فالبعض يرى أن تراجع الإيرادات الحكوميّة سببه الإجراءات الماليّة التي كانت اتخذتها الحُكومات التي التزمت حرفيّاً ببنود اِتفاق الصندوق، وهناك رأي اقتصاديّ يرى أن الحُكومة كانت قد أخطأت بِفرضِ مزيد من الضرائب في هذه الفترة الحاليّة، والسبب في ذلك أن هذا الإجراء سَيُعمق من حالة التباطؤ الاقتصاديّ، ويستندون على ذلك بما حدث فعليّاً اليوم في إيرادات الخزينة ونُمُوّ البطالة.

حالة الاحتقان الراهنة في الشّارع تتطلب من الحكومة إعادة النظر في عمليتها التفاوضيّة مع صندوق النقد الدوليّ خاصة وأن الاتجاه على ما يبدوا يَسير نحو اِتفاق جديد مع الصندوق يُغطي السنوات الثلاث القادمة.

هُنا يَقع على الحُكومة إعادة ترتيب فريقها التفاوضيّ وتدعمه بالقوة غير التقليديّة لِتُساندها في عمليات التفاوض المُقبلة بطرح جديد يَشرح الحالة الراهنة في الشّارع ومأزق الثِقة معاً للحُكومة وعدم إحراز التقدم المنشود في الشأن الاقتصاديّ على صعيد النُمُوّ.

أيّ فريق تفاوضيّ غير تقليديّ اليوم سيكون أمامه حقائقه تدعم مَطالبهُ بدعم الأردن من ابرزها:

1- أن جميع البرامج الأخيرة بين الأردن والصندوق لمّ تُحققّ النُمُوّ المُستدام، وأنها كانت برامج جبائيّة بالدرجة الأولى بَعيدة كُلّ البُعد عن النُمُوّ المُستدام، بدليل أن كُلّ مُعدّلات النُمُوّ المُتحقق خلال عمل البرامج لا تتجاوز الـ٢ بالمئة.

2- الأردن لمّ يتلقى الدعم الموعود به من قبل المانحين على استضافته لأكبر حجم لاجئين في العالم، وجميع التعهّدات التي خرجت بها مؤتمرات الكويت ولندن ولوكسمبورغ لم تقدم للمملكة سوى ٣٠ بالمئة من تلك التعهدّات، في حين تكبدت الخزينة أعباء ماليّة كبيرة جراء عمليات الاستقبال للاجئين خاصة السوريين، مما ساهم في تنامي عجز الموازنة.

3- حالة عدم الاستقرار في المنطقة لم تدعم جهود المملكة في جذب المستثمرين، وأن الكثير من حالة عدم اليقين في المناخ الاستثماريّ عائد للعوامل الخارجيّة غير المواتية لِنُمُوّ بيئة الاستثمار في المملكة.

4- كثير من القرارات الماليّة التي اُتخذت في ضوء اِتفاق الصندوق مع الأردن لمّ تكّن بالشكل المُستهدف، لا بل إنها تراجعت بشكل واضح مما تسبب في تراجع الإيرادات المحليّة مثل ما هو حاصل في ضريبة السيارات الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع.

5- تنامي حالة الاحتجاج الشعبيّ وازدياد ثقافة الاستياء من كُلّ شيء من قبلِ الشّارع يجب توظيفها مع المانحين وأصدقاء الأردن الدوليين وتبيان جديتها والنار التي يتحملها المواطن الذي يواجه أعباء ماليّة متزايدة يوما بعد يوم، مما أثرت على أمنه المعيشيّ، وأن الأمر يتطلب نهوضا واستقرارا له.

كُلّ المعطيات السابقة تتطلب تشكيل فريق وطنيّ من مُختلف الجهات للاستعداد للتفاوض المُقبل مع الصندوق الوطنيّ يُساهم الجميع بمخرجاته، وبالتالي يكون الجميع على درجة واحدة من المسؤوليّة في اتخاذ القرارات للمرحلة المُقبلة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post فريق وطنيّ للتفاوض مع الصَندوق appeared first on صحيفة المقر.

