نواب يطالبون بسحب ‘اللامركزية’ والنسور يرد
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن قانون اللامركزية هو أكثر تشريع أخذ وقتا في النقاش الوطني، مبينا ان الدستور لم يأخذ هذا المقدار من النقاش.
وبين النسور خلال رده على مطالب نيابية بسحب قانون اللامركزية وعدم مناقشته، ان اللجنة المشتركة “القانونية والإدارية” اجتهدت كثيرا لدراسة هذا القانون وتقديم كل ما هو مفيد للوطن والمواطن، قائلا ان الحكومة تابعت من خلال الحكام الإداريين ورؤساء البلديات دراسة اللجنة وحرصها.
وأشار إلى أن مواصفات القانون الذي قدمته اللجنة دستورية مئة بالمئة وجاءت نتيجته من المجلس الدستوري، مبينا ان القانون سيضيف حلقات ديمقراطية جديدة في الإنتخاب العام
وأكد ان القانون سيعمل على إضافة أعباء جديدة على خزينة الدولة، إلا ان هذه الكلفة ستكون مستردة.
وكان نواب طالبوا الحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية مع بدء مناقشته في أروقة المجلس صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى انه يحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وقال النائب عبد الهادي المجالي إنه يجب سحب هذا القانون وعدم مناقشته، ووافقه بالرأي النائب عبد الكريم الدغمي الذي بين أن هذا القانون سيضيف أعباء مالية جديدة على موازنة الدولة التي هي بغنى عن ذلك.
كما اتفق كل من النواب رائد حجازين ومحمود الخرابشة ورولا الحروب على عدم مناقشة القانون ورده.
وشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مواد مشروع قانون اللامركزية، في جلستين صباحية ومسائية اليوم الثلاثاء.
وتأتي مناقشة المشروع عقب إنجاز مجلس النواب لمشروع قانون البلديات لعام 2015 الذي خرجت معظم مواده بشكل توافقي بين الحكومة، واللجنة النيابية المشتركة التي أجرت حوارا وطنيا حوله.
وبحسب نصوص مشروع قانون اللامركزية وأسبابه الموجبة التي أرسلتها الحكومة، فإنه “جاء للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة، وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وخصوصا القرار التنموي، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات، من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر”.
وتضمن المشروع تشكيل مجلسين، بحيث يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ، وآخر يسمى (مجالس المحافظات)، حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75 % من أعضائه انتخابا مباشرا، وتعيين 25 % من الأعضاء الباقين، وتكون مدة المجلس أربعة أعوام تبدأ من اليوم التالي من إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية، وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله، وفقا لأحكام القانون.
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، شطب اشتراط المؤهل العلمي، علما أن المشروع المقدم من الحكومة اشترط على طالب الترشح لعضوية مجلس المحافظة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.