النسور: نعيش يوما لن ينسى بتاريخ الديموقراطية

وصف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد من قبل مجلس النواب بـ”الحدث التاريخي”، قائلا إن “هذا اليوم لن ينسى في تاريخ التشريع وتاريخ الديموقراطية بالأردن”.
وجاء حديث النسور خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخاب.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون للمجلس، “لم تنطلق من آرائها بل انطلقت من كل اجتماع ومؤتمر ولقاء عبر عدد من النسنوات ولم تبدأ من الصفر”.
وأكد ان التقليل من هذا الإنجاز يضر العمل الديموقراطي وتصغير الإنجاز في أعين الشعب الأردني ليس أمرا مفيدا وصحيحا، قائلا “إن الحكومة عندما تقدمت بهذا القانون وجدت ترحيبا كبيرا من جميع أطياف المجتمع”.
وشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، في جلسته الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة.
وفي بداية الجلسة، ألقى رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات كلمة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 ، مؤكدا ان اللجنة اخدت بالاقتراحات والملاحظات التي تناسب مشروع القانون .
وسلمت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون إلى رئاسة المجلس الاربعاء الماضي، التي بدورها وضعته فورا على جدول اعمال جلسة اليوم.
وأقرت اللجنة، بحسب جريدة الرأي، تقسيمات الدوائر الانتخابية وادرجتها في القانون على النحو التالي: 5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة اربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث، مع الحفاظ على عدد النواب 130 نائبا بحسب ما جاء من الحكومة.
وقررت اللجنة اعتماد جداول الناخبين للانتخابات النيابية الماضية التي افرزت مجلس النواب الحالي.
واقرت اللجنة المادة المادة 8 في مشروع القانون مع التعديل على ما يلي :
» أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة اربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث،.
ب-اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة».
وقررت اللجنة شطب الفقرة التي كانت تسمح للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا في اية دائرة وابقتهم ضمن الدوائر المخصصة لهم فيها مقاعد واقرت المادة كما يلي «»على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصصت لهم فيها مقاعد «.
وسلمت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون إلى رئاسة المجلس الاربعاء الماضي، التي بدورها وضعته فورا على جدول اعمال جلسة غد.
وأقرت اللجنة، بحسب جريدة الرأي، تقسيمات الدوائر الانتخابية وادرجتها في القانون على النحو التالي: 5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة اربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث، مع الحفاظ على عدد النواب 130 نائبا بحسب ما جاء من الحكومة.
وقررت اللجنة اعتماد جداول الناخبين للانتخابات النيابية الماضية التي افرزت مجلس النواب الحالي.
واقرت اللجنة المادة المادة 8 في مشروع القانون مع التعديل على ما يلي :
» أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة اربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث،.
ب-اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة».
وقررت اللجنة شطب الفقرة التي كانت تسمح للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا في اية دائرة وابقتهم ضمن الدوائر المخصصة لهم فيها مقاعد واقرت المادة كما يلي «»على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصصت لهم فيها مقاعد «.