الدعجة: التعداد العام للسكان نقلة نوعية نحو التنمية

أكد الناطق الاعلامي في دائرة الاحصاءات العامة حسني الدعجة ان التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ولتمكين الجميع من الحصول على المعلومات الدقيقة وفق الخطة التي وضعت لهذه الغاية من خلال الجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة .

وقال في حديث ” للمقر” أن دائرة الاحصاءات العامة يقع على عاتقها مسؤولية إصدار وتوثيق الرقم الإحصائي الوطني منذ تاريخ تأسيسها عام 1949، وهي الجهة الرسمية المخولة بموجب القانون بجمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الشاملة.

واشار الدعجة الى أن التعداد العام الشامل يعتبر أكبر عمل وطني إحصائي تقوم به الدائرة على الإطلاق، وإن عملية تنفيذه هي عملية تشاركية وطنية تشارك فيها كل المؤسسات العامة والخاصة، بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبمشاركة خبراء دائرة الإحصاءات العامة والأجهزة الإحصائية العربية والدولية. والذي تدعمه الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات وتنتظر مخرجاته وتوليه جل اهتماماتها.

وبين الدعجة بان الهدف الرئيسي من عملية التعداد تنموية وتمثل عملية احصائية تبين الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وطروفهم المعيشية ، موضحا ان هناك لجان في جميع محافظات المملكة تشرف بشكل مباشر على الباحثين من خلال المتابعة اليومية على عمليات زيارات منازل ومساكن المواطنين بهدف الحصول على كافة المعلومات للازمة للتعداد

ونوه الناطق الاعلامي الى ضرورة التأكد من هويات الباحثين التي تم منحها لهم لغايات التعداد وضرورة تعاون المواطن مع الباحثين للقيام بواجبهم الوطني ولذي يحتاج لمساعدة الجميع من أجل انجاح هذا التعداد العام لغايات تحقيق الاهداف التي من اجلها تم فيه هذا التعداد .

واشار الدعجة الى اهداف التعداد المتمثلة في تقديم صورة واضحة وشاملة ومكاملة ودقيقيه عن عدد المقمين على ارض المملكة وخصائصهم ، حيث تعتبر البيانات الدقيقة الرئيسية التي تسند اليها القرارات السليمة مما يسهم في بناء واعداد سياسات وخطط تنموية تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة ، مبينا ان التعداد يشمل كل مواطن مقيم في المملكة ودون استثناء والذي تم على الفور توفير الكوادر العاملة ضمن مشروع التعداد العام لغايات الوصول الى الجميع وبما يحقق النجاح المطلوب للتعداد ، منوها ان التعداد العام للسكان والمساكن مسؤولية جماعية تبدا وتنتهي بالمواطن والتي تتولى دائرة ا العامة قيادة وتخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بكل دقة .

واوضح الدعجة ان عملية التعداد العام للسكان والمساكن تتم بما هو مخطط له وباستخدام افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة عالميا وبما يخدم دقة وسرعة الانجاز والتي سيتم استخدام الاجهزة اللوحية لجميع البيانات الاحصائية من الاسر ونقلها مباشرة لقواعد البيانات

واضاف الناطق الاعلامي للإحصاءات العامة بانه سيتم زيارة كافة المساكن واجراء المقبلات المباشرة مع الاسر التي تقطنها واستيفاء البيانات باستخدام استبيانات الكترونية مصممة خصيصا لهذا الغرض ، مشيرا الى ان هناك التزامات من دائرة الاحصاءات العامة بالتعامل مع المعلومات بسرية وحمايتها والتي يضمنها قانون الاحصاءات رقم 12 لعام 2012 ، مبينا فوائد التعداد تتمثل بتوفير بيانات احصائية تفصليه شاملة عن كافة الافراد وخصائصهم حسب التوزيع الجغرافي مما يتيح حساب المعدلات والمؤشرات المختلفة وتوفير بيانات عن الوضع الاسكاني مما يتيح التعرف على المخزن الحالي من المساكن وانواعها والخدمات المرتبطة بها .

وأكد الدعجة ان التعداد سيوفر قاعدة بيانات يمكن ربطها مع الخرائط من خلال نظام المعلومات الجغرافية لخدمة الاغراض الادارية والخدمية للعديد من المؤسسات في الدولة كالمدارس والمراكز الصحية والجامعات.

واختتم الدعجة حديثه قائلا” بان الدائرة وضعت خطة اعلامية شاملة من اجل العمل على توعوية المواطن بأهمية التعداد وبيان الاهداف الرئيسة من التعداد والتي من شانها ان تسهم في انجاح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015″.