بترا – فائق جازين

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن مارتن سيريسولا، أن الأردن، ورغم أنه يواجه ظروفا صعبة وتحديات ضاغطة، إلا أن هناك إشارات عديدة على التحسن في الأداء الاقتصادي تبعث على التفاؤل، لذلك تحتاج الحكومة لمواصلة الإجراءات الإصلاحية ليلمس اثرها المواطنون.

وأضاف سيريسولا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عبر الهاتف من واشنطن، في ضوء إقرار مجلس إدارة الصندوق لتقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني، إن التحسن ظهر في ارتفاع الصادرات وزيادة الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج.

وقال، إن الوضع لازال صعبا وهناك تحديات تتطلب من الحكومة أن تمضي في تنفيذ الإصلاحات التي توافقت عليها مع البرلمان الأردني العام الماضي، مؤكدا أن العام 2018 كان صعبا بشكل خاص، لكن في العام الحالي 2019، بدأ الأردنيون يرون علامات إيجابية على التحسن في الاداء الاقتصادي مثل ارتفاع ايرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين والصادرات إلى العراق وبعض دول الخليج.

واكد أنه مع التنفيذ المستمر والثابت للإصلاحات الضرورية، فإن مستويات المعيشة ستتحسن، ما يمكن الحكومة من أعادة توجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، مشيرا الى أن الصندوق يعمل في الوقت نفسه بشدة على حث مجتمع المانحين لمواصلة دعم الأردن ماليا لمساعدته في مواجهة أزمة اللاجئين وجهود الإصلاح التي يبذلها.

وحول الانتهاء من المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي الأردني، قال سيريسولا: أصبح لدى الأردن فرصة للتركيز على تنفيذ الإصلاحات والسياسات التي من شأنها المساعدة في تخفيض الدين العام، وخلق فرص العمل خصوصا للشباب والنساء، وتحقيق نمو شامل.

وأكد أهمية إعطاء الأولوية لتدابير الحد من التهرب الضريبي، وتخفيض تكلفة توظيف الأردنيين وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خريطة الطريق لإصلاح شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) لتخفيض تكاليف الكهرباء المرتفعة على الشركات، مشددا على أهمية استكمال الإصلاحات ببرنامج حماية اجتماعي جيد يكون موجها لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة.

وأشار سيريسولا إلى أن مجلس الصندوق وافق على تمديد البرنامج الحالي (التسهيل الممتد) 7 شهور إضافية تنتهي في آذار 2020، حيث ستبدأ المملكة بالتفاهم مع الصندوق على برنامج جديد لم تبدأ المشاورات حوله ولم تتضح معالمه بعد.

وقال سيريسولا، “إن المراجعة الثانية تم اعتمادها، لا سيما وأن المملكة حافظت على الاستقرار في بيئة اقتصادية معقدة وتحديات اقتصادية وسياسية. التوقعات لا زالت صعبة بسبب بقاء النمو (الاقتصادي) منخفضا والبطالة مرتفعة والمنطقة لا زالت تعاني من التعقيدات”.

وأكد أن “عام 2019 هو عام التنفيذ، عام العودة إلى تقليل عجز الموازنة”، مؤكدا أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتم تطبيقه بفعالية، واذا ما استمرت الحكومة في ذلك، فإنه سيمهد الطريق لمحاربة التهرب الضريبي، وهذا لا يساعد فقط في تخفيض العجز والدين العام، بل يساعد أيضا في الإنفاق على التعليم والصحة بما يضمن زيادة مستوى الحياة للمواطنين.

وبين أن من أهم التحديات ارتفاع نسبة البطالة لمستويات عالية، مؤكدا أن البطالة المرتفعة ناتجة عن انخفاض في مستوى النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة التوظيف لدى الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يتطلب بذل جهود حكومية حثيثة لتخفيض التكلفة وإيلاء اهتمام أكبر لهذه الشركات وتوفير فرص العمل فيها.

