أبو غزاله: تأسيس منتدى ’العام والخاص’ تطبيقا لدعوة الملك

ناقش منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملتقى طلال ابو غزاله المعرفي قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة بمشاركة منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية ادوارد كولون والمدير القطري للبرنامج الإنمائي في الأردن زينه الاحمد ومستشارين من وزارة المالية .
واكد الدكتور طلال ابو غزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية أن تأسيس منتدى الشراكة جاء ضمن المبادرة الاستراتيجية من مجموعة طلال أبو غزاله والأمم المتحدة بهدف إشراك مؤسسات الأعمال في الأردن لتعزيز التنمية البشرية في أنحاء المملكة بالشراكة والتنسيق مع ممثلي القطاع الحكومي.
وقال أن المنتدى يأتي تطبيقا لدعوة جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثمنا تأسيس مجلس الشراكة واعداد القانون الخاص به .

ودعا الدكتور ابو غزاله الى ان تكون مشاركة القطاع الخاص في مجلس الشراكة على قدم المساواة مع مشاركة الحكومة بما في ذلك المشاركة في الرئاسة (co-chair)، بهدف مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرا الى انه سيوجه رسالة الى الجهات المعنية لضم ممثل عن القطاع الخاص في هذا المجلس .
وبين أن الأردن يواجه العديد من التحديات التي لا يمكن أن يواجهها منفردا بل بحاجة إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
واشار الى التعاون بين مجموعة طلال ابو غزالة والامم المتحدة ممثلة بـ UN-Habitat وبرئاسة مشتركة بينهما وبإدارة مشتركة بالكامل، والتي هي الاولى من نوعها على المستوى العالمي واشاد بها الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشيرا الى امكانية البناء عليها والتعاون من خلالها مع الجهات الحكومية.
من جهته عبر كولون عن اعتزازه بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في المملكة وإيجاد شراكة بينهما، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على المجتمع مشيرا الى أن إطلاق هذه الشراكة في الأردن تأتي لمعالجة تحديات التنمية.
وبين أن الأمم المتحدة تأمل من هذه الشراكة أن يتحمل كل جانب مسؤولياته وأن ينبثق عنها تشريعات جديدة توفر التنمية المستدامة، وأن يكون أثرها بتعزيز الجهود مع القطاع الخاص.
وقال أن من اهم استراتيجيات برنامج الامم المتحدة الإنمائي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو يعمل على تطبيقها مع قطاع الاعمال كونها واحدة من التزامات البرنامج لتطوير وتعزيز الاقتصاد والموارد البشرية في الاردن في ذات الوقت.
وأشار إلى أن العالم يحتاج الى الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص كشركاء فعلا. بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل امام المواطنين مشيرا الى ان ايجاد الوظائف ياتي من جانب القطاع الخاص.
من جانبه تناول كل من مستشار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية أسامة سليمان والمستشار بشار البطوش أبرز ما تضمنه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يأتي تماشيا مع النهج الاقتصادي الذي تتبناه المملكة كما يأتي انسجاماً مع المبادرات الاقتصادية التي أكدت على ضرورة زيادة وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص.
واستعرضا أبرز المزايا والأهداف العامة للشراكة والإطار القانوني لتنفيذ مشاريع الشراكة ضمن القانون ومهام مجلس الشراكة، والتي تشمل تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة وتحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها؛ ودراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة.
يشار الى انه سبق وان اطلق منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حزيران الماضي من قبل منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف تحفيز مؤسسات الأعمال على دعم الأهداف والقضايا الخاصة بكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات المانحة، مع التركيز على التعاون والعمل الجماعي.