دراسة: قانون الانتخاب سيحد من وصول الأحزاب الى البرلمان

قال أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي إن مواقف حزب الجبهة الأردنية تجاه القضايا الرئيسية ومنها قانون الانتخاب لا تأتي بشكل عفوي وانما نتيجة دراسات معمقة يجريها الحزب ويتعاون بها مع خبراء اردنيين كلما دعت الحاجة.

واضاف خلال اشهار نتائج دراسة أعدها الدكتور اسامة تليلان عضو اللجنة التنفيذية حول أثر نظام الدائرة الانتخابية على مشاركة الأحزاب السياسية بالانتخابات النيابية لعام 2013 بحضور قيادات حزبية وسياسيين وصحفيين أن قانون الانتخاب الحالي سيبقى في ظل هذه الدراسات قاصر بجانب التمثيل البرامجي والسياسي وسيحد من امكانية وصول الأحزاب عبر التنافس الرسمي والمعلن البرلمان وأن صفة التمثيل النسبي رغم اهميتها وتوفيرها لفرص أكبر من العدالة الا انها بدون الدائرة العامة ستطيح بأي ايجابية للقانون الحالي.

واشار الدكتور تليلان الى ان هذه الدراسة تأتي اهميتها كونها تناقش موضوعا ما يزال جاريا ويتعلق بأحد اهم مفاصل الاصلاح السياسي في الاردن وبالتالي فإنها تشكل اضافة جديدة بهذا المجال خصوصا ان اللجنة القانونية بمجلس النواب شرعت بمناقشة مشروع القانون الجديد.

واوضحت الدراسة ان تغيير النظم الانتخابية والقوانين بشكل سريع ومستمر يحرم جميع الاطراف الناخبين والمتنافسين السياسيين من تطوير انماط معينة من السلوك بهدف الاستفادة من الاحكام التي يوفرها النظام الانتخابي وتناولت هذه الدراسة اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات.

واوصت الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم بتحقيق الاهداف المتوخاة وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات.

واوضحت الدراسة انه ومع طرح الحكومة مشروع قانون الانتخاب الجديد لعام 2015 الذي دفعت به للبرلمان تم الغاء نظام الدائرة العامة والغاء النظام الفردي واستبدالها بنظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظة تكون قد انهت العمل بالنظام المختلط الذي لم يطبق سوى بانتخابات واحدة ورغم ان مشروع القانون الجديد تضمن عدد من الايجابيات التي تتعلق بنظام التمثيل النسبي وتوسيع الدوائر الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظات باستثناء اكبر ثلاث محافظات، الا ان الغاء الدائرة الانتخابية العامة بظل محددات السلوك التصويتي بالحالة الاردنية بالدوائر المحلية قد يسقط هذه الايجابيات وخصوصا بالنسبة الى مشاركة الاحزاب السياسية وقدرتها على الوصول الى البرلمان وعدم استحواذ حزب واحد بالمقاعد.

وانطلقت الدراسة للإجابة على تساؤلات الدراسة من اربع فرضيات مستخدمة منهج تحليل النظم لتحليل العلاقة بين متغيراتها، ووظفت أسلوب المقارنة والمنهج التاريخي وذلك لمقارنة حالة التغير بمؤشر مشاركة الاحزاب في الانتخابات قبل وبعد عام 2013 وبعده للوصول الى نتائج اكثر دقة.

وخصصت الدراسة جزءاً لبيان اهمية النظم الانتخابية على تنوعها وتعددها بحيث لا يتوقف اثرها على تحديد من هم الاوفر حظا بالفوز في الانتخابات فقط على طبيعة المشاركة في الانتخابات العامة ترشيحا واقتراعا وعلى توزيع السلطة واكسابها الشرعية، ومن تحديدها لقواعد اللعبة التي تتم ممارسة العملية الديمقراطية بموجبها، هذا فضلا عن تأثيرها غير المباشر على الوضع الاجتماعي والثقافي ولذلك يعتبر انتقاء النظام الانتخابي مسألة سياسية بالدرجة الأولى وتخضع لعدد كبير من الاعتبارات بمقدمتها الاعتبارات والاهداف السياسية والخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي.

كما خصصت الدراسة جزءا منها للعلاقة بين النظم الانتخابية والاحزاب السياسية وبينت ان اختيار أي نظام من الانظمة الانتخابية يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا النظام على استيعاب الأحزاب ومختلف القوى السياسية ومدى تأثيره على المشاركة السياسية سلبا او ايجابا وذلك من عدة منطلقات الاول يتعلق بشكل النظام الانتخابي وإجراءاته ومدى توافقه مع مختلف التنظيمات الادارية والتنظيمية القائمة والثاني يتصل بالبعد التمثيلي من منطلق ان الانتخابات تمثل الية تمثيل سياسي، والثالث يتعلق بالبعد القيمي، قيم التعددية السياسية والاجتماعية.

كما خصصت الدراسة جزءا لبيان النظم الانتخابية التي طبقها الاردن منذ عام 1989 هي النظام (الاغلبي) والقائمة المفتوحة 1989 ونظام الصوت الواحد غير المتحول 1993- 2010، والنظام المختلط 2012 واثرها على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بطريقة رسمية ومعلنة وقدرتها على الوصول الى البرلمان.

وخلصت الدراسة انه من الواضح ان الفرضيات الاربعة اثبتت ان هناك علاقة ايجابية بين الدائرة العامة وتعزيز مشاركة الاحزاب بالانتخابات والوصول الى البرلمان اي ان نظام الدائرة العامة والقائمة النسبية شكلا رافعة حقيقة في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز الحياة الحزبية.