وقال، إن التركيز على هذه القضايا (البطالة وإصلاح سوق العمل) يتحقق تدريجيا مع تحسن في الظروف الخارجية، ومنها تحسن مستوى الصادرات الأردنية إلى العراق ودول الخليج العربي، مؤكدا أن المضي في الاصلاحات، التي تم الاتفاق عليها، سيسهم في تحسن الأداء الاقتصادي في العام الحالي 2019 وفي العام المقبل، وأيضا في مستوى ظروف المعيشة.

وحول أثر مؤتمر لندن على الاقتصاد الأردني، قال سيريسولا إن المؤتمر حقق نجاحا مهما حيال ضمان التزام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في الأردن، ومن جهة الصندوق، تم القيام بدور مهم لجمع المانحين لتوفير الدعم للأردن والعامين الحالي والمقبل، والالتزام بمواصلته مستقبلا.

وأضاف، ان المؤتمر شهد مشاركة المدير العام للصندوق كريستين لاجارد، التي لعبت دورا مهما في شرح الفرص والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة الأردنية وخططها المستقبلية لضمان توفير المساعدات اللازمة للأردن.

وبين ان معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول كان متوافقا مع توقعات الصندوق، وقال “لا نرى أي دليل أو اشارات على أن الاقتصاد بوضع صعب، وفي الحقيقة فإن المؤشرات التي رصدناها تعكس التحسن في البيئة، وانخفاض التضخم لا يعكس تراجعا في الطلب بل يعكس التراجع في الاسعار العالمية بما فيها الغذاء”.

وقال: “لست قلقا على معدل التضخم، رغم انه أقل من توقعات الصندوق، لذلك سنواصل مراقبة التضخم الذي نتوقع أن يعاود الارتفاع”.

واشار إلى العوامل التي ستساعد وتدعم النمو، منها فتح الحدود مع العراق وتقليل تكلفة الصادرات من ناحية النقل، وانخفاض مستوى اسعار الفائدة في الأسواق الناشئة مقارنة بمستوى نهاية العام الماضي، كل ذلك في ظل ارتفاع قيمة تحويلات العاملين في الدول الأخرى، مشيرا الى أن المواطنين “لا يمكنهن الاستمرار في الانتظار، يجب أن يروا تحسينات ملموسة، ولن تأتي هذه التحسينات فقط من تحسين البيئة والظروف، والتي هي خارج سيطرت المملكة، بل ايضا من اجراءات مباشرة واصلاحات من الحكومة”.

وأضاف، ان هناك اجراءات تساعد، من خلال التشريعات التي تم انجازها أخيرا رغم طول انتظارها، ومنها قانون ضمان القروض، وقانون الافلاس وقانون التفتيش، في تنشيط الاقتصاد، “لكن إذا اردنا مدخلات للاقتصاد، يجب التعامل مع إصلاح نبكو وإصلاح سوق العمل، على أنها ضرورة، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى الحياة.

واشاد سيريسولا بالسياسة النقدية التي تعمل بشكل جيد في المحافظة على التوازن في دعم الاقتصاد وسعر الفائدة، وقال: اداء البنك المركزي الأردني مميز في بناء الاحتياطات ونمو حجم التمويل للقطاع الخاص وتوفير خطوط تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تجاوز العقبات التي تواجهها المنطقة في الوصول إلى مصادر التمويل.

The post رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن: الوضع الاقتصادي لازال صعبا appeared first on صحيفة المقر.

أحنف أبو العسل

انتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، اليوم الأحد، الأداء التفاوضي للحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عمر الرزازمع  صندوق النقد الدولي، واصفاً أداء المفاوض الحكومي بأنه لم يكن جيداً، مؤكداً أنه كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تم التوصل إليها.

تصريحات العناني جاءت خلال مشاركته بحوار مفتوح مع الأستاذ سلامة الدرعاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة “المقر” الإلكترونية بعنوان “الأردن وفرص الاعتماد على الذات الاقتصادية” نظمه معهد الإعلام الأردني بالتعون مع السفارة الأمريكية في عمان.

وأكد العناني أن خروجه من حكومة الدكتور هاني الملقي جاء بسبب خلافه على النهج الاقتصادي مع تلك الحكومة، مشيراً إلى أنه قدم خلال مسيرته العملية الكثير للوطن وعمل من أجل ذلك بكل قوة وأنه أعطي أكثر مما يستحق.

