ملحس: جهودنا متواصلة لتعزيز النشاط الاقتصادي

قال وزير المالية عمر ملحس إنه تم إعداد مشروع الموازنة والوحدات الحكومية للعام 2016 بالتزامن مع الجهود التي بذلت من أجل إعداد البرامج التنموية للمحافظات.
وتقدم ملحس في بداية حديثه خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب المخصصة للتصويت على المناقشة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، بالشكر لمجلس النواب على الجهود المبذولة من أجل مراجعة موازنة الدولة للعام 2016، والشكر للنواب على الإقتراحات التي قدموها من أجل تحسين الإقتصاد الأردني.
وقال ملحس إنه تم تضمين جزء من مخرجات البرامج التنموية في موازنات بعض الوزارات والوحدات الحكومية وذلك وصولا لتحقيق رؤية الأردن.
وفيما يتعلق بأداء الإقتصاد الأردني للعام 2016 أشار ملحس إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة وإنعكاساتها السلبية الكبيرة على أداء الإقتصاد الوطني إلا ان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتعزيز النشاط الإقتصادي من خلال تحفيز وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة المشاريع الحيوية المشتركة وزيادة في الصادرات الوطنية عن طريق الوصول إلى أسواق غير تقليدية.
وكذلك مواصلة اتخاذ الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز ونمو القطاعات الإقتصادية الرئيسية مثل قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة والإتصالات وتكنلوجيا المعلومات والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة، هذا فضلا عن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 19،6% في عام 2016.
وأضاف قائلا: “لقد تم تقدير عجز الموازنة لعام 2015 بنحو 915 مليون دينار مقارنة بمستواه المقدر البالغ 468 مليون دينار، ويعود هذا الإرتفاع بصورة رئيسية إلى عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، وإنخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء إنخفاض أسعارها، وإقتطاع الجانب الأمريكي جزء من المنحة الأمريكية لقاء إصدار سندات اليورو بكفالتها”.
وقال: “كما أن الإيرادات المحلية في مشروع موازنة 2016 نمت بنسبة 11% مقارنة بمستواها في عام 2015 ويعود هذا النمو لأكثر من نسبة النمو الإقتصادي المتوقعة للأسعار الجارية لعام 2016 والبالغة 7% جراء توريد واردات الوحدات الحكومية لسنة 2015 بنحو 120 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى إرتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 11% لعام 2016 جراء تطبيق نظام قانون ضريبة الدخل إعتبارا من مطلع عام 2015”.
وأكد ملحس ان الحكومة قامت بتمديد قرارها بإعفاء الوحدات السكنية التي نزيد مساحتها عن 150 متر من رسوم التسجيل، ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحفيز قطاع الإنشاءات وبالتالي تعزيز النشاط الإقتصادي.
وبخصوص المنح الخارجية المقدة بـ 814 مليون دينار، فقد تم إقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة وقد توزع هذه المنح بواقع 460 مليون دينار من دول التعاون الخليجي وذلك لتمويل المشاريع التي تم توقيع إتفاقيات لتمويلها، و296 مليون دينار من أمريكا و55 مليون دينار من الإتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية فقد تم رصد مبلغ 150 مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام 2016 إلى 2018 علما ان هذه المتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقد بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار، هذا بالإضافة إلى المطابات غير المسددة للمستشفيات بدل الخدمات الطبية المقدمة لغير المؤمنين صحيا بسبب التوسع غير المنضبط بالإعفاءات.
وفيما يخص النفقات الرأسمالية فقد قدرت لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار.
وقد استحوذ قطاع التنمية المحلية بنسبة 21% من أجمالي النفقات الرأسمالية الأمر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة 2016 مع مراعاة هذا البعد الجغرافي في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات.