جدل نيابي حول مشاركة العسكريين بالإنتخابات

أجل مجلس النواب إقرار المادة (ب) من قانون الإنتخاب، والمتضمنة مشاركة القوات المسلحة في الإنتخابات لحين نهاية القانون.
وشهدت هذه المادة من القانون جدلا نيابيا حول أحقية أفرد القوات المسلحة والجيش بالمشاركة بالإنتخابات.
وقال النائب معتز أبو رمان إنه يحق لجميع أفراد القوات المسلحة ممارسة حقهم الإنتخابي ولا يجب أن يحرموا من حقهم بالإنتخاب.
من جانبه قال النائب سعد الزوايدة، ان هنالك شريحة كبيرة من المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة ويجب إيقاف حقهم من ممارسة الإنتخابات، في حين أشار النائب محمود الخرابشة إلى ان مهمة القوات المسلحة تنحصر بالدفاع عن الوطن لذلك يجب الحفاظ على حيادية القوات المسلحة وعدم إقحامها بالسياسة التي تقضي أن تبتعد بهم من المشاركة في الإنتخابات، ورفض النائب هايل الدعجة إقحام أفراد القوات المسلحة بالعملية الإنتخابية.
وقال النائب ضيف الله ان الأردنيين أمام القانون سواء ولا تفريق بينهم بالحقوق ويجب على الأردن أن تقتدي بالدول المتقدمة التي تشرك جميع أفرادها بالعملية الإنتخابية.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هنالك قناعة كبيرة لدى المجلس ان الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجيش والمخابرات لا يجب أن تكون شريكا ولا طرفا بالإنتخابات، مؤكدا ان هذه الأجهزة يوم العملية الإنتخابية تكون جزءا منها.
وأكد النسور انه لا يمكن سن تشريع من أجل حرمان أفراد القوات المسلحة من ممارسة حقهم.
وبين ان هذه الأجهزة يجب ان تبقى جاهزة لحماية العملية الديمقراطية ولا يجب إقحامها في الإنتخابات.