الأزمة الاقتصادية والإصلاح السياسي

من جانبه، قال الأستاذ سلامة الدرعاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة “المقر” الإلكترونية، الأردن بحاجة إلى برامج إصلاحية وطنية بالدرجة الأولى واذا انتفت الحاجة لا بد أن يكون هناك برنامج إصلاحي اقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية لها جانب سياسي.

وأضاف الدرعاوي معظم الجهات الدولية المانحة للأردن اشترطت إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية.

ولم يستعبد الدرعاوي في حديثه عن الأزمة الاقتصادية وجود ضغوطات سياسية إقليمة ودولية تمارس على الأردن من أجل تسهيل حصوله على المساعدات والقروض الخارجية.

وأوضح الدرعاوي أن الأردن اضطر إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي عام 2012 بعد أن خرج منه عام 2004 لتفتح بعد ذلك “حنفية” الاقتراض بشكل كبير على الأردن ثم يعود الصندوق للقول إن مستوى الدين العام في الأردن وصل مستوى غير آمن.

واعتبر الدرعاوي أن وضع الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يسمح له بالمناورة بسبب قيمة فوائد الديوان المرتفعة وبطئ النمو الاقتصادي ، مبينا أن ليس بوسع الحكومة توفير إيرادات للخزينة إذا لم يكن هناك توافق مع المجتمع الدولي من خلال توفير المنح والقروض.

في المقابل، أشار الدكتور جواد العناني إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تستفد من تراكم الثروات في فترات اليسر التي مر بها الأردن ولم تقم بالادخار لمواجهة السنوات العجاف.

وبين العناني أن جوهر الأزمة الاقتصادية يكمن في  التراجع النمو الاقتصادي وهبوط الأسعار ثم تبدأ دورة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن نقاط ضعف قدرة الأردن على الصمود خارجياً في مواجهةالضغوطات التي تمارس عليه.

البرامج الحكومية لمواجهة الأزمات

وحول قدرة الحكومة الأردنية على ايجاد برامج اقتصادية قادرة وضع حلول وتصورات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أشار الدرعاوي إلى أنه على الرغم من وجود العديد من البرامج الحكومية الاقتصادية والسياسية إلا أنها موضعة على الرفوف لم يتم تطبيق أي منها.

وأوضح الدرعاوي أن هذه البرامج لا تمتلك القوة والالزامية للتطبيق لأنه قد تواجه بمعارضة شديدة من قبل النواب تحت قوة البرلمان أوأنه تبقى حبيسة أدراج مكاتب الحكومات المتعاقبة.

وحول مضمون تلك البرامج، بين الدرعاوي أن جميع برامج الحكومات ذات طابع مالي تهدف إلى التحصيل وليس لها أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور جواد العناني أن الأردن يمر بأزمة اقتصادية بين فترة وأخرى ، كتلك التي مر بها في بداية السبعينات ونهاية الثمانيات من القرن الماضي، مؤكداً أن الحكومة تعمل وتحاول من أجل أي ايجاد الحلول لتلك الأزمات لكن الحل والتغيير يحتاج إلى وقت طويل نسبياً وليس بكبسة زر أو وجود “سوبرمان”.

The post العناني ينتقد الأداء التفاوضي لحكومة الرزاز مع صندوق النقد الدولي appeared first on صحيفة المقر.

سخرت النائب عن كتلة الاصلاح النيابية ديمة طهبوب اليوم الاحد، من مقياس الحكومة خط الفقر التي استخدمته الحكومة في ردها على سؤالها النيابي.

وقالت طهبوب خلال جلسة رقابية لمجلس النواب إن المقياس التي استخدمته هو مقياس الجوع الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي لقياس الجوع على السعرات الحرارية المستهلكة ووزن الإنسان في البلدان المنكوبة.

وتساءلت طهبوب عن سبب تأخير الحكومة نشر احصائية خط الجوع “برغم من جهوزيتها، في دائرة الاحصاءات العامة وبرغم من أنها تدعي أنها حكومة شفافة!”.

وبينت طهبوب أن الحكومة تتعمد عدم نشر مقياس خط الفقر؛ “بسبب أنها تعلم جيداً أنها لا تسطيع بعدها تمرير القوانين الضريبية، ولا خط الحد الادنى للأجور، ولا قانون الموازنة، ولا اقرار الحزم الضريبة الاخرى”.

كذلك أكدت طهبوب أن “الحكومة لا تسطيع أن تقول للشعب أن الطبقة الوسطى تقلصت تماماً وهي صمام الأمان في المجتمع، واصبح المجتمع ينقسم إلى قسمان: فقير وغني فقط”.

من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن ما تفضلت فيه النائب طهبوب غير دقيق؛ لان الحكومة تستخدم مقياس خط الفقر المتقع المقرر في بنك النقد الدولي.

وأضاف الرزاز أن الحكومة ستنشر الاحصائية كاملة وبكافة التفصيلات خلال أسبوعين، وهي تدرس مسودة الاحصائية في الوقت الحالي، وهي من حثت دائرة الاحصائيات العامة على سرعة انجاز الاحصائية.

وبين الرزاز أن الحكومة ستطلع السادة النواب على خط الفقر والتقسيمات حسب الشرائح الأخرى خلال أسبوعين.

The post النائب طهبوب: الحكومة تقيس الفقر بمقياس الجوع الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي appeared first on صحيفة المقر.

قال مصدر حكومي مطلع، إن بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زیارتھا أمس، التقت الفریق الحكومي المكون من نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وأمین عام وزارة المالیة عبدالحكیم الشلبي.

وبین المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الزیارة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الھیكلي وستشمل لقاءات مع وزارات أخرى كوزارتي العمل والصناعة والتجارة.

وأوضح أن الزیارة التي قد تستغرق نحو أربعة أیام، تتعلق بالجانب الھیكلي وخاصة في مجال ضرورة زیادة مساھمة المرأة في سوق العمل، إلى جانب ضرورة انتقال الرقابة على شركات التأمین من قبل البنك المركزي ولیس الصناعة والتجارة.

وكانت مدیر عام صندوق النقد الدولي كریستین لاغارد، قالت بعد لقاء مع رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفریق الاقتصادي المرافق في واشنطن قبل أسابیع، في بیان ”إن الحوار الوطني المكثف الذي أدى إلى اعتماد قانون جدید لضریبة الدخل، یعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحیح تستحق الترحیب“.

وبینت ”ما یزال صندوق النقد الدولي ملتزما بدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعتھ الحكومة الأردنیة، وستقوم بعثة من الصندوق بزیارة الأردن قریبا“. (الغد)

The post بعثة صندوق النقد تحاور الحكومة حول الإصلاح الھیكلي appeared first on صحيفة المقر.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، بقاء النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضا عند 4ر2 بالمائة في 2019، وهي ذات النسبة المقدرة في 2018.
وحسب توقعات الصندوق، أيضا، التي وردت في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم، فإن النمو في تلك المنطقة سيسجل انتعاشة في 2020 ليبلغ حينها 3 بالمائة.
وخفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد في المنطقة للعام الجاري، مقارنة مع آخر تقرير صادر في تشرين أول الماضي، الذي تنبأ بنمو 7ر2 بالمائة في 2019.
وأوضح الصندوق أن عوامل عديدة تؤثر على توقعات النمو في المنطقة، أبرزها النفط وتحقيق التوازن في الاقتصاد غير النفطي للبلدان المنتجة، خاصة في السعودية.
وبشأن أسعار النفط، توقع الصندوق أن يسجل متوسط سعر البرميل أقل بقليل من 60 دولارا للبرميل في 2019 و2020 مقابل، 69 دولارا و66 دولارا على التوالي، في آخر توقعات صادرة في تشرين أول 2018 .

The post صندوق “النقد الدولي” يخفض توقعاته للنمو بمنطقة الشرق الأوسط في 2019 appeared first on صحيفة المقر.

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي ” كريستين لاغارد” ان اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل في الأردن يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الترحيب.
وأضافت لاغارد على هامش لقائها برئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته لواشنطن : ان اللقاء كان مثمرا للغاية :” فقد ناقشنا التطورات الاقتصادية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وقد أطلعني على الحوار الوطني المكثف الذي أدى إلى اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل، الذي يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الترحيب”.

وأكدت كريستين لاغارد:” اتفقنا أن الأردن لا يزال يواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية مليئة بالتحديات، مما ينعكس في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة – لاسيما بين الشباب والنساء – إلى جانب مستويات الدين العام المرتفعة واحتياجات التمويل الكبيرة. ولا تزال الحاجة ماسة لمواصلة مسيرة الضبط المالي من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب دعمه بتعجيل تنفيذ الإصلاحات لتشجيع توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيض تكاليف مزاولة الأعمال”.

وأوضحت بينما لا يزال الأردن يواجه أوضاعا إقليمية عصيبة، بما في ذلك استضافته عددا كبيرا من اللاجئين، فقد أصبح دعم المانحين الدوليين للأردن أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لمساعدته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولا تزال فرق الصندوق عاكفة على التشاور الوثيق حول أفضل السبل للمضي قدما بالسياسات الرامية لتوفير التمويل الميسر والمنح الداعمة للميزانية التي أصبحت الحاجة ماسة لهما، وذلك قبل انعقاد مؤتمر مبادرة لندن 2019 في الشهر القادم.

وأشارت كريستين لاغارد إلى انه لا يزال صندوق النقد الدولي ملتزما بدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات الأردنية وستقوم بعثة من الصندوق بزيارة الأردن قريبا.

The post لاغارد: زيادة ضريبة الدخل في الأردن خطوة “في الاتجاه الصحيح” appeared first on صحيفة المقر.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ بدء تطبيق البرنامج، وان اللجنة بينت تأثر المالية العامة والاقتصاد الكلي للمملكة واثر ذلك على المواطنين في قرارها السابق في الموازنة العامة.

واشار الى ان النمو بلغ 2.3% في ايرادات ضريبة المبيعات في عام 2016 و 8% في عام 2017نتيجة اجراءات بديلة قرر مجلس النواب اتخاذها دون اللجوء الى حزمة الرفع على السلع الاساسية مما اسهم بتحقيق النسب المستهدفة في حزمة الاصلاحات في عام 2017.

واضاف انه بالنسبة للمالية العامة في عام 2018 اظهرت النتائج تراجع النمو بالربع الاول بنسبة 0.3% مقارنة مع عام2017، وارتفاع معدل التضخم الى نسبة 5.7% خلال الستة شهور الأولى نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام ومشتقاته التي انعكست على مختلف القطاعات، اضافة الى ربط اسعار الكهرباء بأسعار النفط ورفع ضريبة المبيعات الى 10% و 4% على بعض السلع الأساسية؛ لبلوغ ايرادات اضافية بقيمة 520 مليون دينار، الا ان توالي الاجراءات اثر في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض المستوردات والقطاعات الانتاجية المحلية، وقد اضاف معدل التضخم التراكمي وتلك الاجراءات بشكل مباشر وغير مباشر الى المزيد من الضغوط التي تفرض علينا اداء مراجعة.” وبين الصفدي ان نتائج ايرادات ضريبة المبيعات خلال الستة أشهر من هذا العام ارتفعت 0.1% عن ما حققته في عام 2017 في الوقت الذي قدر لها ان تحقق نمواً 9.2% مع منتصف عام 2018، مما يعني تراجع الايرادات من الضريبة العامة على المبيعات بنحو 340 مليون دينار اذا ما تم احتساب نمو اسعار النفط الخام ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 35% عن عام 2017.

وشدد الصفدي على ان مراجعة حزمة الضرائب اصبحت حاجة ملحة تؤدي الى ايجاد توازن بين قدرة المواطنين وفق التوزيع النسبي لسلة الأسرة على الانفاق ومدى اثر ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية، وانعكاس تلك النتائج في البيئة الاستثمارية واثرها في معدلات البطالة والفقر، لتحسين اداء كافة القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي.

The post الصفدي: برنامج صندوق النقد الدولي لم يحقق أهدافه appeared first on صحيفة المقر.