قانون الموازنة أمام النواب غداً

اتسمت موازنة العام المقبل بدرجة عالية من الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والانفاق على المشروعات الرأسمالية من قبل مجالس المحافظات.

وتضمنت موازنة العامة للدولة لأول مرة مخصصات بمقدار 220 مليون دينار سيتم إنفاقها تحت إشراف مجالس المحافظات المنتخبة تنفيذا لتطبيقات مشروع اللامركزية الذي بدأته الحكومة العام الحالي، فيما تميزت بتخفيض الفرق بين الإيرادات والنفقات (العجز) المستهدف إلى 8ر1 بالمائة وبقيمة 3ر543 مليون دينار.

وتضمن مشروع قانون الموازنة، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته بعد القاء خطاب الموازنة من قبل وزير المالية يوم غد أمام المجلس، نفقات بمجموع 9 مليارات و39 مليون دينار منها 7 مليارات و886 مليون دينار نفقات جارية ، ومليار و153 مليون دينار نفقات رأسمالية.

كما قدرت دائرة الموازنة العامة الإيرادات بنحو 8 مليارات و496 مليون دينار، منها 700 مليون دينار منح مؤكدة و5 مليارات و146 مليون دينار إيرادات ضريبية.

وشكلت الإيرادات من بند الضريبة على السلع والخدمات (المبيعات) حوالي 7ر71 بالمائة من مجمل الإيرادات الضريبية بقيمة 3689 مليون دينار للعام 2018 مقارنة مع 4ر61 بالمائة بقيمة 3195 مليون دينار لموازنة 2017.

بينما شكلت ايرادات ضريبة الدخل نحو 19 بالمائة من إيرادات العام 2018، بمقدار 4ر980 مليون دينار مقارنة مع 1ر20 بالمائة بقيمة 1046 مليون دينار للعام 2017.

وتضمنت الموازنة، التي تعد احداثا مالية متوقعة في العام المقبل، 171 مليون دينار كمخصصات للدعم النقدي للمواطنين، و20 مليون دينار دعما للأعلاف و100 مليون دينار معالجات طبية و101 مليون دينار مخصصات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

يذكر ان مخصصات دعم المواد التموينية بلغت 180 مليون دينار في موازنة العام 2017 ومخصصات المعونة الوطنية 5ر91 مليون دينار.

وانخفضت النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات عام 2018 إلى ما نسبته 7ر12 بالمائة مقارنة مع 8ر13 بالمائة لعام 2017، فيما انخفضت أيضا بالقيمة المطلقة إلى 8ر1152 مليون دينار مقابل 1216 مليون دينار لسنتي المقارنة.

وقال مدير عام الموازنة الدكتور محمود الهزايمة إن زيادة الاعتماد على الذات (نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) هي أكثر ما يميز موازنة عام 2018.

وبين في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان نسبة التغطية ارتفعت في العام المقبل إلى 5ر98 بالمائة مقابل 5ر92 بالمئة في العام الحالي.

واضاف أن الموازنة تمتاز بالمحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018 في حدودها لعام 2017 وهي حوالي 95 بالمائة من الناتج بدين قدره 1ر27 مليار دينار.

وقال إن موازنة عام 2018، وتعزيزا لمبدأ الاعتماد على الذات، افترضت استلام مساعدات خارجية بحدود 700 مليون دينار.