إحالة مشروع قانون الإنتخاب إلى اللجنة القانونية

أحال مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم مشروع قانون الإنتخاب إلى اللجنة القانونية.
وكان مجلس النواب قد خصص جلستين صباحية ومسائية لقراءة أولية لمشروع قانون الإنتخاب.
وطالب عدد من النواب خلال الجلستين برد مشروع القانون وعدم مناقشته، في حين طالب البعض الآخر بتحويله إلى اللجنة القانونية.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان إلغاء قانون الصوت الواحد بمشروع قانون الإنتخاب جاء بإرادة ملكية واضحة، وهذا ان دل فهو يدل على ثقة جلالة الملك بالمجلس ومؤسساته وشعبه.
وأكد النسور ان جلالة الملك هو قائد هذا الإصلاح، والحكومة تعمل وفق الدستور بتكليف من جلالة الملك ولا تأتي الحكومة بشيء إلا بتوجيه من جلالته.
وطمأن النسور خلال حديثه الجميع بأن الحكومة ستخرج بقانون إنتخاب جيد ويرضي الجميع.
وحول الكوتا، بين النسور ان هناك عدد من النواب أيدوا الكوتا، في حين عارض البعض الآخر، قائلا أن يطلب الكوتا للأحزاب فيما بقي للشعب الأردني بكامله هو 50% من المقاعد وهذا أمر غير مقبول، قائلا ان المجلس يملك الصلاحيات الكاملة للتصويت حول الكوتا.
وبين النسور انه سمع عددا من النواب قالو ان الحكومة تأخرت بإعطاء القانون للمجلس، أو لو ان المجلس أعطي وقتا أطول للنظر في القانون، حيث بين ان الحكومة سارت بنفس الوتيرة التي يريدها جلالة الملك.
وأكد ان مجلس النواب قد إنتهى من إقرار ثلاثة قوانين مهمة وبقي هذا القانون ومن المرجح أن يتم إقراره خلال الأسبوع المقبل، مبينا أنه باق على الإنتخابات سنة كاملة.
وحول المال السياسي، قال النسور ان دور الحكومة وأجهزتها خلال فترة الإنتخابات الماضية كان دورا نظيفا ولم نسمع أي كلمة أو شائبة، ولكن كان هنالك موضوع المال السياسي، مؤكدا أنه القانون سيغلظ العقوبات على مرتكبي هذه الحالة.
وقال ان الدولة لها دور ورقابة ولكن دورها ليس كاملا، مشيرا ان المواطن يجب أن يكون هو الرقيب.