للأسف لا أحد منا يستطيع أن يُقيّم السياسات السابقة من برنامج تقسيم التخاصيّة أو رؤية ٢٠٢٥ أو خطة التحفيز أو حتى برنامج الأولويّات التنفيذيّة الحالي لِحُكومة الرزاز
صناعتنا الوطنيّة لا تخرج من مصيبة إلا وتقع في أخرى، فبعد سنين طويلة من اعتمادها على السوق العراقيّة وجدت نفسها في مواجهة سلع أكثر جودة منها في زمن قياسيّ
حالة التفاؤل وخلق الأجواء الإيجابيّة في المجتمع من قبل الجميع، وهنا اقصد الحكومة والمواطنين وباقي المؤسسات يُعتبر أولى خطوات النجاح في جذب المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للشراكات الاستثماريّة حتى تجاه المشاريع الصعبة والكبرى.
لن تتمكن الحكومة من حل قَضيّة التشغيل طالما بَقيت تفتح الأبواب على مصراعيه لِتُجار البشر ومستثمريّ تصاريح العمل الذين يُتاجرون بها ويقوضون كُلّ جهود التشغيل الوطنيّ
جميع الدول في العالم عانت من ظروف اقتصاديّة صعبة، لكن حُكوماتها لم تتخل عن القطاع الخاص، فوضعت برامجا وخططا للخروج من حالة الإنعاش الاقتصاديّ إلى الانتعاش