النسور: الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيا

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن استمرار الاستفزازات الإسرائيليّة سيؤثر في العلاقة بين الأردن وإسرائيل، وأن كل الخيارات الديبلوماسية والقانونية مفتوحة أمام الأردن وتناقَش للتعامل مع هذه الاعتداءات.
وفي حوار مع صحيفة الحياة اللندنية جدّد رئيس الوزراء إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسؤولية بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها التزام الوضع القائم في القدس، وأن الوضع القائم هو ما كان قبل عام 2000 وليس الوضع الذي تحاول إسرائيل تغييره وفرضه خلافاً للقانون الدولي والإنساني.
وحول الأزمة السورية، جدّد موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي، بصفته المخرج الوحيد للأزمة.
وأكد استمرار مشاركة الأردن في قوى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، معتبراً أن الحرب على الإرهاب، خصوصاً في سورية والعراق، هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، لأن خطر التنظيمات الإرهابية لا يطال المنطقة ودولها وشعوبها فحسب، وإنما يشمل العالم بأسره.
وحول مستقبل الأزمة السورية، قال: إن هذه الأزمة ستطول، نظراً إلى خصوصية الأوضاع في سورية، وليس كما حدث في العديد من دول ما يعرف بالربيع العربي ، ونحن بدأنا ندرك اليوم مدى صدقية الرؤية الأردنية، التي بات العديد من دول العالم يتبناها ونرى بأن لا مخرج للأزمة السورية إلا عبر الحل السياسي.
وتاليا نص الحوار: س: الحكومة تدخل عامها الرابع وسط استقرار سياسي لافت، فما هي ملامح برنامجها السياسي والاقتصادي للمرحلة المقبلة؟ – الحكومة عملت منذ كلّفها جلالة الملك عبدالله الثاني، على إنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية على رغم الظروف الإقليمية المحيطة، وجهدت بكل نزاهة وإخلاص لترسيخ نهج الإصلاح السياسي ضمن ثوابت العمل الحكومي، لتحقيق مزيد من المكتسبات والإنجازات المعزّزة للنهج الديمقراطي في المملكة، والمستجيبة لطموحات الشعب وتعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية، وتحقيق المصلحة العامة.
واستطاعت الحكومة تحمّل مسؤوليتها في تنمية الحياة السياسية، وتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، إذ أنجزت التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي أقرت تباعاً، بدءاً من قانون الأحزاب السياسية، ومروراً بقانونَي البلديات واللامركزية، وانتهاء بمشروع قانون الانتخاب الذي حظيَ بمقدار واضح من القبول الشعبي، وتدرسه حالياً اللجنة القانونية في مجلس النواب، ومن أبرز ملامحه إلغاء الصوت الواحد للناخب، ومنحه أصواتاً بعدد مقاعد دائرته الانتخابية، إلى جانب توسيع حجم الدوائر الانتخابية، ونأمل إقرار مشروع القانون قريباً خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة منتصف الشهر المقبل.
وأضاف الدكتور النسور: أبقى مشروع قانون الانتخاب على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعداً، مشيرا الى أن المرأة يمكن أن تحصل على مقاعد إضافية عبر التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في دعم المرأة وتعزيز مكانتها ودورها الكامل في شتى مناحي الحياة.
وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادي، قال: يدرك الجميع أننا مررنا خلال السنوات الأخيرة بوضع اقتصادي صعب، بسبب ظروف خارجية وداخلية كان لا بد من التعامل معها عبر منهجية اقتصادية محكمة، تقوم على ضبط الإنفاق، ووقف الهدر المالي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو واقعية تنعكس إيجاباً على المواطن، ونحن نمضي على الطريق الصحيح في تطبيق هذه الخطة التي عكست نتائج جيدة خلال عامين، تمثلت باستمرار معدلات النمو الاقتصادي رغم كل الظروف، وانخفاض مستوى التضخم، وإقرار موازنة مسؤولة من حيث ضبط الإيرادات والنفقات العامة والعجز وتحجيم الحكومة، وتمتين الثقة بالاقتصاد والسياسة الماليّة، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
ونوه الى ان المرحلة المقبلة، سشهد نهجا اقتصاديا استمراراً لما اختطته الحكومة منذ بدايات تشكيلها، بحيث يتم التركيز على تحفيز الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى معدلات نمو أكبر من تلك التي تمّ تحقيقها، ووضعت الحكومة ما أطلق عليه رؤية الأردن 2025 لترسم طريقاً للمستقبل، وتحدّد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.